د.الريفي في “برنامج صناع القرار”: انتقاء “عناصر التوظيف” بعناية سر نجاح أي مؤسسة صغيرة أو كبيرة
اختر بدقة وحدد المهام بوضوح "منعا للمشاكل" .. والتدريب عملي "مهم للغاية" للشباب
تحت عنوان “الإدارة الإستراتيجية للموارد البشرية في الأزمات”.. نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل للدكتورة سارة الريفي استشاري جراحة الصدر، وذلك ضمن فعاليات برنامج “صناع القرار الاقتصادي” الذي تنظمه الجمعية تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وبشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” في الفترة من أول أكتوبر إلى منتصف ديسمبر القادم 2020م، بمشاركة نخبة من المحاضرين والمدربين من مملكة البحرين وعدة دول عربية شقيقة، وذلك تحت عنوان “سبل التعامل الإيجابي مع جائحة كورونا وتفادي آثارها”، وتقام جميع ورش العمل والمحاضرات “عن بعد” عبر تطبيق زووم.
وأكدت الدكتورة سارة الريفي على أهمية انتقاء عناصر العمل “الثروة البشرية” بدقة وعناية شديدة خاصة لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنها عناصر أساسية في نجاح أي شركة أو مؤسسة، كما شددت على أهمية وضع رواتب “عادلة” تحفظ حقوق الطرفين مع مهام عمل واضحة ومناسبة لهذه الرواتب، مؤكدة أنه من الجيد وضع راتب مناسب مع “حوافز” إضافية عند الإجادة، وأشارت إلى أهمية الاستفادة جيدا من فترة التدريب التي يمنحها القانون البحريني لتحديد مدى قدرة وكفاءة العناصر البشرية “الموظفين” في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، وشددت الدكتورة سارة الريفي على ضرورة التأني في الاختيار والسرعة في اتخااذ القرار عن الشعور بعدم ملاءمة الفرد لاحتياج الشركة.
وقالت الدكتورة سارة الريفي “يجب على جميع أفراد المنظومة الاقتصادية الاهتمام كثيرا بجانب التدريب العملي قبل دخول الأفراد لسوق العمل، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية أن يستغل الخريجون فترة الدراسة في التدريب العملي الحقيقي على أعمال تخصصهم، ويجب أن تساعدهم الحكومة على هذا الأمر وكذلك مؤسسات القطاع الخاص، حتى يجد صاحب العمل جدوى حقيقي من التوظيف، وحتى يكون هناك مبرر حقيقي لزيادة رواتب الخريجين من خلال الاعتماد عليهم بشكل إيجابي في العمل على تنوعه”.
مؤكدة أن هدف إدارة الأفراد في المؤسسة يشمل رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، رفع فعالية الإنتاج للعاملين، تحسين الجانب السلوكي في أداء العاملين، مساعدة القوى البشرية على تحقيق أهدافهم وإشباع حاجاتهم ورغباتهم لتعزيز ولاءهم وانتماءهم للمؤسسة.
وقالت الدكتورة سارة الريفي أن “الإستراتيجية” هي الخطة الرئيسية الشاملة التي تحدد كيف تحقق المؤسسة غرضها وأهدافها من خلال تنظيم ما تتمتع به من مزايا وخفض ما تعانيه من مساوئ.
أما الإدارة الإستراتيجية فهي الأسلوب الإداري المتميز الذي ينظر إلى المنظمة في كليتها نظرة شاملة في محاولة تعظيم الميزة التنافسية التي تسمح بالتفوق في السوق واحتلال مركز تنافسي قوي، وذلك باتخاذ القرارات الإستراتيجية التي تنظر إلى الفرص والمشكلات الحالية، كما تهتم باستشراف المستقبل والإعداد للتعامل معه.
وبذلك فإن إدارة الموارد البشرية الإستراتيجية تعمل على تحقيق غاية المنظمة وأهدافها ورؤيتها، وذلك من خلال ترجمة الإستراتيجية العامة للمنظمة إلى إستراتيجية تفصيلية ومتخصصة في قضايا الموارد البشرية.
وأشارت الريفي إلى أن مفهوم إدارة الأفراد في المؤسسة يتضمن تحديد احتياجات المؤسسة من القوى البشرية اللازمة لتشغيل مختلف نشاطاتها وفقاً لمتطلبات الهيكل التنظيمي، تنمية وتطوير القوى البشرية، وضع هيكل أجور عادل للقوى البشرية، صيانة القوى البشرية من خلال التدريب والتنمية، حل وتسهيل عمل القوى البشرية، ترغيب وتحفيز القوى البشرية للعمل، تحقيق التكامل ما بين مصالح وأهداف المؤسسة والقوى البشرية، توثيق وتنظيم الوقائع الوظيفية للقوى البشرية التي تحدث لهذه القوى خلال حياتهم الوظيفية في ملفاتهم الشخصية الوظيفية.
