مقالات تهمك

دور تمكين في تخفيف الصدمات الاقتصادية (1)‏

بقلم – أحمد صباح السلوم *‏
‏ ما من شك أن تمكين أصبحت لاعبا رئيسيا على الساحة الاقتصادية في البحرين، ‏بفضل ما لديها ممن ميزانية تساعدها على أداء هذا الدور منذ تأسيسها في عام ‏‏2007 ويحول إلى خزينتها جزء وافر من الرسوم التي تحصلها الحكومة من العمالة ‏الأجنبية لدى القطاع الخاص.‏
‏ وشهدت تمكين عبر مسيرتها محطات عدة تباينت فيها وسائل الدعم وطريقة التعامل ‏مع السوق االبحريني، ولكن تبقى في النهاية عدة حقائق مهمة مرتبطة بتمكين حاليا.. ‏أولا أن لها دور إيجابي في دعم السوق، ثانيا أن لديها أدوات تستطيع من خلالها لعب ‏دور مهم .. ثالثا أنه بات لديها قاعدة بيانات مهمة جدا عن كاافة المؤسسات العاملة في ‏السوق البحريني بجميع مستوياتها وتاريخ أصحابها ايضا.‏
‏ أسواق المنطقة تدخل على منعطف مهم حاليا.. مرتبط بتغير أسعار النفط العالمية وما ‏تبعه من تغير سياسات الحكومات من اتخاذ قرارات تتعلق برفع الدعم وزيادة الرسوم ‏وفرض الضرائب وغير ذلك.‏
‏ المرحلة القادمة ستشهد تغييرات جوهرية على أوضاع السوق البحريني نتيجة لهذه ‏السياسات الجوهرية، بعضها بدأ يظهر بالفعل على المؤسسات العاملة في السوق ‏المحلي وهناك تأثيرات لا شك في ذلك، مع تطبيق الضرائب مستقبلا التأثير سيكون ‏أكثر وضوحا ، وهناك مخوف من خروج بعض الشركات التي قد لا تتتحمل التغيرات ‏الجديدة من السوق كليا.‏
‏ يجب العمل بشكل جماعي على تجنب أي أضرار سلبية قد تنتج عن تغيرات ‏المرحلة، هذا العمل جانب منه حكومي وآخر يتعلق بالقطاع الخاص وهنا يوجد دور ‏لغرفة تجارة وصناعة البحرين أيضا، هناك دور للبنوك الوطنية البحرينية، وبلا شك ‏هناك دور لـ”تمكين”.‏
‏ لماذا تمكين ؟ لأن لديها القدرات كما سبق وأوضحنا على لعب هذا الدور، لديها ‏ميزانية ولديها تجربة، ولديها قاعدة بيانات قوية ربما تكون غير متوفرة في أي مكان ‏آخر.. ولديها رئيس تنفيذي متميز هو الدكتور إبراهيم جناحي القادم من خلفية أكاديمية ‏عريقة، وكان أغلب رواد الأعمال البحرينيين العاملين في السوق حاليا من أبنائه في ‏الجامعة، لذا فهناك علاقة جداا متميزة تربطه بأغلبهم وأنا أحدهم.‏
‏ إذن .. ما هو الدور المطلوب من “تمكين” في المرحلة القادمة لتفادي آثار القرارات ‏المتوقعة وخاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم ؟
‏ دعونا أولا نعطي ملمحا عن أداء تمكين في النصف الأول من العام الجاري وفق ‏البيانات والمؤشرات المتاحة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وفر برنامج ‏دعم المؤسسات، وهو برنامج للتمويل المشترك يوفر منح مالية للمساعدة في نمو ‏وتطوير المؤسسات، دعمًا لما يزيد عن 670 مؤسسة من مختلف القطاعات خلال ‏مراحل نموها المختلفة بدعم قدره 15.5 مليون دينار بحريني‎.‎‏. وخدم البرنامج ما ‏يقارب 140 مصنع ومؤسسة في قطاع الصناعات والإنشاء بإجمالي دعم وصل إلى ‏‏4.5 مليون دينار بحريني، حيث توجه هذا الدعم إلى المؤسسات والمصانع الناشئة ‏وفي طور التأسيس، التي لا يتجاوز عمرها 4 سنوات، وبلغت نسبة الدعم 21% من ‏إجمالي قيمة الدعم للمؤسسات في هذا القطاع‎.‎
‎ ‎وفي قطاع التجارة العامة والبيع بالتجزئة تم دعم ما يقارب 120 مؤسسة ليصل ‏الدعم الإجمالي إلى 2.3 مليون دينار بحريني، حيث كان نصيب هذا القطاع من ‏إجمالي قيمة الدعم في برنامج تطوير الأعمال 15‏‎%.‎
وتجاوز عدد المؤسسات التي تلقت الدعم في قطاع الخدمات 400 مؤسسة بقيمة 5.5 ‏مليون دينار بحريني، بحيث كانت نسبة دعم المؤسسات المتقدمة والتي في طور ‏التوسع بقطاع الخدمات حوالي 44% من الدعم المقدم لهذا القطاع .‏
هذا بخلاف برامج دعم الأجور وتدريب الشباب وتأهيل الموظفين، وخريطة كبيرة من ‏البرامج وأوجه الدعم التي تشمل قطاعات عدة ومؤسسات كثيرة.‏
‏ وبعد هذا العرض والأرقام وبيان الحقائق حول الدعم الذي تقدمه تمكين فعليا ‏لقطاعات واسعة من التجار .. ما هو المطلوب من “تمكين” في الفترة القادمة ؟
أولا.. مطلوب تمحيص وتدقيق مستمرين عن المستفيدين وأحقيتهم في هذه الاستفادة.‏
ثانيا.. ترشيد الإنفاق قدر الإمكان وتوجيهه في المسارات الصحيحة.‏
ثالثا.. حث الشباب على الابتكار في الأفكار الجادة وتلبية حاجات السوق من ‏المشروعات الجديدة.. واعتقد أن رواد الأعمال في البحرين لديهم فرصة ذهبية لترقية ‏أعمالهم بالتعاون مع “تمكين” في ظل وجود رئيس تنفيذي محب للشباب وداعم ‏لأفكاره ومشروعاته، وهو ما سيكون محور المقال القادم إن شاء الله.‏

‏* رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‏

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى