السلوم: 180 مليون دينار سنويا نصيب المؤسسات الصغيرة حال تخصيص 20% من مشتريات الحكومة
القرار لا يمكن فصله عن “حزمة الإصلاحات” التي تطبقها الحكومة لصالح صغار التجار
ما طالبنا به على مدار 15 سنة تحقق خلال العامين الأخيرين بفضل جهود وزير التجارة
أكد السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن قرار تخصيص 20% من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد القرارات المهمة والفعالة التي ستصب في صالح القطاع على المدى القصير والطويل الآجل، مبينا في هذا الصدد أن المشتريات الحكومية لها قيمة كبيرة وتخصيص 20% منها كحد أدنى يمكن أن يساهم في انتعاش المؤسسات الصغيرة وتثبيت أوضاعها في السوق.
وطالب السلوم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتتناهية الصغر ورواد الأعمال على استغلال الفرص المتاحة لتجويد منتجاتهم وخدماتهم والارتقاء بمستواها لاقتناص مثل هذه الفرص التي قلما تتكرر في العديد من بلدان العالم.
مشيرا إلى أن قيمة هذه المناقصات سنويا تتراوح بين 850 و950 مليون دينار بحريني، بما يعني أن حصة المؤسسات الصغيرة في المتوسط ستكون حوالي 180 مليون دينار في العام، وهو أمر جيد للغاية.
وأشاد السلوم بنهج الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وحرصهما الشديد على دعم هذا القطاع فعلا، وما صدر من قرارات في العامين الأخيرين لهو دلالة بالغة على مدى اهتمام الحكومة بتنشيط القطاع.. ودعمه وتطويره.
وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن كل ما كان يطالب به قطاع المؤسسات الصغيرة على مدار 15 سنة تحقق خلال العامين الأخيرين بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة وجهود معالي وزير التجارة زايد بن راشد الزياني الذي لا يألو جهدا في هذا الصدد.
وأوضح أننا لا يمكن أن نفصل القرار بمعزل عن مجموعة الإجراءات والقرارات المتكاملة التي شملت القطاع سواء من خلال صناديق الدعم الموجهة لهذه الفئة على وجه الخصوص من قبل الحكومة “صندوق الواحة” و”صندوق الصناديق”، أو قرارات تخصيص حصة من المناقصات، وكذلك دعم الصادرات لهذه المؤسسات من خلال إنشاء بنك، دعم الحاضنات وتطويرها وزيادة عددها، وحتى إذا تعثر المشروع هناك “قانون الإفلاس” الذي سيساند هذه المؤسسسات ويحميها لبعض الوقت.
واشار السلوم إلى أن تطبيق القرار على مراحل والتعريف المستمر لهذه المؤسسات على أحدث قرارات الوزارة بشأنها سيكون له أكبر الأثر في نجاح مساعي الوزارة لتطوير القطاع، مؤكدا أن النجاح يأتي بتضافر الجهود من قبل جميع أطراف العمل التجاري وليس الحكومة وحدها أو القطاع الخاص منفردا.