انطلاقة قوية للجنة “الإنشاء والعقار” بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة

السلوم: رفع مقترحات اللجنة ومشاكل القطاع العقاري للجهات المعنية

المشاريع العقارية في خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي ستؤدي الى انتعاش القطاع

عقدت اللجنة العقارية بجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعها الأول، بحضور رئيس الجمعية سعادة النائب احمد صباح السلوم، الذي أكد دعمه الكامل للجنة العقارية ولعملها وما تمثله من قطاع هام في مملكة البحرين ، مضيفا انه بصفته رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، سيعمل على تقديم كل المرئيات والمقترحات التي ستعرضها اللجنة خلال عملها ،كما سيرفع الى الجهات المسؤولة  كل التحديات والمشاكل التي تواجههم ، مضيفا انه سيعمل على بحث تلك الموضوعات والعمل على تقديمها كمقترحات داخل مجلس النواب وترجمتها الى تعديلات تشريعية وقانونية.
وأضاف ان هناك توجه حكومي لضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتماشى مع الأنظمة الحالية، لافتا الى ان هذا ما يقوم به مجلس النواب حاليا، مؤكدا ان القطاع العقاري من اهم القطاعات غير النفطية في المملكة، مبينا ان وجود لجنة عقارية بالجمعية سيتيح الفرصة لطرح التحديات والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، مشيرا ان جزء كبير من خطة التعافي الاقتصادي تعتمد على مشاريع عقارية، وهذه المشاريع ستنمي القطاع العقاري في المرحلة القادمة.
بدورهم أكد رئيس واعضاء اللجنة العقارية ان هناك العديد من المقترحات المتعلقة بالقطاع العقاري مثل الإسكان موضحين ان البنية التشريعية للإسكان تتطلب تشريع متكامل وقوي يدعم الملف الاسكاني.
وتتألف اللجنة العقارية من الرئيس جواد عبدالله علي وعضوية كل من هيثم جعفر الشاخوري ، ومحمد محمود ميرزا وانس خالد بومطيع ، وعبدالله مراد ، وجابر عبدالله.
وتتمثل رؤية اللجنة في توفير البيئة المناسبة ليكون القطاع العقاري قطاعاً منتجاً يواكب توجهات رؤية المملكة 2030 ، وأن يكون العقار صناعة فاعلة ، وشريك مُمَكّنْ للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة، والعمل على بناء صناعة عقار متميزة الأداء متطورة الأدوات، والاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، بتوفير بيئة محفزة وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة.
كما تهدف اللجنة الى  تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد مبادرات تساهم في تطوير برامج الاستثمار في القطاع العقاري، وتحسين بيئة الاستثمار وإيجاد فرص استثمارية جديدة في القطاع العقاري ، وبناء القدرات الوطنية في القطاع العقاري ، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير برامج القطاع العقاري من الناحية التقنية ،والعمل بشكل دؤوب مع الجهات ذات العلاقة لنكون شركاء فاعلين في صناعة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري ، وتعزيز أواصر التعاون مع المنشآت العقارية والجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الأعمال ، وزيادة قوة وتنوع الجذب الاستثماري في القطاع العقاري لتنمية الأصول العقاري ، وتفعيل دور المرأة كعنصر فعال في القطاع العقاري.