السلوم: باب “صندوق السيولة” مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة البحرينية حتى 19 مارس 2020 وليس يناير

الشروط تشمل تحقيق هامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية

قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن باب التسجيل مفتوح أمام المؤسسات الصغيرة البحرينية للحصول عل تسهيلات صندوق السيولة حتى 19 مارس القادم، وأن الموعد الذي أعلنته بعض الجهات بخصوص غلق باب التقديم في 16 يناير 2020م يخص المؤسسات الكبيرة وليس الصغيرة.. علما بأن فتح باب التقديم قد بدأ فعليا منذ 18 ديسمبر الجاري أي قبل نحو أسبوع.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قد أعلن خلال الملتقى الحكومي 2019 لوزارة المالية والاقتصاد الوطني عن تكليفه بإنشاء صندوق للسيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني بهدف دعم شركات القطاع الخاص للتغلب على التحديات التي تواجهها وتمكينها من الاستمرار والنمو مما يعزز من مساهمات قطاع المال والأعمال في النمو الاقتصادي.
وقال النائب السلوم “بدأ صندوق السيولة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019 إلى 19 مارس 2020 في تلقي طلبات الحصول على التمويل من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم تقديم تسهيلات ائتمانية بمعدل فائدة تبلغ 2.5% ولمدة 3 سنوات كحد أقصى لفترة التسهيل بحيث لا يتجاوز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن 250 ألف دينار بحريني”.
وأكد النائب السلوم بأن ستتم الموافقة على قبول طلبات التمويل بعد الاطلاع على الطلب والتأكد من استيفائه لكافة شروط ومعايير الاستحقاق المحددة والتقييم الائتماني للشركات المقدمة للحصول على التسهيلات الائتمانية، إضافة إلى قيام المصارف المشاركة بدراسة مدى حاجة الشركة أو المؤسسة للتسهيل الائتماني لتسديد التزاماتها قصيرة الأجل، بالإضافة إلى دراسة مدى تأثير هذا التمويل على استقرار الشركة أو المؤسسة ماليًا.
مشيرا إلى أنه تم تحديد عدة معايير الاستحقاق التي يجب توافرها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يبلغ دخلها السنوي أقل من 3 ملايين دينار للحصول على التسهيلات الائتمانية، التي يتم تمويلها من خلال بنك البحرين للتنمية، في أن تمتلك المؤسسة سجلًا تجاريًا نشطًا، وأن تكون نسبة مساهمة البحرينيين الأغلبية، وأن تمارس المؤسسة أنشطتها التجارية في مملكة البحرين، إلى جانب أن تمتلك المؤسسة نموذجًا لأعمال تجارية مستدامة وألا تكون قد قدمت طلبًا لإعادة التنظيم أو التصفية حسب قانون الإفلاس، إضافة لامتلاكها قوائم مالية للسنة المالية 2018، وهامش ربح إيجابي لسنة واحدة خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.