وزير الصناعة والتجارة: 24 حاضنة مرخصة في البحرين والقطاع يلقى اهتمام الحكومة

 قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني خلال فعاليات مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي الثالث أن هناك 24 حاضنة مرخصة في البحرين حاليا أغلبهم يملكها القطاع الخاص البحريني في تخصصات مختلفة أهمها التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، الإعلام والأزياء والصناعات الخفيفة وغيرها.. مشيرا إلى أن الحكومة تمنح هذا القطاع اهتماما كبيرا وتتلمس دوره المميز في دعم الاقتصاد الوطني ورواد الأعمال في المملكة، وأشاد الوزير بدور جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرتها في تنظيم هذا المؤتمر على المستوى الخليجي ونشاطها على المستوى المحلي.

وأكد الزياني أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في تقديم المساندة والدعم لهذا المؤتمر كونه يسلط الضوء على نظام الاحتضان وتسريع الأعمال محلياً وخليجياً وعربياً، وعبر مبادرة منه لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات بين الدول المشاركة لتنمية قطاع ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العوائق أمامها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتي نأمل أن نتخطاها جميعاً بالقوة والإصرار.

قضايا مهمة للبحث

من جهته قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس الجمعية أن هناك قضايا مهمة تنطلع لمناقشتها بجدية خلال فعاليات المؤتمر وجلسات النقاش بكل دولة، أبرزها “التشبيك الخليجي” بحيث يتم تبادل الخبرات من خلال اتفاقيات توأمة بين الحاضنات الخليجية والعربية أيضا، ونقل تجارب المشروعات المميزة إلى بلدان أخرى، “مد فترة الاحتضان” وهو مطلب صار ملحا بين الحاضنات حاليا وربما من قبل وساعدت جائحة كورونا على إعادته بصورة قوية إلى السطح مرة أخرى نظرا لتضرر بعض القطاعات من تبعات الأزمة الأخيرة، “التمويل”‏ وهو الهاجس القديم الجديد لدى الحاضنات ورواد الأعمال، ويجب في هذا الصدد البحث عن أفكار مبتكرة للتمويل بالإضافة إلى حث البنوك على المساهمة بفاعلية في هذا الصدد، إلى جانب دول الحكومة والجهات المانحة في بعض الدول مثل “تمكين” في البحرين، وأكد النائب أن “تمكين” لعبت دورا مؤثرا في تخفيف تبعات الأزمة ‏على القطاع التجاري.‏. ونتمنى في ضوء الأهمية الكبرى للأنشطة ‏والبرامج التي تقوم بها “تمكين” في السوق المحلي أن يستمر هذا ‏الدور وفق شروط ومعايير تناسب ‏المرحلة الراهنة بما شهدته من ‏دخول عناصر التقنية الحديثة في أعمال الشركات ‏والمؤسسات ‏بشكل كبير.‏

وتابع السلوم قائلا ” نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة على كل الدعم ‏الذي تم توجيهه ‏للمواطنين بكل فئاتهم ومختلف أعمالهم، ‏وللمقيمين أيضا في عدة أمور، وذلك من خلال ‏حزمة الإجراءات ‏الاقتصادية التي اتخذتها ‏حكومة البحرين بتوجيهات ملكية ‏سامية ‏لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ‏آل ‏خليفة ‏عاهل البلاد المفدى حفظه الله ‏ورعاه.. ومتابعة سمو رئيس ‏الوزراء الراحل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ‏رحمه الله، وصاحب السمو  الملكي الأمير سلمان بن حمد آل ‏خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الحالي حفظه الله.‏. والشكر ‏موصول ‏إلى معالي وزراء المالية والصناعة والتجارة والسياحة ‏والعمل والتنمية الاجتماعية.. ‏وكذلك إلى فريق البحرين الوطني ‏بكل جهوده وسعيه ونشاطه في خدمة الوطن.‏

مصر تدعم القطاع بقوة

من جهته قال سعادة السفير المصري في البحرين ياسر شعبان خلال المؤتمر “بدأ النشاط الرسمي لتشجيع الصناعات الناشئة في مصر من خلال تأسيس الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 1991 الذي استمر في العمل بتقديم الدعم المالي والفني والتسويقي لكل أصحاب الأعمال الناشئة وحقق نجاحات علي مدار الفترة منذ انشائه وحتى صدور القرار الجمهوري بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عام 2017 ليحل محل الصندوق ولتنفيذ نفس الأهداف وفي مقدمتها نشر ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار وتحفيز المواطنين على الدخول إلى سوق العمل من خلال منظومة من المهام والاختصاصات تعنى بتنسيق العمل الحكومي والتشريعي لتنمية المشروعات وريادة الأعمال وتأسيس الشركات, وبالطبع تقديم كافة أوجه الدعم المالي والفني والتسويقي في هذا لأصحاب ورواد الأعمال من أصحاب الفئات المستهدفة ومسمي ونشاط الجهاز، وتجدر الإشارة ولإعطاء فكرة سريعة عن قدر وحجم أعمال الجهاز فأنه ووفقا لما ذكرته السيدة وزيرة التجارة والصناعة المصرية فإن الجهاز يستهدف المساعدة في تمويل مائتي ألف مشروع متناهي الصغر بما قيمته 3 مليار جنيه خلال العام القادم (ما قيمته 190 مليون دولار ).

وتابع قائلا “نجتمع اليوم في إطار من علاقات متميزة تجمع دولنا الشقيقة وقياداتنا حفظهم الله جميعا، وتحت مظلة توجيهات دائمة بضرورة تعزيز أطر النشاط الاقتصادي بين بلداننا بكافة مجالاته، الأمر الذي أرى معه فائدة كبيرة في أن يكون هذا المؤتمر هادفا إلى تبادل الخبرات والرؤى بهدف دعم قطاع حاضنات الإعمال، إنشاء منصة إلكترونية للتواصل الدائم بين المشاركين وطرحها للمشاركة على مستوى دولنا الشقيقة بما يسمح بالبدء في إيجاد شراكات على مستوى رواد الأعمال, كما يمكن لتلك المنصة أن تكون بمثابة مكتبة إلكترونية لكل ما يخص إنجازات قطاع حاضنات الأعمال، عرض توصيات هذا المؤتمر على حكومات الدول المشتركة للنظر فيها ودراستها وكذلك علي عدد من المصارف والبنوك في دولنا إلى طرح برامج إقراض ميسرة للأفكار والابتكارات المميزة والتي تبلورت في دراسة جدوى واضحة لمشروع واعد أيا كان حجمه”.