أخبار القطاع

رئيس الجمعية: ‏القيادة الرشيدة قدمت دعما غير مسبوق للقطاع الاقتصادي الوطني

حزمة القرارات الاقتصادية سيكون لها أثرا كبيرا في تخفيف تداعيات “الكورونا”‏

المجلس سيقدم كل الدعم لإقرار هذه القرارات في أسرع وقت ممكن

أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس ‏النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ‏خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير ‏السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار ‏الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس ‏حفاظاً على النمو المستدام للاقتصاد الوطني.. ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة ‏صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس ‏مجلس الوزراء حفظه الله.‏
‏ وقال السلوم أن التوجيهات الملكية السامية بتوفير هذه الحزمة سيكون لها بإذن الله أبلغ ‏الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبالطبع ‏الاقتصاد البحريني، مؤكدا في هذا الصدد دعمه الشخصي بصفته رئيسا للجنة الشئون ‏المالية بمجلس النواب لهذه القرارات وسعيه الدءوب لإقرارها في أقرب وقت ممكن.. ‏معبرا عن ثقته بأن المجلس سيقدم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في ‏إقرار هذه القرارات.‏
‏ وقد تم الإعلان اليوم عن ‏حزمة مالية واقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، ‏خلال مؤتمر صحفي ‏عقدته الحكومة بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة ‏وزير المالية والاقتصاد ‏الوطني وسعادة جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل ‏والتنمية الاجتماعية، وسعادة زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ‏وسعادة وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة رشيد بن محمد ‏المعراج محافظ البنك المركزي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني.‏
‏ وقال النائب السلوم أن الحزمة اشتملت على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات ‏والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق وتلافي آثار أزمة انتشار ‏فيروس الكورونا على الشارع التجاري البحريني، مثمنا جهود وزراء المجموعة ‏الاقتصادية في الحكومة بهذا الصدد وعلى رأسهم وزيري المالية والصناعة والتجارة.‏
‏ وأشار النائب السلوم إلى أهمية مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار ‏بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار ‏بحريني‎، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء ‏والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل ‏من أشهر أبريل ومايو ويونيو من ‏العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام ‏الماضي لكل مشترك بقيمة ‏إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة ‏بإعادة هيكلة ‏المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة ‏للدولة‎.‎
‎كما أشاد النائب السلوم بقرار ‏‎إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من ‏أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار ‏بحريني‎.‎‏. وكذا ‏‎إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على ‏استئجار الأراضي ‏الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري‎.‎‏. وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ‏ومايو ويونيو ‏من العام الجاري‎.‎

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى