رؤساء جمعيات وتجار ينتقدون النواب (2-2): عدم تمثيل “المؤسسات الصغيرة” في تمكين خطأ يجب تداركه فورا

زينل: يجب أن تكون الغالبية في مجلس إدارة “تمكين” للتجار
الديري: المؤسسات الصغيرة “مظلومة” .. وأهل مكة أدرى بشعابها
ايما المنصوري: إذا كانت 90% من تعاملات تمكين مع هذه المؤسسات فكيف لا يكون ممثلين عنها
يونس الموسوي: يجب أن يكون هناك تمثيل للمؤسسات الصغيرة بعيدا عن الغرفة
هدى القلاف: بعض النواب غير مؤهلين لنقاش الموضوع من الأساس وعليهم زيادة معلوماتهم
زهراء باقر: النواب لا يعانون معاناة رواد الأعمال.. والقطاع يعاني من مشاكل
جاسم الموسوي: الغرفة باتت لا تمثل المؤسسات الصغيرة.. لذا وجود الجمعيات في تمكين “ضرورة”

تجار – خاص:

توالت ردود أفعال القطاع التجاري البحريني “الغاضبة” في استطلاع أجراه موقع “تجار” على رفض بعض أعضاء مجلس النواب البحريني تعديلات القانون الخاص بتخصيص مقاعد داخل مجلس إدارة “تمكين” لممثلي الجمعيات الأهلية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والتي تشمل العديد من الجمعيات الاقتصادية المنتخبة مثل المقاولين، العقاريين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة، جمعية الذهب الخليجية، آفاق، المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال، جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، وهي جمعيات تمثل الغالبية العظمى من السجلات في البحرين.

وطالب صغار التجار “النواب” التحلي بالمسئولية الوطنية والتعبير الحقيقى عن مصالح التجار بعيدا عن مصالحهم الخاصة أو صراعاتهم الشخصية، معبرين في هذا الصدد عن شديد استياءهم من أداء “لجنة الخدمات” في مجلس النواب ووصفوها بأنها لجنة غير مختصة وغير ‏مؤهلة من الأساس للتعامل مع الشئون التجارية والاقتصادية، وأن رأي غرفة التجارة وهي الجهة المعنية بالشأن التجاري رسميا كان مؤيدا لقرار تخصيص مقاعد لصغار المؤسسات!!، مشيرين في هذا الصدد أنه ليس بالضرورة ‏أن يتم إحالة الملفات الاقتصادية للجان مثل هذه لمجرد أن الموضوع يتبع وزير العمل، بل يجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع “مضمون الملف أو ‏القضية” التي يتم مناقشتها، لكن أن تناقش طبيبة أو معلمة أو مهندس شأن تجاري خالص أمر يعكس عدم ‏التخصص ويؤدي بالنهاية إلى نتائج غير احترافية ولن تفيد البلد ولا الاقتصاد الوطني.‏

‏ ويتناول الموقع في السطور القادمة أبرز الأراء التي تم استطلاعها:‏

التقسيمة المثالية

في البداية يقول رجل الأعمال الكبير السيد إبراهيم زينل رئيس مجلس إدارة مجموعة “ترافكو” أن من حق المؤسسات الصغيرة أن يكون لها تمثيل عادل في مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين”، وبشكل عام يجب أن تكون الغالبية من مجلس إدارة “تمكين” من ذوي الاختصاص والمعرفة بالقطاع التجاري لأنه جهة معنية بالأساس بالقطاع التجاري وتمكين البحرينيين من العمل فيه.
وتابع السيد زينل قائلا ” من وجهة نظري أنه يجب أن تكون حصص مجلس إدارة تمكين مقسمة بالمساواة بين ثلاث جهات أساسية فإذا كان مجلس الإدارة مكونا من 9 أعضاء على سبيل المثال، ترشح غرفة تجارة وصناعة البحرين أعضاء من ذوي الاختصاص والخبرة يختار مجلس الوزراء 3 من بينهم، ترشح الجمعيات الاقتصادية الأهلية المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك القطاع المصرفي مجموعة من الأعضاء ذوي الاختصاص والخبرة يختار المجلس الوزراء 3 من بينهم، وتعين الحكومة 3 أعضاء آخرين، فيكون بذلك أنسب تشكيلة ممكنة للمجلس تراعي الأهداف التي أنشئ من أجلها هذا الكيان”.

أهل مكة أدرى بشعابها

ويقول د. عبدالحسن الديري (رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية) أنه يجب أن يكون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثيل في تمكين بالإضافة إلى تمثيلهم في غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث أن نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تشكل 98% من إجمالي السجلات التجارية، وبالتالي وجب تمثيلهم في مجلس إدارة تمكين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بالقطاع.
وأضاف الديري: (أهل مكة أدرى بشعابها) فالمسؤولون المختصون في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم الأدرى وهم المكتوون بنار الصعاب، وبالتالي لابد من وجود من يمثلهم مع كل الإحترام لغرفة التجارة ولكن لاوجود لممثلين من المؤسسات في مجلس إدارة الغرفة .
وتابع قائلا: “على كل حال فالواقع مرير فليس هناك ممثلين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التأمينات الإجتماعية على سبيل المثال وغيرها.. وبالتالي عندما أتحدث عن تمكين وهي التي تعنى بالمؤسسات التجارية والصغيرة منها خاصة لابد أن نرى ممثلين لهذه المؤسسات في مجلس الإدارة تساهم في الخطط والأفكار وتصل بآرائها للإدارة، فالبرامج المنبثقة من تمكين هي بالأصل لهذه المؤسسات، وبالتالي أصبح لزاماً وأصبح هناك ضرورة ملحة لتمثيلهم”.

طالبنا بهذا التمثيل من قبل

يقول رجل الأعمال جهاد أمين رئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لوكلاء السفر بأن هذا الطلب قد قمنا بيه من قبل في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي أكثر ‏من مكان، فتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” سيخدم ‏القطاع بشكل كبير وسيكون الحل الأمثل لنقل المشاكل والصعوبات التي يواجهها القطاع.‏وأضاف أن المؤسسات الصغيرة ستستفيد الكثير من صندوق العمل “تمكين” كونه الداعم الأساسي لهم ‏والمساهم الأساسي في تعزيز القطاع التجاري، حتى وإن لم يحق لهم التصويت في الانتخابات فبالتأكيد ‏سيكون المساعد المهم للنهوض بهم نحو‎ ‎اقتصاد وطني قوي. ‏

خطوة مهمة لتحسين وضع التجار

من جهته أكد عبدالكريم السادة رئيس جمعية العقاريين البحرينية على فعالية أهمية دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ضرورة أن ‏يكون لها دور فعال ومتميز في مجلس إدارة صندوق العمل تمكين إلى جانب تمثيلها في الغرفة .
كما أشار بأن تمثيل المؤسسات الصغيرة في إدارة تمكين يكون من جهة الجمعيات الأهلية كجمعية ‏المقاولين و جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، ولا ضرر بأن يكون هناك ‏ممثلين مستقلين في المجلس . ‏
مبينا بأن هذه الخطوة سيكون لها دور في توصيل التجار الصغار وتحسين أوضاعهم. ‏

الغرفة تعرقل عمل “الصغيرة”!!

أما السيد يونس الموسوي “نائب رئيس جمعية المقاولين سابقاً ورئيس مجلس إدارة شركة هاي تك للتجارة والمقاولات” فيؤكد أن اختيار ممثلين عن قطاع المؤسسات الصغيرة من الجمعيات يختلف كليا عن ممثلي الغرفة، بل يجب أن يكون بعيداً عن إختيار غرفة التجارة، فالترشيح يجب أن يأتي من الجمعيات الأهلية المنتخبة من القطاع الأهلي والممثلة للمجتمع المدني كجمعية المقاولين، جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الأخرى المشابهة، بعيداً عن يد الغرفة التي يجب ألا يكون لها أي رأي في إختيار الممثلين، ويجب الفصل بين معيار إختيار الممثلين بين تمكين وبين الغرفة، حيث أن الغرفة تعرقل عمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا فائدة من الغرفة تعود على المؤسسات.
وتابع الموسوي حديثه بالقول “صاحب البيت أدرى بمن فيه، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أدرى بالمعوقات والصعاب التي تعاني منها فيجب أن يكون لهم تمثيلهم في مجلس إدارة تمكين وفي غيرها”.

تصحيح لخطأ ارتكب!!

وتقول سيدة الأعمال ايما المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة “امباور” للاستشارات والتدريب “يبدو أن هناك بعض الخلط في الأوراق لدى بعض النواب، ربما لعدم معرفتهم بشكل دقيق عن وضع المؤسسات الصغيرة وقانون الجمعيات، فالحديث عن الغرفة كمؤسسة يختلف كليا عن الجمعيات التابعة لوزارة العمل، لذا دخول ممثلين عن هذه الجمعيات المعنية بالمؤسسات الصغيرة هو “تصحيح لخطأ” ارتكب من البداية بعدم وجودها في مجلس إدارة تمكين، ولا يجب أن ننظر إليه على اعتباره منة أو تفضل من أحد”.
وأضافت قائلة “إذا كانت 90% من تعاملات تمكين مع هذه المؤسسات فكيف لا يكون ممثلين عنها وبأغلبية في مجلس الإدارة، ولا يجب أن ننسى أن أموال تمكين من هذه المؤسسات بالأساس وبالتالي مشاركتهم الرأي أمر واجب وليس تكميليا، لذا فأنا مع تعديل القانون وأطالب القانون بتمثيل الشعب تمثيلا حقيقيا والدفاع عن مصالح صغار المؤسسات الذين يمثلون أغلبية الشارع التجاري البحريني”.

النواب لديهم مشكلة !!

من جانبها تقول سيدة الأعمال والمصرفية هدى القلاف “اعتقد أن الأمر ليس محل خلاف، ووجود خلاف داخل مجلس النواب حول أمر بديهي كهذا هو مشكلة في حد ذاته لأن من يعارض وجود ممثلين لمؤسسات هي 98% من الشارع التجاري لابد أن هناك أمر خطأ عنده بلا أدنى شك في ذلك”.
وتابعت قائلة “يجب على المجلس القيام بدوره في تمثيل الشعب، وإذا كانت مؤسسات تمثل هذا الرقم الهائل ولا يوجد تمثيل مناسب لها في جميع مؤسسات وهيئات الدولة فهذا خلل كبير يجب معالجته على الفور، ولا يجب أن يكون محل خلاف أبدا، وأنا أرى أن لجنة الخدمات غير مؤهلة من الأصل لنقاش مثل هذا الملف ويجب أن يحال للاقتصاديين من داخل المجلس أو من خبراء خارجه، الشارع التجاري والاقتصاد الوطني عانى كثيرا من جهل المشرع بطبيعة الوضع الاقتصادي، ويجب أن نضع حدا لهذا الأمر بشكل نهائي سواء في هذه القضية أو غيرها، كيف لنواب لا يدرون شيئا عن الشارع التجاري يقررون مصيره؟!!”

النواب لا يعانون مثل رواد الأعمال!!

أما سيدة الأعمال زهراء باقر فأكدت تأييدها التام لفكرة تمثيل المؤسسات الصغيرة في “تمكين”، وقالت أن معظم الموجودين في مجلس النواب ليسوا برواد أعمال فلايعانون ما يعانيه رواد الأعمال البحرينين.
وأشارت باقر إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج بشكل مستمر إلى معرفة مشاكلهم والتعرف على آرائهم من خلال تشكيل الطاولة المستديرة مع مجموعة مختلفة من رواد الأعمال لمناقشة قضاياهم.
وأكدت باقر بأن السوق البحريني متميز بالمنافسة الشديدة وهذا الأمر إيجابي، حيث أن المنافسة ترفع من قيمة الجودة، حيث أن رواد الأعمال البحرينين يعتمدون على أنفسهم، ومساعدات تمكين ساعدت بشكل وبآخر ولكن العلاقات بين التجار والمنافسة الغير شريفة والحقد والحسد هي التي تغلق الأبواب أمام العديد من التجار الشرفاء.
ولكن ما يؤرق رواد الأعمال البحرينين والسوق المحلي هو الضرائب والمصاريف التي تشكل عبئا كبيرا على التاجر البحريني الذي يمتلك مؤسسة صغيرة أو متوسطة، فموضوع الضرائب وضع التاجر البحريني في مأزق كبير ووضع على عاتقه مصاريف كبيرة، إضافة إلى قوانين العمالة التي تتغير بين الحين والآخر.

الغرفة لا تمثلنا

من جانبه يقول رجل الأعمال جاسم الموسوي الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح، إن غرفة تجارة وصناعة البحرين من المفترض أنها تمثل كافة التجار في البحرين ولكن دورها اتجاه المؤسسات الصغيرة يكاد أن يكون معدومًا، وأصبح دورها فقط في اتجاه كبار التجار وكبار المؤسسات التي نسبتها لا تتعدى 2 % من سوق البحرين.
ويقول أيضا أنه قد اجتمع مع الغرفة بخصوص بعض المشاكل التي يواجهها كرئيس لإحدى المؤسسات المتوسطة ولم يتم الرد عليه حتى الآن، فلا وجود فائدة للغرفة كممثل لهم وأن من الضروري أن يكون هناك تمثيل للمؤسسات الصغيرة مقاعد نصيب الأسد سواء كان في تمكين أو غيرها لأن هم أصحاب المشاكل الحقيقية، هم من يحتاجون الاحتضان والاهتمام ومتابعة مشاكلهم واحتياجاتهم وتسهيل أمورهم، كما هو الحال في مجلس التنمية الاقتصادية الذي يشكل اللجان التي تقدم لهم الحلول والمساعدات.

لجنة اقتصادية متخصصة

من جانبه قال رجل الأعمال محمد محمود أنه من الضروري تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تمكين حيث أنها تمثل الشريحه الكبري في السوق المحلي تقريبا أكثر من 90%، وقال أن نسبة كبيرة من الشباب متحفز للعمل بشرط أن يجد أن الدعم والمساندة المطلوبة، وأدعو الجهات المعنية والرسمية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، كما دعا مجلس النواب إلى دعم هذا التوجه لما له من إيجابيات عديدة علة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن أهل مكة أدرى بشعابها.
كما اقترح بانشاء لجنة اقتصادية متخصصة في مجلس النواب علي ان تكون من اللجان الدائمة وليست مؤقته على أن تضم في عضويتها من النواب الاقتصاديين ورجال الأعمال وغيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

عائد مستقبلي إيجابي

من جهته أشار رجل الأعمال هشام مطر “المدير التنفيذي لشركة الأسد للمقاولات الإنشائية” إلى أهمية أن يكون للمجتمع المدني دورا مهما في القطاع التجاري، وهذا الدور يتمثل في المنظمات والجمعيات، فالشراكة مطلوبة لتمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة تمكين، وبالتالي لاضرر بأن يكون هناك مقاعد تخصص للمؤسسات في تمكين بما يتراوح بين مقعدين إلى ثلاثة مقاعد، بالإضافة إلى الثلاث مقاعد التي تمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشار مطر إلى أن الغرفة تمثل التجار وأصحاب الأعمال ومن هذا المنطلق وجب تمثيل هذه المؤسسات على أكمل وجه.
وقال مطر بأنه يتطلع إلى عائد مستقبلي إيجابي من ضم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمجلس إدارة تمكين، فنسبة المؤسسات تفوق الـ90%، ولكن الناتج المحلي لها لايتعدى الـ40%، لذلك يوجد قصور من هذا المنطلق ويتحتم علينا تمثيل المؤسسات بصورة مركزة أكثر.

تمثيل ولكن بشروط

ويؤيد رجل الأعمال عبد الكريم الفليج “تاجر بحريني” تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة تمكين، ولكنه اشترط ألا يكون الممثلين تابعين لجمعيات أو فئات معينة ولكن الممثلون عن هذا القطاع يكونون (تجار مستقلون) غير تابعين، كما ألا يكونوا من ضمن دائرة أصدقاء تمكين.
وقال الفليج: لدى تمكين أخطاء جسيمة تتمثل في إهدار أموال طائلة على البرامج التدريبية التي وصفها بـ”الفاشلة”، ويجب على تمكين أن تتوقف عن إهدار أموال المملكة”.
وأكد الفليج بأن عندما يكون للتجار المستقلين تمثيل في مجلس إدارة تمكين فذلك سيؤدي إلى إنتعاش الاقتصاد البحريني بطريقة صحيحة.

المؤسسات الصغيرة عالميا!!

من جانبه علق المستشار الاقتصادي فهد بو شقر قائلا: “حين ننظر إلى أكبر إقتصاد في العالم (الاقتصاد الأمريكي) وكذلك ننظر إلى أكبر اقتصاد في أوروبا (ألمانيا) سنرى بأن المكون الرئيسي في هذين الاقتصاديين هو قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة (SMEs) بما يشكل نسبة تتراوح بين 55% إلى 65% .
ماذا تعني هذه النسبة (55% – 65%) وماهي إنعكاساتها بالأرقام على إقتصاديات هذه البلدان !! 18 مليون شخص (أي ما يعادل 63% من القوى العاملة في ألمانيا) هم موظفون في قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
– يبلغ عدد المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الألماني ما يقارب 2.5 مليون مؤسسة (أي ما يعادل 99% من مجموع جميع المؤسسات التجارية في الاقتصاد الألماني).
– 105 ملايين شخص (أي ما يعادل 66% من القوى العاملة في أمريكا) هم موظفون في قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
– يبلغ عدد المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأمريكي 30 مليون مؤسسة (أي ما يعادي 99% من مجموع جميع المؤسسات التجارية في الاقتصاد الأمريكي).
بناء على هذه الأرقام المذكورة ، يتبين لنا بأن عصب الاقتصاد في هذين الاقتصاديين الكبيرين هو قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والسبب ان هذا القطاع يساهم في عدة إتجاهات: منها التوظيف وخلق فرص العمل، توزيع الثروة من خلال خلق الوظائف المؤقتة والوظائف بداوم كامل وبالتالي توزيع وتنويع القدرة الشرائية بين فئات المجتمع، لعب دور أساسي في ميزان الاستيراد والتصدير، المساهمة في تنويع مصادر الدخل للبلد بجانب المساهمة الفعالة في الناتج المحلي الإجمالي، انتقال النقد داخل المنظومة الاقتصادية للبلد وجلب العملات الأجنبية للاقتصاد.
في النهاية أود ان أقول لو إننا قمنا بعمل إحصائية لمكونات الاقتصاد البحريني (عدد ونسبة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عدد الموظفين في هذا القطاع) سيعرف اصحاب هذا القطاع مدى أهميتهم، وعليه سيعرف أصحاب هذا القطاع الحيوي بأنهم في الحقيقة هم المتحكمون في من يصل إلى مجلس إدارة الغرفة وإنهم قادرون على تكوين لوبي يمثلهم في السوق ويمثلهم في الغرفة ويمثلهم في مجلس إدارة تمكين أيضاً لعدة أسباب بسيطة جداً:
– المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة هم العميل الرئيسي لتمكين.
– المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة هم الزبون الرئيسي للشركات الكبيرة.
– المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة هم المصوت الرئيسي في انتخابات الغرفة.