أخبار الجمعيةالشراكة المجتمعية

السلوم: ‏‏180 مليون دينار سنويا نصيب المؤسسات الصغيرة حال تخصيص 20% من مشتريات الحكومة

القرار لا يمكن فصله عن “حزمة الإصلاحات” التي تطبقها ‏الحكومة لصالح صغار التجار
ما طالبنا به على مدار 15 سنة تحقق خلال العامين الأخيرين ‏بفضل جهود وزير التجارة

‏ أكد السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أن قرار تخصيص 20% من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة أحد القرارات المهمة والفعالة التي ستصب في صالح القطاع على المدى ‏القصير والطويل الآجل، مبينا في هذا الصدد أن المشتريات الحكومية لها قيمة كبيرة ‏وتخصيص 20% منها كحد أدنى يمكن أن يساهم في انتعاش المؤسسات الصغيرة ‏وتثبيت أوضاعها في السوق.‏
‏ وطالب السلوم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتتناهية الصغر ورواد الأعمال على ‏استغلال الفرص المتاحة لتجويد منتجاتهم وخدماتهم والارتقاء بمستواها لاقتناص مثل ‏هذه الفرص التي قلما تتكرر في العديد من بلدان العالم.‏
مشيرا إلى أن قيمة هذه المناقصات سنويا تتراوح بين 850 و950 مليون دينار ‏بحريني، بما يعني أن حصة المؤسسات الصغيرة في المتوسط ستكون حوالي 180 ‏مليون دينار في العام، وهو أمر جيد للغاية.‏
‏ وأشاد السلوم بنهج الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ‏الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ونائبه الأول صاحب السمو الملكي الأمير ‏سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، وحرصهما الشديد على دعم هذا القطاع ‏فعلا، وما صدر من قرارات في العامين الأخيرين لهو دلالة بالغة على مدى اهتمام ‏الحكومة بتنشيط القطاع.. ودعمه وتطويره.‏
‏ وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن كل ما كان ‏يطالب به قطاع المؤسسات الصغيرة على مدار 15 سنة تحقق خلال العامين ‏الأخيرين بفضل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة وجهود ‏معالي وزير التجارة زايد بن راشد الزياني الذي لا يألو جهدا في هذا الصدد.‏
وأوضح أننا لا يمكن أن نفصل القرار بمعزل عن مجموعة الإجراءات والقرارات ‏المتكاملة التي شملت القطاع سواء من خلال صناديق الدعم الموجهة لهذه الفئة على ‏وجه الخصوص من قبل الحكومة “صندوق الواحة” و”صندوق الصناديق”، أو ‏قرارات تخصيص حصة من المناقصات، وكذلك دعم الصادرات لهذه المؤسسات من ‏خلال إنشاء بنك، دعم الحاضنات وتطويرها وزيادة عددها، وحتى إذا تعثر المشروع ‏هناك “قانون الإفلاس” الذي سيساند هذه المؤسسسات ويحميها لبعض الوقت.‏
واشار السلوم إلى أن تطبيق القرار على مراحل والتعريف المستمر لهذه المؤسسات ‏على أحدث قرارات الوزارة بشأنها سيكون له أكبر الأثر في نجاح مساعي الوزارة ‏لتطوير القطاع، مؤكدا أن النجاح يأتي بتضافر الجهود من قبل جميع أطراف العمل ‏التجاري وليس الحكومة وحدها أو القطاع الخاص منفردا.‏

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى