دور تمكين في تخفيف الصدمات الاقتصادية (1)
بقلم – أحمد صباح السلوم *
ما من شك أن تمكين أصبحت لاعبا رئيسيا على الساحة الاقتصادية في البحرين، بفضل ما لديها ممن ميزانية تساعدها على أداء هذا الدور منذ تأسيسها في عام 2007 ويحول إلى خزينتها جزء وافر من الرسوم التي تحصلها الحكومة من العمالة الأجنبية لدى القطاع الخاص.
وشهدت تمكين عبر مسيرتها محطات عدة تباينت فيها وسائل الدعم وطريقة التعامل مع السوق االبحريني، ولكن تبقى في النهاية عدة حقائق مهمة مرتبطة بتمكين حاليا.. أولا أن لها دور إيجابي في دعم السوق، ثانيا أن لديها أدوات تستطيع من خلالها لعب دور مهم .. ثالثا أنه بات لديها قاعدة بيانات مهمة جدا عن كاافة المؤسسات العاملة في السوق البحريني بجميع مستوياتها وتاريخ أصحابها ايضا.
أسواق المنطقة تدخل على منعطف مهم حاليا.. مرتبط بتغير أسعار النفط العالمية وما تبعه من تغير سياسات الحكومات من اتخاذ قرارات تتعلق برفع الدعم وزيادة الرسوم وفرض الضرائب وغير ذلك.
المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جوهرية على أوضاع السوق البحريني نتيجة لهذه السياسات الجوهرية، بعضها بدأ يظهر بالفعل على المؤسسات العاملة في السوق المحلي وهناك تأثيرات لا شك في ذلك، مع تطبيق الضرائب مستقبلا التأثير سيكون أكثر وضوحا ، وهناك مخوف من خروج بعض الشركات التي قد لا تتتحمل التغيرات الجديدة من السوق كليا.
يجب العمل بشكل جماعي على تجنب أي أضرار سلبية قد تنتج عن تغيرات المرحلة، هذا العمل جانب منه حكومي وآخر يتعلق بالقطاع الخاص وهنا يوجد دور لغرفة تجارة وصناعة البحرين أيضا، هناك دور للبنوك الوطنية البحرينية، وبلا شك هناك دور لـ”تمكين”.
لماذا تمكين ؟ لأن لديها القدرات كما سبق وأوضحنا على لعب هذا الدور، لديها ميزانية ولديها تجربة، ولديها قاعدة بيانات قوية ربما تكون غير متوفرة في أي مكان آخر.. ولديها رئيس تنفيذي متميز هو الدكتور إبراهيم جناحي القادم من خلفية أكاديمية عريقة، وكان أغلب رواد الأعمال البحرينيين العاملين في السوق حاليا من أبنائه في الجامعة، لذا فهناك علاقة جداا متميزة تربطه بأغلبهم وأنا أحدهم.
إذن .. ما هو الدور المطلوب من “تمكين” في المرحلة القادمة لتفادي آثار القرارات المتوقعة وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ؟
دعونا أولا نعطي ملمحا عن أداء تمكين في النصف الأول من العام الجاري وفق البيانات والمؤشرات المتاحة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وفر برنامج دعم المؤسسات، وهو برنامج للتمويل المشترك يوفر منح مالية للمساعدة في نمو وتطوير المؤسسات، دعمًا لما يزيد عن 670 مؤسسة من مختلف القطاعات خلال مراحل نموها المختلفة بدعم قدره 15.5 مليون دينار بحريني.. وخدم البرنامج ما يقارب 140 مصنع ومؤسسة في قطاع الصناعات والإنشاء بإجمالي دعم وصل إلى 4.5 مليون دينار بحريني، حيث توجه هذا الدعم إلى المؤسسات والمصانع الناشئة وفي طور التأسيس، التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، وبلغت نسبة الدعم 21% من إجمالي قيمة الدعم للمؤسسات في هذا القطاع.
وفي قطاع التجارة العامة والبيع بالتجزئة تم دعم ما يقارب 120 مؤسسة ليصل الدعم الإجمالي إلى 2.3 مليون دينار بحريني، حيث كان نصيب هذا القطاع من إجمالي قيمة الدعم في برنامج تطوير الأعمال 15%.
وتجاوز عدد المؤسسات التي تلقت الدعم في قطاع الخدمات 400 مؤسسة بقيمة 5.5 مليون دينار بحريني، بحيث كانت نسبة دعم المؤسسات المتقدمة والتي في طور التوسع بقطاع الخدمات حوالي 44% من الدعم المقدم لهذا القطاع .
هذا بخلاف برامج دعم الأجور وتدريب الشباب وتأهيل الموظفين، وخريطة كبيرة من البرامج وأوجه الدعم التي تشمل قطاعات عدة ومؤسسات كثيرة.
وبعد هذا العرض والأرقام وبيان الحقائق حول الدعم الذي تقدمه تمكين فعليا لقطاعات واسعة من التجار .. ما هو المطلوب من “تمكين” في الفترة القادمة ؟
أولا.. مطلوب تمحيص وتدقيق مستمرين عن المستفيدين وأحقيتهم في هذه الاستفادة.
ثانيا.. ترشيد الإنفاق قدر الإمكان وتوجيهه في المسارات الصحيحة.
ثالثا.. حث الشباب على الابتكار في الأفكار الجادة وتلبية حاجات السوق من المشروعات الجديدة.. واعتقد أن رواد الأعمال في البحرين لديهم فرصة ذهبية لترقية أعمالهم بالتعاون مع “تمكين” في ظل وجود رئيس تنفيذي محب للشباب وداعم لأفكاره ومشروعاته، وهو ما سيكون محور المقال القادم إن شاء الله.
* رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة