الجميع يترقب.. والرقابة الجماعية حتمية !!

بقلم: أحمد صباح السلوم

الشارع البحريني يتابع بشغف وأحيانا بحسرة ما يدور بشأن ضريبة القيمة المضافة، هناك حالة من الترقب للتطبيق، وحالة موازية من الضيق بسبب المغالاة من قبل البعض في التطبيق، وهناك «ارتباك» سبق أن حذرنا منه ومن تداعياته لأنه من الواضح حتى الآن أن الجميع لم يكن على درجة الاستعداد المطلوبة.

وسائل التواصل «حبلى» بالفواتير وأرصدة الحسابات المختلفة التي تنسف روايات بعض المسؤولين عن سلع معفاة من الضريبة، فهذه فاتورة تُظهر تحصيل الضريبة على زجاجات مياه الشرب، وثانية تفضح تحصيلها على الخبز وثالثة على منتجات الألبان ورابعة على العصائر، وخامسة تظهر أن القيمة أكثر من 5% وسادسة وعاشرة إلى ما لا حصر له!!!

أغلب المطاعم تحصّل ضريبة على الأغذية والمشروبات «العصائر»، بعض هذه المطاعم راق «درجة أولى» وبعضها متوسط لكنها تضيف الضريبة في نهاية الفاتورة وعلى عكس ما تم التنبيه إليه من قبل وزارة التجارة بضرورة أن يكون السعر النهائي للسلعة متضمنا الضريبة!! وهل كوب من عصير الجزر أو البرتقال مثلا يستدعي ضريبة للقيمة المضافة من الناحية القانونية؟؟! هل وجبة كباب أو شاورما مع بطاطس تستدعي فرض الضريبة؟؟ مع العلم أن هذه الأغذية مفترض أنها معفاة من الضريبة أصلا.. هل الوجبات اليومية المعتادة للشعب البحريني من عيش مع دجاج أو لحم، أو شاورما أو غيرها تستدعي فرض ضريبة؟؟ أليست هذه أساسيات الغذاء؟؟

وإذا كان القانون يعفي هذه الوجبات من الضريبة فلا شك أن هناك خللا كبيرا في متابعة السوق من إدارة حماية المستهلك، وخاصة مطاعم الوجبات والبرادات الصغيرة!!

للأسف الشديد، بعض المجمعات الكبيرة تصرفت مثل البرادات الصغيرة وفرضت الضريبة على عديد من السلع الأساسية المفترض أنها معفاة، والحجة بسيطة «العامل الآسيوي» أخطأ!! هكذا بكل بساطة ويسر لا يعبأون بمشاكل وهموم الناس، وإن كان العذر مقبولا الآن بحكم الارتباك السائد بين الجميع فإنه لن يكون مقبولا غدا إذا استمر الخطأ!!

في الواقع، تخوفي الأكبر ليس من البرادات والمجمعات فحسب ولكن من البنوك التي بادرت وأرسلت الرسائل، وأعدت لعملائها ما استطاعت من خصومات واستقطاعات.

خطورة البنوك تكمن في عاملين، الأول أن أموال الناس تحت أيديها فهي لا تطلب من أحد شيئا بل تستقطع مباشرة وتخطرك أنها أخذت، وهذا تجرؤ سافر على حقوق الناس.

الأمر الثاني هو ضعف الرقابة والمساءلة على هذه الأمور من قبل المصرف المركزي البحريني الذي يدقق كثيرا في أمور غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن لا يفعل الأمر نفسه بشأن الفوائد الضخمة التي تفرضها البنوك على بطاقات الائتمان، أو حتى الرسوم على بعض الخدمات البسيطة (مثل كشف الحساب البنكي مثلا التي تحصّل عليه بعض البنوك 5 دنانير)، هل يعقل أن كل مرة يطلب فيها العميل كشف حساب بنكي معتمد من مصرفه يدفع 5 دنانير لمجرد ختمه؟؟؟!!

ونحن نتمنى من القائمين على رقابة البنوك في البحرين صرامة أكثر على الاستقطاعات والرسوم المبالغ فيها وخاصة ما يتعلق بضريبة القيمة المضافة.

فئة أخرى أتخوف كثيرا منها وهي شركات الاتصالات، وهي من أقل الفئات التي تخضع للرقابة في البحرين للأسف الشديد، وأمرها موكل لهيئة تنظيم الاتصالات، والشكاوى من قبل الناس عديدة وهو ملف آخر سيفتح عن قريب إن شاء الله لحماية المواطن البحريني من أي محاولة استغلال.

في ختام المقال أتمنى أن يقوم كل مسؤول في موقعه بدوره وأن يتم تشديد وتكثيف الرقابة على السوق لضمان أكبر قدر ممكن من التنفيذ الصحيح غير المرهق للمواطن، وكذلك أتمنى أن يكون المواطن إيجابيا وفعالا في التبليغ عن المخالفات بشكل رسمي وألا يكتفي بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فقط حتى يأخذ كل مخالف جزاءه.

*رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة