“السلوم”: التنمية المستدامة ضرورة لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة
أكد السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن التنمية المستدامة مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة.. ويمكن اختصاره في الجملة التالية (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة ).
وأضاف السلوم: “يعود المفهوم أو المصطلح إلى عام 1992م بالتحديد عندما تنبهت الدول الصناعية الكبرى إلى أهمية المحافظة على البيئة بما فيه الغلاف الجوي بسبب تعدد مصادر التلوث التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وعمدت إلى إقرار قوانين ملزمه للدول بالحد من عمليات التلوث ونشر مبدأ التنمية المستدامة وذلك بقمة الأرض التي عقدت عام 1992م، وذلك بهدف المضي قُدماً لإنهاء كافة أشكال الفقر.. ودعوة جميع الدول الفقيرة، والغنية ومتوسطة الدخل إلى العمل لتعزيز الرفاهية في ذات الوقت الذي تحمي فيه الكون”.
وتابع قائلا “لقد اعتمد نفس النهج في البحرين في الفترة الأخيرة وتماشيا مع الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 التي تصب في جوهرها لصالح تحقيق تنمية اقتصادية “مستمرة” لصالح جميع الأطراف، لذا انتشر المصطلح بشكل كبير، وأنا أرى أنه من المفاهيم المتميزة لتحقيق استقرار اقتصادي حقيقي ونمو مستمر في معدلات التنمية الوطنية”.
وتقر “التنمية المستدامة” بأن إنهاء الفقر يجب أن يمضي يدا بيد مع الإستراتيجيات التي تبني النمو الاقتصادي وتعالج سلسلة من الاحتياجات الاجتماعية بما فيها التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، في ذات الوقت الذي يتم فيه معالجة التغييرات المناخية والحماية البيئية.
وفي هذا الإطار.. اتخذت بعض الخطوات لتحقيق أهداف “التنمية المستدامة” منها:
– مساعدة المجتمعات الفقيرة على تطوير مصادر دخلهم لمنعهم من تدمير عناصر البيئة من حولهم.
– تشجيع المشاريع الملائمة لكل منطقة حسب ظروفها البيئية.
– تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع التي تلائمهم.
– تطوير مهارات المجتمعات الفقيرة لرفع مستوى حياتهم. خلق مصلحة مشتركة ما بين الإنسان والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى حياته.
– العمل على زيادة الوعي حول الطاقة المتجددة كطاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها من أجل التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفوري المتناقص وأصبح ظاهراً للعيان المشكلات الدولية التي يسببها الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة .
وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة الـ17 ليست ملزمة قانوناً، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه.