”صندوق الأمل” يؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ العمل الريادي ودعم الشباب
السلوم: يساهم في زيادة أعداد الشركات الصغيرة.. وتطوير أعمالها كما وكيفا يحفز الشباب البحريني على العمل الحر.. ويعزز إسهاماته في التنمية والاقتصاد
ثمن سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2020 بإنشاء صندوق الأمل لدعم المشاريع والمبادرات الشبابية، مؤكدا أنه يؤرخ لمرحلة جديدة في تاريخ العمل الريادي ودعم المؤسسات الصغيرة والشباب البحريني، وتفعيل حقيقي لرؤية القيادة الرشيدة و حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في الاهتمام بصغار المؤسسات البحرينية وتمكين الشباب البحريني ووضعه على الطريق الصحيح للعمل الجاد المثمر بإذن الله.. مشيرا إلى أنه الترجمة الحقيقية لرؤية وفكر جلالته في منح الشباب البحريني الثقة الكاملة للمشاركة في قيادة الحركة التنموية في المملكة باعتبارهم الثروة الحقيقية للمملكة .
وأشار السلوم إلى أن الصندوق بأهدافه الأساسية الداعمة للاستثمار وتنمية المشاريع والمبادرات الشبابية، ورعاية الشباب البحريني، والنهوض بالاستثمارات في المجال الشبابي، سيكون جزءاً فاعلاً في دعم الشباب المبتكر الجاد المقدر لقيم العمل والتعلم، كما أنه من المؤمل أن يلعب دورا مهما على صعيد زيادة حجم الشركات الصغيرة وأعدادها على مختلف الأصعدة، وذلك انطلاقا من أهداف والتزامات الصندوق بدعم المشاريع التي تعزز دور الشباب في عملية التنمية، وسيمكن الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية بما ينعكس إيجاباً على مسيرة المملكة الريادية في تفعيل دور الشباب البحريني وتعزيز إسهامه في التنمية والدخول في عالم الاقتصاد بكل ثقة واقتدار ووصولهم لبر الأمان وإطلاق مشاريع شبابية نحو العالمية من خلال وضع خطط لإشراك الكفاءات الوطنية في جميع القطاعات لتكون شريكا استراتيجيا بخبراتهم في صقل جيل المستقبل.
وثمن السلوم جهود الدولة البارزة في دعم قطاع ريادة الأعمال على الرغم من الظروف الشديدة التي يمر بها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية مشددة، وقال أن دعم الشباب سينعكس على أوضاع الاقتصاد الوطني بشكل كبير وسيحسن من الظروف المعيشية لكافة أطياف المجتمع، منوهًا بأهمية مواصلة العمل على خلق الفرص النوعية أمام الشباب عبر تحفيز مشاركتهم الفعّالة كقوة عمل وبناء تسهم في التطوير الإيجابي لنهضتنا الوطنية.
والجدير بالذكر أن الصندوق وفقا لمرسوم تأسيسه سيباشر كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها تأسيس الشركات والمساهمة في تأسيسها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مصادر التمويل اللازمة لذلك، تعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للصندوق بالكامل، وترشيح ممثلي الصندوق في مجالس إدارة الشركات الأخرى التي يساهم بنسبة في رأسمالها، استثمار أموال الصندوق، تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطه، تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها، إبرام التعاقدات مع الشركات الخاصة، القيام بالمشروعات الاستثمارية والشبابية وتحقيق الإيرادات لتنمية ودعم القطاع الشبابي بشكل مستدام، تسليط الضوء على الإنجازات والمنجزين في المجال الشبابي وتحفيزهم بالمكافآت والجوائز وغيرها من وسائل التشجيع المادية والمعنوية، المساهمة في إنشاء وتنمية المشاريع الشبابية غير الربحية، والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المكلفة بتنفيذ البرامج والمشاريع في هذا المجال.