التسجيل الإلكتروني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يؤهلها للمناقصات الحكومية

قطعت مملكة البحرين شوطًا كبيرًا على طريق تعزيز موقعها كمركز رائد لدعم واحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والإجراءات النوعية، كان أحدثها إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من أجل تقديم منصة متكاملة ومستدامة للخدمات والبرامج الداعمة، الأمر الذي يشكل تجربةً بحرينية فريدة في هذا المجال.
ويأتي النظام الإلكتروني الجديد، الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في شهر أبريل الماضي، ضمن حزمة من الجهود الحكومية الفاعلة، التي أسهمت في تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة، ومن أبرزها إتاحة تراخيص حاضنات ومُسرّعات الأعمال للقطاع الخاص، وتدشين السجل الافتراضي «سجلي» لأربعين نشاطًا يتمتع بالصفة القانونية الكاملة، وتقنين ضوابط تأسيس القصّر البالغين – ثمانية عشر عامًا- للشركات التجارية، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات مركز «صادرات البحرين»، والتطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين، المحفزة للاستثمار.
وعن النظام الإلكتروني الجديد أوضح أسامة محمد العريّض وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون الصناعة أن المشروع يهدف إلى تعزيز نمو هذه المؤسسات من خلال تقديم منصة متكاملة للخدمات والبرامج الداعمة، ولا سيما المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحصول على أفضلية بنسبة 10 بالمائة عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية.
وأشار العريّض إلى أن المشروع يجري تنفيذه على مرحلتين، عبر إصدار شهادات التصنيف، ومن ثم الانتهاء من الربط الإلكتروني بأنظمة هيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس المناقصات والمزايدات، ونظام السجلات التجارية الإلكتروني «سجلات» وصولاً إلى إرسال إشعارات بالمناقصات للمؤسسات المسجلة.
وأضاف أن النظام الجديد سوف يسهم في مواكبة التحول الإلكتروني الحكومي والهادف إلى تعزيز الاستثمار، ويأتي كذلك انعكاسًا للخطة الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، النابعة من برامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030, مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز الجهود الحكومية، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، وتنمية الصادرات غير النفطية، وتوفير المزيد من الوظائف والفرص أمام المواطنين.
وحول مراحل إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، نظامًا إلكترونيًا رائدًا لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قال العريض «مع إطلاق النظام الإلكتروني، بدأت المرحلة الأولى التي تقدم فيها خدمة قبول طلبات تصنيف المؤسسات بحسب الحجم، ومنح شهادات التصنيف للمؤسسات بعد مراجعة الطلبات وتقييمها، بناءً على القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2017 الصادر بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وفي هذه المرحلة، ستتيح شهادات التصنيف للمؤسسات الاستفادة من عدة برامج وخدمات.
وفي المرحلة الثانية سوف نعمل على الانتهاء من ربط النظام الإلكتروني بأنظمة كل من هيئة تنظيم سوق العمل، ومجلس المناقصات والمزايدات، والسجل التجاري «سجلات»، بالإضافة إلى إرسال إشعارات تنبيهية حول المناقصات المطروحة للمؤسسات المسجلة.
وأضاف العريض «أن الهدف الرئيسي للنظام الإلكتروني، مع ما يقدمه على صعيد تطوير وتنمية فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما أنها تشكل نحو 98 بالمئة من مجموع المؤسسات بالمملكة انه
يعمل على تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منصة متكاملة للخدمات والبرامج الداعمة، وذلك من خلال ما يقدمه النظام من خدمات تضم:
المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10 بالمئة عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية، داخل منشآت الجهات الحكومية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 06-2416 لسنة 2017.
الاستفادة من مركز «صادرات البحرين»، بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها، وذلك عبر توفير الأدوات والخدمات لتنمية الصادرات.
إضافة إلى ذلك يقوم النظام الإلكتروني في المرحلة الحالية، بالعمل على تكوين قاعدة بيانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار تقارير وإحصاءات دورية بالمؤسسات المسجلة فيه، ليتم الاستفادة منها في تطوير البرامج المتعلقة بدعم وتنمية هذا القطاع الهام.
ولفت العريض الى أن النظام الإلكتروني يأتي لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موازيًا لخطة التحول الإلكتروني الحكومي لتعزيز فرص الاستثمار، وانعكاسًا لما تضمنته الخطة الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولتوجهات الحكومة وفقًا لرؤية البحرين 2030, والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة، ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.
وحول الجهود الحكومية لدعم المؤسسات الناشئة، والأثر الذي أثمرته هذه الجهود في زيادة إقبال الشباب على ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز فرص العمل أمام المواطنين علق العريض: «تعد تجربة البحرين من التجارب الرائدة في دعم المؤسسات الناشئة، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا المجال، ويعد من أهمها إطلاق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ترخيص حاضنات ومُسرّعات الأعمال في مارس 2017, بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2017, بشأن تنظيم نشاطها، من أجل إشراك القطاع الخاص في خدمات الاحتضان لتمكين المؤسسات من بدء مشروعاتها الناشئة، عبر تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، كمساحات العمل المشترك، والتوجيه والإرشاد والمساعدة على الترويج والتسويق، وكذلك التخطيط المالي والتمويل والعلاقات العامة، إضافة إلى التسهيلات والآليات المساندة والاستشارات لفترة زمنية محددة».
وتسهم الحاضنات أيضًا في تخفيف التحديات التي تواجهها المشروعات، خلال المرحلة الأولى من انطلاقها، وتخريج مؤسسات ناجحة ماليًا وإداريًا، مما يجعلها قادرة على الاعتماد على ذاتها عندما تخرج من الحاضنة.
ويهدف البرنامج كذلك إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير وظائف محلية، وتشجيع الشركات الناشئة على الابتكار، وتنويع الاقتصاد الوطني، وبناء أو تسريع نمو الصناعة المحلية، وتشجيع الشباب والنساء على ريادة الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي، ولا سيما أن حاضنات ومُسرعات الأعمال المرخصة يبلغ عددها 21 حاضنة ومُسرّعة أعمال، يستفيد منها ما يفوق 600 مؤسسة ناشئة، بالإضافة إلى تدشين السجل الافتراضي «سجلي»، وهو سجل فردي يستهدف البحرينيين من أصحاب الأعمال الحرة، الذين لا يحتاجون مقرًا لمزاولة نشاطهم، ويمر بجميع إجراءات السجلات التجارية، ماعدا تسجيل عنوان تجاري، وتشتمل السجلات الافتراضية على 40 نشاطًا، وتتمتع بالصفة القانونية الكاملة، مما يعزز من ثقة المتعاملين، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الذي يقدمه صندوق العمل (تمكين) للمؤسسات.
وأضاف العريض «وفي هذا السياق، أود الإشادة بالقرار الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن ضوابط تأسيس القصّر البالغين ثمانية عشر عامًا للشركات التجارية، والذي يأتي تتويجًا لجهود عديدة بُذلت في سبيل تحقيق هذه المبادرة، وانطلاقًا من رؤية القيادة الحكيمة بالاستثمار بشباب الوطن، باعتباره ركيزة التنمية المستدامة وعنصر الاستثمار الأول، حيث من المؤمل أن يكون له بالغ الأثر في رفع معدلات التوظيف، ورفع نسبة مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجموع الناتج المحلي، حيث يشكل الشباب ممن تبلغ أعمارهم بحد أقصى 35 عامًا، ويمتلكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة، حوالي 34 بالمائة.
وإلى جانب ذلك، فإن مساعي مملكة البحرين سوف تتواصل، من أجل تعزيز مكانتها كمركز للمشروعات الناشئة، وذلك من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين، التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفّزة، وكذلك حرص وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطوير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال، التي تسهم في حث الشباب على بدء أعمالهم الناشئة.
وعن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص 20 بالمائة من مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعطائها أفضلية بنسبة 10 بالمائة في المزايدات الخدمية بالجهات الحكومية قال: «منذ صدور قرار مجلس الوزراء الموقر في يوليو 2016 قامت الوزارة، ممثلةً بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع مجلس المناقصات والمزايدات وهيئة تنظيم سوق العمل، بتشكيل فريق عمل يضم في عضويته مجموعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ذات العلاقة لبحث ومناقشة متطلبات تنفيذ القرار.
وقامت الوزارة كذلك بتنظيم أربع ورش عمل، بالتعاون مع برنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية (CLDP) وبحضور خبراء من إدارة المشروعات الصغيرة الأمريكية (SBA) بهدف الاطلاع على أفضل النماذج العالمية لتطبيق القرار بالطريقة المثلى، ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث نتج عن هذه الخطوات الاتفاق على مجموعة من التوصيات اللازمة لتطبيق القرار، وبناءً على ذلك تم إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 16 أبريل الماضي، ليتسنى لهذه الفئة من المؤسسات الاستفادة من القرار، وفقًا للمعايير المحددة.
ويمكن للمؤسسات الحاصلة على شهادة التصنيف من خلال الموقع الإلكتروني للنظام الجديد، المشاركة في المناقصات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن 20 بالمائة من المشتريات والمناقصات الحكومية مخصصة لهم.
وأكد العريض أن من أهم مؤشرات الأداء لقياس مدى نجاح النظام في تحقيق أهدافه، هو عدد المستفيدين من خدمات وبرامج الدعم التي يمكن الوصول إليها من خلاله، بالإضافة إلى تقييم نمو المؤسسات المستفيدة في السنوات القادمة، وكيف أسهمت هذه البرامج في مساعدتها على تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، أو توسعة أعمالها في الأسواق المحلية، وهنا يكمن دور روّاد الأعمال للمبادرة بالتسجيل والاستفادة من هذه الأداة، التي ستسهم بشكل كبير في نجاح مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة وتنميتها.
وسيتم قياس أعداد المستفيدين من خدمات النظام والبرامج المرتبطة به، بشكل دوري من خلال استبانة يتم عرضها على المؤسسات المسجلة، وعليه؛ فإننا ندعو جميع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادرة بالتسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من الكثير من الخدمات والبرامج الداعمة.

أخبار الخليج_الخميس ٠٤ يوليو ٢٠١٩ – 01:00