نحتاج إلى قانون الاستثمار لتنشيط الاقتصاد وحماية مصالح المستثمر البحريني والأجنبي

أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضرورة إصدار قانون لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، خاصة في ظل الأوضاع الحالية وما يتعرض له الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد البحريني بشكل خاص من تحديات جراء جائحة كورونا.
وأضاف أن ما جاء في الدراسة التي أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين ونشرتها «أخبار الخليج» بشأن تملك الأجانب السجلات التجارية، يدعم ما ينادي به مجلسا النواب والشورى من أهمية وجود مثل هذا القانون الذي سيضمن وجود قيمة مضافة للاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني عبر التركيز على أنشطة واستثمارات محددة يحتاج إليها الاقتصاد البحريني، وفي الوقت نفسه يضع الشروط والمعايير المتمثلة في وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي وتوفير وظائف للبحرينيين، بعكس ما هو موجود حاليا من تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب دون الشعور بأي مردود إيجابي أو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار السلوم إلى أن الاجتماع الأخير الذي تم بين مالية النواب وغرفة التجارة أظهر توافقا على أنه لا داعي لإنشاء هيئة حكومية لتنظيم عملية الاستثمار الأجنبي، إن إصدار قانون لتشجيع وحماية الاستثمار في ظل وجود مجلس التنمية الاقتصادية يعدُّ أمرا كافيا جدا لإعادة تنظيم الاستثمار الأجنبي في البحرين، نظرًا إلى ما يمتلكه مجلس التنمية الاقتصادية من كوادر وخبرات قادرة على تنفيذ وحماية مثل هذا القانون المهم للمرحلة القادمة.
ولفت إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس مازالت في طور مناقشة مشروع قانون الاستثمار المعد بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، إذ تم إجراء العديد من التعديلات عليه بهدف توفير بيئة محفزة للمستثمرين، من أجل ضخ الأموال والاستثمارات في الاقتصاد الوطني، وتوفير وظائف للبحرينيين، وفي المقابل توفير تسهيلات وامتيازات للمستثمرين من قبل الحكومة.
ولفت إلى أن من أبرز التعديلات على القانون أن يكون هناك حد أدنى لرأس المال الأجنبي بألا يقل عن 5 ملايين دينار، نظير ما سيحصل عليه من امتيازات كالإعفاءات من الرسوم والتسهيلات المقدمة، كما تم وضع نسب محددة لتوظيف البحرينيين تختلف بحسب النشاط.
وأوضح أن قانون الاستثمار سيكون له دور كبير في دعم الاقتصاد البحريني وخاصة بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد، إذ ركزت مالية النواب على حوالي 120 نشاطا للاستثمار أبرزها القطاعات الزراعية والحيوانية وصناعة الأغذية، كما تم التركيز على أهمية الاستثمار في صناعة السفن التجارية الكبيرة وسفن الشحن، وخاصة أن لدينا شركة أسري، ونستطيع من خلال تطوير الاستثمار في هذا القطاع جعل البحرين نقطة مركزية في المنطقة لصناعة السفن التجارية.
وأكد السلوم أن القانون سيراعي في المقام الأول المستثمر البحريني عبر تقديم كل وسائل الدعم، ثم المستثمر الخليجي يليه المستثمر الأجنبي.