أخبار القطاع

الوزير زايد الزياني في تصريحات خاصة لمجلة الجمعية: ندعم أكثر من 4 آلاف مؤسسة ناشئة

48 دولة في العالم قد قامت بتبني النموذج البحريني لريادة الأعمال

قانون الإفلاس يلعب دوراً كبيراً في حماية الاقتصاد الوطني والعمل جارٍ لمراجعته وتحديثه

 تؤمن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأن الاقتصاد التنافسي يهتم بقطاع ريادة الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ولهذا فالوزارة تعمل وبالتعاون مع شركائها على تنفيذ استراتيجية تنموية شاملة تستقي أهدافها من رؤية مملكة البحرين 2030 الرامية إلى تشجيع القطاع الخاص على دفع عجلة الاقتصاد وتعزيز بيئة المؤسسات الناشئة والاقتصاد المعرفي واحتضان الأفكار المتميزة محلياُ وإقليمياً.

وفي حوارنا مع سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزياني، أردنا معرفة استراتيجية الوزارة في تعزيز وتنمية قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يؤكد سعادة الوزير على أن الاستراتيجية تهدف إلى رفع مساهمة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي عن طريق تشجيع تأسيس الأعمال والإسهام في نمو قطاع المؤسسات المتوسطة والمبتكرة بالإضافة إلى رفع الانتاجية وتعزيز الاستدامة؛ وتشمل هذه الاستراتيجية التنموية أهم البرامج والمبادرات التي تصب في نطاق عمل هذا القطاع، وتلعب دوراً كبيراً في نموه وتطويره مثل تسهيل الحصول على التمويل، التعاقدات الفرعية الصناعية، تنمية الصادرات، الترويج للشركات الناشئة، ورفع كفاءة التكنولوجيا.

وتركز استراتيجية تنمية المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على توفير الدعم المؤسسي لهذا القطاع عبر التنسيق الناجح والفعال بينه وبين الجهات الداعمة له وكذلك العمل على توفير معلومات موثوقة تسهم بإعداد الدراسات والبحوث لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذا القطاع لدعم تطوير أعماله وتعزيز نموه، وفي السطور التالية نتوسع في أسئلة الحوار:

48 دولة تبنت النموذج البحريني
* هل ترون بشكل واقعي وحقيقي أن البيئة في البحرين هي بيئة مشجعة لقيام ونمو فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وما هي أهم الركائز لها من وجهة نظر سعادتكم؟
– سأبدأ حديثي بريادة الأعمال، حيث تقدم مملكة البحرين نموذجاً رائداً في ريادة الأعمال، وخير دليل على ذلك جائزة تكريم جلالة الملك من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) خلال حفل حاشد في نوفمبر 2016 وذلك في مقر اليونيدو بالعاصمة النمساوية فيينا؛ ومما يدعو للفخر بأن 48 دولة من مختلف أنحاء العالم قد قامت بتبني النموذج البحريني لريادة الأعمال أبرزها: الأورجواي والصين والهند وقبرص وتركيا والمغرب والسودان ومصر ولبنان والمغرب، وهناك أكثر من 20 دولة في قائمة الانتظار والتي من المقرر أن يتم تطبيق النموذج فيها خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر بأن النموذج البحريني قد دعم أكثر من 4600 مؤسسة ناشئة وأكثر من 2000 مؤسسة قائمة وخلق أكثر من  16ألف وظيفة وبقيمة تراكمية للثروة فاقت 1.6 مليار دولار.

توجه القيادة السياسية
ولا يخفى على أحد بأن تطور البيئة الاستثمارية بمملكة البحرين إنما يعكس توجه القيادة السياسية في مواكبة العصر الحديث والاقتصاد الجديد وتشجيع الإبداع والابتكار ضمن عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبتوجيهات الحكومة الموقرة تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لجعل هذه البيئة أكثر ملائمة عبر القيام بشراكات ناجحة ومثمرة وتبني سياسات من شأنها إثراء هذه البيئة وتعزيزها.
وللمبادرات التي تطرحها الوزارة دورٌ كبيرٌ في تقوية بيئة ريادة الاعمال وقيام المشاريع الناشئة، والنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة الأعمال منها وضع التشريعات القانونية والسياسات وإصلاح القوانين واللوائح وأنظمة التشغيل لجعلها أكثر ملائمة للأعمال التجارية؛ فعلى سبيل المثال: تم تسهيل إصدار التراخيص عبر استحداث السجلات الافتراضية (سجلي) لـ39 نشاطاً تجارياً لا يشترط وجود محل تجاري لمزاولتها وذلك لتشجيع ودعم الشباب البحريني وتعزيز ابتكاراتهم، كما يتم العمل على استحداث نشاط “إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال” بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية لجذب مشاريع الحاضنات والمسرعات لمملكة البحرين وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى ضرورة فتح باب الاستثمار في هذا المجال الذي يعد قيمة مضافة لمملكة البحرين والمنطقة.
والجدير بالذكر إن العمل جارٍ لمراجعة وتحديث قانون الإفلاس وهو الذي يلعب دوراً كبيراً في حماية الاقتصاد الوطني ويمنحه مرونة الحركة، ويمكّن الاستثمارات من التعامل مع مصاعب الائتمان بطريقة منظمة تضمن الوفاء بالالتزامات بأكبر قدر ممكن، و بالتالي يحد من الخسائر الناجمة عن تعثر المدينين، بما يكفل للدائنين آلية قانونية للوصول إلى حقوقهم.

بيئة حاضنة للتنافس
وتوفر بيئة الأعمال في المملكة العديد من العوامل المشجعة لقيام ونمو فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كسهولة الحصول على الاستشارات والتخطيط للعمل، توفر برامج التمويل والتسويق والترويج. كما تحرص مملكة البحرين على تقدير ومكافأة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال من خلال جائزة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لريادة الأعمال. كل هذه العوامل التي تقدمها وتتفوق بها مملكة البحرين ساهمت بلا شك في تعزيز بيئة مشجعة تتنافس فيها مع نظيراتها في هذا القطاع الهام للاقتصاد بشكل عام.

دخول أسواق جديدة
* إلى أي مدى سيؤدي إنشاء محفظة استثمارية بقيمة 100 مليون دولار لدعم وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها فنياً ومادياً واستثماريا إلى توسعة هذه القطاعات في رفد الاقتصاد الوطني وتنشيطه؟
-بالتأكيد تشكل المحفظة التي خصصها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والبالغ قيمتها 100 مليون دولار دعماً كبيراً لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن هذه الفئة اليوم بحاجة إلى التشجيع للإقدام على خطوات جريئة في فتح المشاريع، بما أن التحدي الأكبر لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الحصول على التمويل. وسيسهم هذا الدعم في تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التطور والابتكار، والتوسع عبر دخول أسواق جديدة والتوجه للتصدير الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

مركز البحرين لتنمية الصادرات
*هل هناك مؤشرات داعمة للبدء في فتح آفاق أوسع لتصدير منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولو لدول الخليج العربية؟
-تسعى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع شركاؤها: مجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحرين للتنمية وصندوق العمل “تمكين” لتأسيس جهة مختصة بتنمية الصادرات البحرينية تنسق بين جميع الجهات ذات العلاقة وتوحد جهودها لتحقيق الغايات المنشودة في مجال التصدير.
والسعي قائم لإنشاء “مركز البحرين لتنمية الصادرات”؛ حيث يتم حالياً التحضير لإعداد دراسة حول مدى استعداد القطاع الصناعي في مملكة البحرين للتصدير. وفي إطار ذلك، سيتم إنجاز ثلاث مهام، أولها: تحليل واقع السوق البحريني وتقييم وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك متناهية الصغر ورواد الأعمال من أجل تحديد الفجوات المؤدية إلى ضعف التصدير؛ ثم سيتم القيام بتحديد القطاعات ذات القابلية للتصدير حسب الأولويات. أما المهمة الثالثة فستكون وضع خطة متكاملة لتصدير البضائع عالميا وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي.

شراكة فاعلة وطموح كبير
*سعادتكم.. كونك المسؤول الأول عن قطاع الصناعة والتجارة، ما الذي تأملونه من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
– نحن سعداء بالشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجمعية، ونطمح لاستدامة هذا التعاون لتحقيق المزيد من النتائج لمصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونتمنى للجمعية المزيد من التقدم والنجاح.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى