وزارة الصناعة والتجارة:المستهلك محمي بموجب القانون له 8 حقوق وعليه 4 واجبات

نظمت جمعية البحرين البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة لقاء لمنتسبي الحاضنات التابعة للجمعية لمناقشة قانون حماية المستهلك والحقوق والواجبات الخاصة بالمؤسسات التجارية، حاضرت فيها الأستاذة مريم خليل القانع اخصائي حماية مستهلك قسم التمكين الإستهلاكي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء ببيت التجار بحاضنة بروسكاي.
وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن اللقاء يأتي ضمن التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بصغار التجار، وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة مشيدا بدورها في التواصل مع المؤسسات التجارية.
وقال السلوم “الجمعية حريصة على توعية التاجر البحريني بكل ما يتعلق بحقوقه وواجباته القانونية ومن بينها بالطبع حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن حق المستهلك هو “ضمانة” للسوق بشكل عام ولا تعارض بينه وبين التاجر الحقيقي الذي يريد للسوق أن يمضي وفق معايير وضوابط صحيحة، وهو في ذات الوقت ضمانة للاستثمار السليم القائم على حقوق وواجبات جميع أطراف المنظومة التجارية”.
وقد بدأت القانع اللقاء بالتعريف بدور إدارة حماية المستهلك، حيث تتولى إدارة حماية المستهلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخرى الإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية المستهلك والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وسعر مناسب، وحمايته من الممارسات التجارية غير النزيهة كالاحتكار والتواطؤ والغش التجاري.
وتطرقت القانع إلى أنواع الشكاوى التي تدخل تحت مظلة إدارة حماية المستهلك حيث تولي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة اهتماما بالشكاوى المتعلقة بالخلافات مع القطاع التجاري وحلها ودياً ما أمكن ذلك ويشمل ذلك السلع والخدمات ماعدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة. وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.
وأشارت القانع إلى أن المستهلك يستطيع تقديم شكوى عن طريق القنوات التالية :
الحضور الشخصي للإدارة، عن طريق البريد الالكتروني، عن طريق الفاكس، الخط الساخن.
وأضافت القانع بأن بحسب المادة رقم (22) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، تتولى الادارة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، و تحرر محضراً (تقريراً) بجميع الاجراءات التي اتخذتها حيالها.
وعلقت القانع بأن بحسب المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، و ذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
وأكدت على ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء لتقديمها عند الحاجة فهي إثبات للشراء.
وأشارت القانع بأن لايجوز للمحل القيام ببيع المستهلك سلعة بسعر أعلى من السعر المعلن على السلعة ويعد هذا الفعل مخالف للقرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، ويمكن ابلاغ إدارة حماية المستهلك حول هذه المخالفة.
وأكدت القانع بأن حسب مواثيق الأمم المتحدة فإن الحقوق الثمانية للمستهلك هي:
– حق تأمين الاحتياجات الأساسية كالمأكل، والمسكن، والصحة والتعليم، وتوفير السلع والخدمات الضرورية الاخرى.
– حق الأمان وهو توفير الحماية والسلامة من السلع والخدمات الضارة التي تسبب خطورة على حياة الإنسان.
– حق الحصول على المعلومات التي يحتاجها المستهلك لتقرير الخيارات المناسبة وحمايته من الغش والتدليس والإعلانات المضللة والدعائية الكاذبة.
– حق الاختيار وهي حرية المستهلك في اختيار السلع التي يرغب بشرائها بأسعار مناسبة ومقبولة.
– حق التمثيل من خلال تطبيق وتعزيز السياسات التي تسهل إنشاء منظمات وجمعيات وهيئات ومؤسسات خاصة بحماية المستهلك واعطاء الفرص لتقديم المقترحات المناسبة التي تساعد في صنع القرارات المتعلقة بشأن حياتهم الاستهلاكية.
– حق التعويض في الحصول على تعويض عادل في حالة تضرره من السلع والخدمات التي يحصل عليها.
– حق التثقيف وذلك من خلال حصول الفرد على الثقافة المتعلقة بحماية المستهلك بغية مساعدته في الاختيار الأمثل للسلع والخدمات المتنوعة وبما يتناسب مع إمكانيته المادية.
– حق العيش في بيئة صحية حيث يكفل العيش والعمل في محيط يضمن له بيئة خالية من التلوث.
وعلى الصعيد الآخر على المستهلك واجبات وهي: أن يتعرف بدقة على ما يشتريه من سلع وخدمات ويتحقق من صحة ما يرد بها من بيانات، أن يتمسك بحقوقه وفي مستوى ما يحصل عليه من خدمات، أن يتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ القرارات المرتبطة بترشيد الاستهلاك، أن يقدم شكواه ضد أي إخلال بالقوانين المنظمة للاستهلاك، وأن يتقدم بما يراه من اقتراحات.
الجدير بالذكر بأن اللقاء حاز على إعجاب الحضور والذين أكدوا بأن المعلومات التي قدمت لهم كانت جداً مهمة، وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والأسئلة للحضور.