المشاركون في مؤتمر «ريادة الأعمال كنهج قائم على حقوق الإنسان»:
البحرين تدعم وتصون كل مجالات حقوق الإنسان
أكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين حريصة على دعم حقوق الإنسان في كل المجالات وأن مجال ريادة الأعمال أحد تلك المجالات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد وخلق الفرص النوعية للمواطنين ضمن خطة التعافي الاقتصادي للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ولا سيما الحقوق الاقتصادية. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الأعمال بالشراكة عضو مجلس النواب أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدرازي أنه على الرغم من أن جائحة كورونا شكلت سببا في تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية إلا أن مملكة البحرين استطاعت أن تقدم نموذجا رائدا كان له بالغ الأثر في استمرار عمل قطاع ريادة الأعمال لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على أن تكون استراتيجيتها وخطة عملها لأعوام من 2022 إلى 2025 متماشية مع خطة مملكة البحرين لحقوق الإنسان حيث ركز الهدف لأول من استراتيجية المؤسسة على تأثير جائحة كورونا في الاقتصاد الوطني وريادة الأعمال وهو ما وضح من خلال قبول عضوية المؤسسة كشريك في مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي كأول مؤسسة غير ربحية نتيجة التزامها بالمبادئ العشرة للاتفاق العالمي القائم على احترام حقوق الإنسان وحقوق العمال ومكافحة الفساد.
كما أشاد بجهود مملكة البحرين وسعيها الحثيث نحو تحقيق الإنجازات في كل المجالات التنموية خاصة الاقتصادية مؤكدًا دعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التام للشباب البحريني الطموح من أجل العمل وتقديم المبادرات الإبداعية في مجال ريادة الأعمال، حيث إن الشباب هم أساس نجاح أي مجتمع، مؤكدا أن هناك الكثير من الشركات المحلية والعالمية التي ارتقت بسبب وجود شباب مبدعين بها.
ميثاق العمل الوطني
من جانبه قال النائب أحمد السلوم إن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو من أكثر المعاهدات الدولية شمولا في تناول قانون حقوق الإنسان والأكثر تطبيقا على نطاق واسع دوليا لحقوق الحريات والامتيازات والاستحقاقات التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات لعيش حياة كريمة، ومن أبرز تلك الحقوق هو حق العمل مؤكدًا أن مملكة البحرين إحدى الدول المصدقة على هذا العهد الدولي، وتعمل وبصورة مستمرة على تعزيز الجهود في الملف الحقوقي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
كما أن ميثاق العمل الوطني باعتباره وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث، تتماشى مبادئه وتنسجم مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال كفالة الحريات الشخصية والمساواة، والحق في العمل، والحرية الاقتصادية، وصون الملكية الخاصة، ودعم المواطن بالتدريب للحصول على فرص أرحب من العمل.
وأضاف أن المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان في ريادة الأعمال في نسخته الأولى هو أحد الخطوات الداعمة للملف الحقوقي في القطاع الاقتصادي، من خلال تعزيز حقوق رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من أجل تنمية الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام.
كما أكد حقهم في الابتكار والإبداع وإنشاء المشاريع، وحق العاملين في تلك المشاريع في الحصول على بيئة صحية مناسبة، بالإضافة إلى حق دمج أصحاب السوابق وأصحاب العقوبات البديلة في سوق العمل، فقد أصبحت ريادة الأعمال من أحدث نماذج التطوير والتصنيع لعمليات العولمة الحالية نظرًا إلى ما تحققه من تخفيف حدة الفقر وتحفيز التنمية عبر خلق فرص العمل، وبالتالي تم اعتبارها حاسمة في التنمية الاقتصادية، وأفضل استيعابا وخلقا للوظائف.
رؤية البحرين الاقتصادية
وشهدت جلسة أمس من المؤتمر عدة مناقشات دارت عن رؤية البحرين الاقتصادية وأثرها في ريادة الأعمال وحقوق الإنسان ومشاريع وإنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز ريادة الأعمال والإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا وأثرها في دعم استمرارية الأعمال التجارية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وكيف أصبحت مملكة البحرين نموذجا رائدا، بالإضافة إلى محور عن تعريف بحقوق وواجبات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
حيث بيَّنت جلسات المؤتمر في يومه الأول أن مملكة البحرين ضربت نموذجا يحتذى في هذا الشأن وقدمت صورة للمساواة في أبهى صورها حيث حصل رواد الأعمال في البحرين من جميع الجنسيات من دون تمييز على «دعم تمكين» لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا كما حصلت العمالة الأجنبية في السوق البحريني على كل سبل الدعم الممكنة سواء من خلال خفض الرسوم الخاصة بهيئة سوق العمل، الإعفاء من بعض الرسوم أيضا، الحصول على دعم للعمالة التي تضررت وتركت أشغالها بسبب الجائحة، في نموذج رائع للمساواة وحقوق الإنسان.
وتطرقت جلسات المؤتمر إلى أنه ومنذ 1999م أطلقت المملكة برنامجا إصلاحيا ركز على التنمية الاقتصادية والسياسية وحفظ وحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور تلتزم فيه المملكة بسيادة حكم القانون لرفاهية شعبها وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث شملت، كل السياسات والبرامج الجوانب الأساسية لحماية حقوق الإنسان كما عملت المملكة على تعزيز دور المرأة ورفع مكانتها في المجتمع. وتحظى المرأة بكل الحقوق السياسية، إذ تمتعت بحق الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية لعام 2002م.
كما نمت وتطورت منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية كما تم تأسيس أكثر من 368 منظمة من المنظمات غير الحكومية في إطار القانون، تضم العديد من جمعيات حقوق الإنسان، والتي من بينها جمعية البحرين لحقوق الإنسان والتي قامت مؤخرا بجولة في السجون البحرينية وفرع منظمة العفو الدولية وتعمل المملكة على دعم ومساندة المنظمات غير الحكومية، خاصة المهتمة منها بحقوق الإنسان، في جو من الشفافية والانفتاح والحرية.
كما استعرضت الجلسات قانون الأسرة البحرينية وهو القانون الجامع الذي يعد إنجازا تاريخيا للمؤسسة التشريعية بمملكة البحرين حيث استطاعت عبره أن تلبي تطلعات ملكية سباقة وحاجة مجتمعية ملحة لحفظ كيان الأسرة البحرينية وحماية حقوق أفرادها، وليتوج هذا الإنجاز سجل إنجازاتنا الوطنية التي تحظى بقيادة ورعاية جلالتكم السامية لكل ما من شأنه أن يرتقي بمسيرة الوطن المباركة ويعزز مكانة البحرين الحضارية بين الأمم.
نجاح حقوقي
كما أن مملكة البحرين قطعت شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان بوضعها بصمة نجاح واضحة من خلال اتباعها نهج احترام حقوق الإنسان وصون حرياته، وهيأت استراتيجية تم إتباعها لتعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية أكد عليها ميثاق العمل الوطني ودستور البلاد، وتعد ركائز أساسية وسمات مهمة للمجتمع البحريني الذي يمتاز بتسامحه وتنوعه وترحيبه واحترامه الدائم لكل المعتقدات، إذ تحتضن المملكة عددًا كبيرًا من الأعراق والثقافات، وتضمن حماية حرية العبادة للجميع، وتؤمن بأن عوامل الوحدة والتعايش المشترك هي الضمانة الأمثل لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار الاقتصادي، كما تتواصل جهود المملكة بالتزامها الحوار بين الأديان وتعزيز ثقافة السلام والتفاهم والقبول غير المشروط لجميع العقائد والأعراق، وتعد مدينة المنامة أكثر مدينة متنوعة دينيًا من بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تحتضن دور عبادة للمسلمين من السنة والشيعة والمسيحيين واليهود والهندوس، ضمن مساحة كيلومتر واحد فقط، وتوجد 19 كنيسة مسجلة في البحرين، وكنيس يهودي واحد، وثلاثة معابد هندوسية.
كما أن مملكة البحرين حققت ثقة وتقدير المجتمع الدولي، وذلك في إطار جهودها وإنجازاتها المتتالية، كضمان الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي المجالات المتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وتقدم المرأة البحرينية وحماية حقوق الطفل، وتمكين الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، ويعتبر تعاون المملكة مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وغيرها من منظمات حكومية وغير حكومية، أحد أسباب النجاحات المستمرة، ومن أبرز مظاهر التقدير للمملكة والتي تعتز بها هو فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة للفترة (2019-2021)، وبعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.