وكيل شئون الصناعة يفتتح فعاليات مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثاني

برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة  سعادة السيد زايد بن راشد الزياني ، وبحضور معالي رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح ، افتتح وكيل الوزارة لشئون الصناعة السيد أسامة محمد العُريّض فعاليات “مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثاني” على مدار يومي 17 و18 أبريل بفندق داون تاون روتانا، بتنظيم من جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ، و”تمكين” بمشاركة 5 دول خليجية هي البحرين ‏والسعودية والإمارات وعمان والكويت، إلى جانب استضافة دولة فلسطين الشقيقة كضيف شرف للمؤتمر. ويحضر الفعاليات نحو 300 رائد عمل وصاحب مؤسسة صغيرة في جلسات وورش عمل تفاعلية مستمرة.

وفي الكلمة التي ألقاها العريّض بالإنابة عن الوزير أكد: “أهمية هذه الملتقيات لكونها تجمع تجارب مختلفة من دول مجلس التعاون إلى جانب تواجد مسرعات وحاضنات الأعمال البحرينية والتي تعد بمثابة فرصة لتلاقي التجارب وقصص النجاح وتبادل الخبرات في أحد أهم القطاعات الناشئة التي باتت تحتل أولوية خاصة في اقتصاديات دول مجلس التعاون بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص وهو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

وأشار على ما يدلل على ذلك بشواهد حية على أرض الواقع، باستضافة مملكة البحرين هذه الأيام للاجتماع الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة والمنتدى العالمي لرواد الأعمال 2019 بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم بوفود رسمية حكومية ورواد أعمال من مختلف دول العالم لمناقشة التحديات الاقتصادية ورسم السياسات التنموية وبناء ركائز نهضة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على صعيد الاقتصاد المحلي والعالمي.

واستعرض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الاستراتيجيات العامة التي أولتها الحكومة لهذا القطاع الهام، حيث أثمرت هذه الرؤى والاستراتيجيات بتشكيل مجلس “تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بقرار من الحكومة الموقرة ووفق خطة عمل خمسية حتى عام 2023، وذات مؤشراتٍ محددةٍ لقياس الأداء بحيث تضمن تحقيق الأهداف وفق هذا الجدول الزمني، وحيث تعد الخطة التي أطلقها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وما تشمله من مبادراتٍ وبرامج، انعكاساً لتوجهات الحكومة الموقرة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني؛ إذ تتضمن خمسةَ محاور رئيسية تتمثل في: تيسير التمويل، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتطوير المهارات، وتعزيز الابتكار بهدف خلق قطاع محلي مستدام ذو طابعٍ تنافسي وديناميكي وابتكاري.

وأضاف إن الحكومة الموقرة تواصل مساعيها لتكون البحرين مركزاً للمشاريع الناشئة من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة لريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة وتسهيل إتمام الإجراءات التأسيسية كاستخراج تصاريح العمل والإقامة، والإجراءات البنكية وبدء العلاقات مع العملاء والموردين، كما حرصت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على توفير خدمات احتضان وتسريع الأعمال حيث تم الترخيص لـ 21 حاضنة ومسرعة أعمال يستفيد منها ما يفوق 650 مؤسسة ناشئة  تم احتضانها منذ إطلاق النشاط في عام 2017،  بالإضافة إلى ذلك فقد التزمت  حكومة مملكة البحرين بتخصيص 20% من قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في أسعار العطاءات؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تنمية هذه المؤسسات وتطوير مستواها وأدائها بشكل كبير مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي وعلى الاقتصاد الوطني البحريني بشكل عام. وفي سبيل تسهيل الوصول إلى الأسواق، تم تدشين “صادرات البحرين” في عام 2018 بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريكٍ تجاريٍ عالمي، عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية. وتدعم “صادرات البحرين” خدماتِ التمويل والائتمان والتدريب وإقامة الندوات وورش العمل.

وقال رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أحمد السلوم، إن الجمعية توالي ‏ جهودها، وتنطلق في خططها لتنظيم المؤتمر للعام الثاني على التوالي ويأتي ذلك بعد النجاح المتميز الذي حققته النسخة الأولى بمشاركة نحو 150 من رواد الأعمال والشركات الناشئة من البحرين و4 دول خليجية شقيقة.