مقالات تهمك

رؤساء جمعيات وتجار (1-2): تمثيل المؤسسات الصغيرة في “تمكين” ضرورة وعلى ‏النواب استشعار مسئوليتهم في خدمة الاقتصاد الوطني

فريال ناس: مع تخصيص أماكن لصغار المؤسسات في “تمكين” ألف بالمائة !!‏ علي مرهون: المؤسسات الصغيرة تحتاج من يساندها ونرفض وضعها تحت “وصاية واحتكار ‏جهة واحدة”‏ خلود القطان: الغالبية العظمى للسجلات التجارية منهم.. فكيف لا يمثلون بالمستوى اللائق؟!‏ البيرمي: اسميهم “المؤسسات المسحوقة” ويجب ابعاد هيمنة الغرفة عنهم بعد فشلها في تمثيلهم جمال: القيادة الرشيدة تهتم بدورهم في مستقبل الاقتصاد.. والنواب غافلون عن أهميتهم الموسوي: إحالة ملف كهذا إلى “لجنة الخدمات” خطأ من البداية.. ويجب مراعاة التخصص الدعيسي: مع التعديل .. والممثلون يجب أن يكونوا على المستوى المطلوب فكرا وأداءا رضي: تواجدهم يسهل من وضع حلول جذرية لمشكلات لا يعرفها غيرهم

تجار – خاص:
في استطلاع أجراه موقع “تجار الاقتصادي”.. أكد عدد كبير من رؤساء الجمعيات الاقتصادية المنتخبة ‏وصغار رجال الأعمال والتجار في البحرين عن دعمهم الكامل لفكرة تواجد ممثلين للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة في مجلس إدارة تمكين “بشكل قانوني” وأكدوا أن مجلس النواب البحريني يجب أن يكون على ‏قدر المسئولية بهذا الصدد ويبتعد عن الشطط والتناول السطحي للأمور ويعكس حاجة القطاع التجاري ‏الفعلية لتواجد من يمثل 95% من مكوناته على الأقل وهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية ‏الصغر في هيئة حيوية مثل صندوق العمل “تمكين” التي تمثل هذه المؤسسات 80% على أقل تقدير من ‏المتعاملين معها.‏
‏ وعبر التجار عن شديد استياءهم من أداء “لجنة الخدمات” في مجلس النواب ووصفوها بأنها لجنة غير ‏مختصة وغير مؤهلة من الأساس للتعامل مع الشئون التجارية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد أنه ‏ليس بالضرورة أن يتم إحالة الملفات الاقتصادية للجان مثل هذه لمجرد أن الموضوع يتبع وزير العمل ‏‏”وزير يمثل قطاع الخدمات”، بل يجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع ‏‏”مضمون الملف أو القضية” التي يتم مناقشتها، لكن أن تناقش طبيبة أو معلمة أو مهندس شأن تجاري ‏خالص أمر يعكس عدم التخصص ويؤدي بالنهاية إلى نتائج غير احترافية ولن تفيد البلد ولا الاقتصاد ‏الوطني.‏
‏ ويتناول الموقع في السطور القادمة أبرز الأراء التي تم استطلاعها:‏

تواجدهم ليس “ترفا”!!‏

‏ في البداية تقول سيدة الأعمال فريال عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال ‏أنها مع فكرة تمثيل صغار المؤسسات ورواد الأعمال في مجلس إدارة “تمكين” بنسبة ألف بالمائة، معتبرة ‏أن تواجد من يمثل هذه المؤسسات ليس من باب “الترف” ولكنه أمر حيوي ومهم لصالح الاقتصاد الوطني ‏أولا ولصالح القطاع التجاري بشكل خاص، مشيرة في هذا الصدد إلى أنا لا يوجد أي مبرر لغياب تمثيل ‏هذه المؤسسات عن كيان وجد لخدمتها وتمثل هذه المؤسسات أكثر من 80% من تعاملاته، كما أن ‏مدخول هذا الكيان من أموال التجار وهي نقطة لا يجب أن تغيب أبدا عن بال المشرع في مجلس النواب.‏
‏ وطالبت ناس جميع النواب بتبني هذا التوجه والتحلي بروح المسئولية خدمة للاقتصاد الوطني بعيدا عن ‏أي مزايدات شخصية في هذا الصدد، ويجب أن يتناول الملف من لديهم القدرة والكفاءة والخبرة بأمور ‏الشارع التجاري، لا أن يترك الأمر على عواهنه ويتضرر القطاع في النهاية لأسباب تتعلق بقلة خبرة ‏البعض وانعدام معلوماته عن طبيعة الاقتصاد الوطني والشارع التجاري.‏

لا يوجد من يساندهم

من جهته أكد السيد علي مرهون (رئيس جمعية المقاولين البحرينية) أنه بكل التأكيد مع تعديل القانون ‏لصالح صغار التجار وتواجد ممثلين للجمعيات المنتخبة من أعضائها والتي تمثل المجتمع المدني، ‏فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج من يساندها وليس فقط جهة واحدة تحتكرها بدون مساعدة جدية ‏لهم. مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين من المفترض أنها المملثل القانوني والرسمي لهذه ‏المؤسسات وتأخذ على عاتقها أمور هذه المؤسسات والجمعيات، لكن في حقيقة الأمر جميع هذه المؤسسات ‏تعاني بشدة وخاصة في تعاملاتها مع تمكين والعديد من الجهات الحكومية الأخرى. ‏
وأضاف مرهون ان قطاع المقاولات يمثل ما يقارب 20% من السجلات التجارية في البحرين، وأغلبهم ‏من صغار الشركات.. فلماذا لا يكون لهم نصيب من هذا التمثيل أيضا في مجلس إدارة “تمكين”، فمن ‏مصلحة جميع الأطراف أن يكون لهذه المؤسسات ممثل حقيقي يدرك المعاناة والصعوبات التي تواجهها. ‏

الأغلبية العظمى لصغار المؤسسات

وتقول سيدة الأعمال خلود القطان (نائب رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية) أن المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من السجلات التجارية في البحرين التي تساهم بقوة في الناتج الإجمالي ‏للاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، ولا شك أن هذه المؤسسات تستحق أن يكون لها تمثيل حقيقي يعبر ‏عنها ليس في تمكين فقط، ولكن في كافة مؤسسات الدولة، ومن حقها أن تسعى في هذا الاتجاه وتحاول أن ‏يكون لها نصيب في كل شيء.‏
وأضافت القطان قائلة “وجود ممثلين لهذه المؤسسات في مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين ” لا يمثل أي ‏ضرر لتمكين، بل على العكس تعتبر “تمكين” المكان الأساسي الذي يساهم ويعزز هذا القطاع ليكبر ‏وينمو، فهذا بالتأكيد سيكون إضافة قيمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وفائدة كبيرة لتمكين أيضا ‏بحيث تجد من يهديها إلى المشاكل العملية الحقيقية للقطاع، ويعبر عنه بشكل صحيح مع الخبرات الأخرى ‏في باقي أعضاء المجلس.. وطالبت القطان مجلس النواب البحريني بتبني هذا التعديل والعمل على مصالح ‏القطاع الأكبر ممن انتخبوهم من بين تجار البحرين.‏

تمثيل حقيقي

من جهته أكد رجل الأعمال السيد إبراهيم الدعيسي عضو مجلس إدارة الغرفة الأسبق أنه مع تواجد ‏ممثلين حقيقيين عن قطاع المؤسسات الصغيرة في هذه الكيانات المهمة مثل تمكين وغيرها، لكن ما هي ‏آلية تواجدهم هذا سؤال مهم ؟ فيجب في جميع الأحوال أن يكون الممثلون عن القطاع فعالين في أداء ‏مهامهم، لديهم القدرة على فهم مشاكل القطاع وهمومه، التعبير عنها، والتحرك في اتجاه حلول عملية لها.‏
وأضاف قائلا ” الغرفة قانونا تمثل جميع المؤسسات التجارية في البحرين، وإذا استشعر القطاع أنه غير ‏ممثل بشكل جيد في مجالس هذه الإدارات لابد من البحث عن بدائل أكثر إيجابية وجدية في تناول مشاكله ‏وهمومه، هناك مواصفات مهمة يجب أن تتوفر في الممثلين عن هذا القطاع الحيوي المهم الذي يمثل ‏الغالبية الساحقة من السجلات في البحرين، وأنا بلا شك مع وجود ممثلين لهذا القطاع وفقا للقانون في كيان ‏كبير وفعال في واقع السوق التجاري حاليا مثل تمكين”.‏

ظلم واضح.. وعلى النواب تعديله

من جهتها قالت سيدة الأعمال ياسمين جمال الرئيس التنفيذي لشركة “بدايات لتنظيم المعارض” عضو ‏مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “بلا شك هناك ظلم واضح في تمثيل ‏المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال ليس في تمكين فقط ولكن في غالبية المؤسسات المعنية بتطوير ‏الاقتصاد الوطني، وإذا كانت القيادة الرشيدة تمنح هذه المؤسسات اهتماما كبيرا في خططها لمستقبل ‏الاقتصاد البحريني، فقد أن الآوان حقيقة لتهتم باقي الدوائر في المملكة بمستقبل هذا القطاع وتمثيله بالشكل ‏اللائق”.‏
‏ وأكدت جمال على أن مجلس النواب البحريني يجب أن يكون على قدر المسئولية في هذا الملف وما ‏شابهه من ملفات، ويجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع “مضمون الملف أو ‏القضية” التي يتم مناقشتها، لكن أن تناقش طبيبة أو معلمة أو مهندس شأن تجاري خالص أمر يعكس عدم ‏التخصص ويؤدي بالنهاية إلى نتائج غير احترافية ولن تفيد البلد ولا الاقتصاد الوطني.‏
وتابعت قائلة ” خلاصة الأمر أنا بلا شك مع تعديل القانون في صالح تواجد المؤسسات الصغيرة، لأن ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون لهم صوتًا داخليًا لوجود حلول للصعوبات التي تمر بها ‏هذه المؤسسات، ومعرفة الاحتياجات الخاصة بهم لمواجهة التحديات التي تمر بها، و أن هذه الصعوبات و ‏التحديات يعرفها بشكل جيد صندوق العمل ” تمكين “. فوجود تمثيل لهم فيها قد يسهل الوصول إلى وجود ‏الحلول”. ‏

المؤسسات “المسحوقة”‏

ويقول المقاول ورجل الأعمال رياض البيرمي أنه بكل تأكيد مع تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‏في مجلس إدارة تمكين وخصوصا بعد التوجه لتغيير قانون الغرفة، وهو أمر سينعكس بكل سلبية على ‏مصالح صغار المؤسسات ورواد الأعمال في البحرين، مشيرا إلى أن الغرفة بدأت بالفعل في التخلي عن ‏دورها في خدمة المؤسسات الصغيرة، وبالتالي يجب أن تتاح الفرصة أمام من يمثل هذه المؤسسات بصدق ‏ويعمل على مصالحها، لذلك نحن نطالب ان يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني وتمثيل ‏المؤسسات “المسحوقة” وإبعاد هيمنة الغرفة على مصير ومستقبل هذه المؤسسات طالما أنها لا تمثلها ‏بالمستوى اللائق.
وأضاف البيرمي “من العدالة والمنطقية أن يكون لهذه المؤسسات الصغيرة دورا أكبر وصوتا أعلى وتكتلا ‏حقيقيا في تمكين باعتبارها من أكبر وأهم المؤسسات الحكومية التي نتعامل معها، لأن نسبة المؤسسات ‏الصغيرة في البحرين أكبر بكثير من الكبيرة، وتمثل غالبية السجلات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون ‏أكثر فئة بحاجة إلى توجيه واحتضان “.‏

وماذا تعلم “لجنة الخدمات” عن الاقتصاد؟!!‏

ويقول رجل الأعمال محمد الموسوي رئيس لجنة المؤسسات متناهية الصغر وصاحب شركة “فابريكا” ‏للمقاولات الزراعية ” أوؤيد هذا الاقتراح تماما، فمن وجهة نظري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ‏تحتاج تمثيل جذري ومتمكن في صندوق العمل “تمكين” بصفتها الجهة الرئيسية التي تضع خطة التطوير ‏واستراتيجيات العمل، وهي من دعمت قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين. وبسبب وجود الحاجز ‏الكبير الذي بينهم قد يخلق نوع من الفراغ بين هذا النوع من المؤسسات لذلك يجب أن يكون لهم مطلب ‏رئيسي وهو وجود كرسي او اثنين في مجلس إدارة ” تمكين “.‏
وأضاف الموسوي لا نكتفي بوجود تمثيل لنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين لأن ليس جميع الأعضاء ‏فيها يشاركون في الاجتماعات والانتخابات وليس جميع الآراء يؤخذ بها، لذلك وجود تمثيل لهم في تمكين ‏هو مطلب أساسي.‏
وانتقد الموسوي أداء “لجنة الخدمات” في مجلس النواب ووصفوها بأنها لجنة غير مختصة وغير مؤهلة ‏من الأساس للتعامل مع الشئون التجارية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد أنه ليس بالضرورة أن يتم ‏إحالة الملفات الاقتصادية للجان مثل هذه لمجرد أن الموضوع يتبع وزير العمل “وزير يمثل قطاع ‏الخدمات”، بل يجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع “مضمون الملف أو ‏القضية” التي يتم مناقشتها،

لابد من تواجدهم لعلاج مشاكلهم

وتقول سيدة الأعمال هدى رضي: أكيد مع مقترح تواجد ممثلين للمؤسسات الصغيرة في مجلس إدارة ‏تمكين، لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل فئة كبيرة جدا من الشارع التجاري البحريني، لها دور ‏وصوت فبالتالي من الضروري وجود تمثيل لها في أي مكان سواء ” تمكين ” أو غيرها، لاستيعاب ‏المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووجود حلول جذرية لها لمعالجة الركود ‏الاقتصادي خاصة في القطاع التجاري، وتسليط الضوء عليها لأخذ مساحة من اقتصاد البلد. وأضافت ان ‏صندوق السيولة كان أفضل علاج للمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك القدرة على أخذ قروض من البنوك.‏

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى