أخبار الجمعيةالمركز الإعلامي

قدمها الباحث والمستشار الإعلامي لرئيس الأمن العام بوزارة الداخلية “قراءة تحليلية معمقة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030” في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة

منصور: "الكثير" يستخدم المصطلح.. والقليل" يعلم مبادئها الأساسية الثلاث وأهدافها الـ17 رؤية 2030 هدفها الأساسي بناء حياة أفضل للمواطن البحريني

القيادة الرشيدة أرادت تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليميا إلى المنافسة عالميا

أكد الباحث الإعلامي والمستشار وحيد منصور مستشار البحوث والدراسات بوزارة الداخلية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة أن الإعلام البحريني مقصر في التعريف بمضمون وأهداف الرؤية 2030 وحث المجتمع التجاري والبحريني بشكل عام على تطبيق مضمون الرؤية، بالرغم من الانتشار الواسع لاستخدام المصطلح بحد ذاته، وقال أن “الجميع” يستخدم المصطلح ولكن “القليل” الذين يعلمون بشكل مفصل المبادئ الأساسية للرؤية وكذلك أهدافها الـ17، جاء في ذلك في “لقاء مفتوح” نظمته جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان (قراءة تحليلية معمقة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030)، ضمن برنامج صناع القرار الاقتصادي الثاني الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر تحت عنوان “دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي”.

حضر اللقاء النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال في البحرين.

  قال المستشار وحيد منصور وهو مستشار رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008م، هي رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني.. وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينين.

  وأشاد منصور بأسبقية البحرين في الإعلان عن الرؤية مقارنة بجميع الدول العربية والخليجية، مؤكدا أن القيادة الرشيدة كانت سباقة في هذا الشأن ولديها رؤية وإسترايجة واضحة بخصوص مستقبل المملكة، وأضاف أن الهدف الاستراتيجي من تلك الرؤية هو تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليميا إلى المنافسة عالميا.

  وأشار منصور إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية ارتكزت على ثلاث مبادئ أساسية هي: الاستدامة والتنافسية والعدالة.. ففي الحديث عن الاستدامة فيعتبر الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقود الماضية في القطاع العام ويصب التوجه بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يكون قادرا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار.

في حين أن التنافسية تحفز البحرين على تحقيق قدرة عالية من التنافسية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.

المبدأ الثالث وهو العدالة يحفز ويلزم القطاعان العام والخاص بالشفافية وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات .وتطبق المملكة العدالة في المجتمع عبر معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعاير الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد منصور أنه تم إعداد برنامج عمل الحكومة 2019 _2022 بناء على متطلبات المرحلة القادمة وأن الحكومة تطمح إلى تحقيق هذا البرنامج خلال الأعوام الأربعة من 2019 _2022 عبر التركيز على ثلاث أولويات وهي:

1-   تعزيز الثوابت الأساسية للدولة والمجتمع.

2-   الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.

3-   تأمين البيئة الداعمة للتنمية المستدامة .

وأشار منصور بأن الحكومة تعمل من خلال برنامج عملها لتحقيق الأهداف العامة وهي : الاستثمار في المواطن من خلال تعزيز وتطوير واستدامة الخدمات الحكومية في التعليم والصحة والخدمات الأخرى ،المحافظة على مجتمع يسوده الأمن والاستقرار،ترسيخ قواعد الاستخدام الأمثل للموارد وضمان استدامتها للأجيال القادمة ،استمرار تمويل المشاريع التنموية والبنى التحتية المحفزة للنمو ولخدمة المواطنين ،ودعم الإبداع والتفوق ودور المرأة والشباب والرياضة في جميع البرامج والمبادرات الحكومية .

وقال المستشار بأن رؤية 2030 تحقق أهداف التنمية المستدامة وتم ربط هذه الأهداف بالإجراءات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة الحالي 2019_2022 والأهداف الـ17 هي: القضاء على الفقر، القضاء على الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة بأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، الحياة في البر، السلام والعدل والمؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

وقد أشاد الحضور بكم المعلومات المتميزة التي شهدتها المحاضرة، وأسلوب المحاضر المتميز وثقافته الواسعة.. من جانبه أشاد النائب السلوم بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها الجمعية من المحاضرات وورش العمل التي تم تقديمها على مدار مدة البرنامج، والتميز الشديد في انتقاء المحاضرين وعناوين الورش.

وقال النائب السلوم أن برنامج صناع القرار الاقتصادي هو برنامج توعوي تثقيفي يهدف إلى تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال البحرينيين وصقل مواهبهم ومهاراتهم ،ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الأعمال،مما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهدالأمين.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى