رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يبعث برسالة “طمأنة”
السلوم: البحرين تسير بخطى ثابتة نحو ضبط الموازنة العامة وخفض العجز .. تقرير معهد التمويل الدولي ليس بجديد.. ونثق في خطط الحكومة لتعديل الوضع
قال النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني أن تقرير معهد التمويل الدولي حول ارتفاع معدلات الدين العام في بعض الدول العربية ومن بينها مملكة البحرين ليس بجديد، لكنها المشكلة التي تم التطرق لها من فترة في المملكة وتم وضع خطط عبر برنامج متكامل للتوازن المالي للتعامل مع الموقف وبمشاركة القطاع الخاص وبإطلاع من مجلس النواب البحريني.
وطمأن السلوم بأن خطط إعادة الهيكلة وضبط الموازنة العامة تسير وفق ما هو مخطط له وإن شاء الله ستكون لها نتائج إيجابية جيدة على المدى القصير والمتوسط، مبينا في هذا الصدد أن حجم الدين العام للدولة هو معدل تراكمي لنتائج مالية لسنوات طويلة وليس من المتوقع أن يتم تعديله في يوم وليلة، وبناء على ذلك اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة المالية العديد من الخطوات لضغط النفقات وتفعيل مبدأ التقشف الإنفاقي بالعديد من هيئات ووزارات المملكة بخلاف رفع الدعم وزيادة الرسوم وغيرها من إجراءات تسعى في مجملها إلى خفض العجز السنوي في ميزانية الدولة ثم تحقيق التعادل أو التوازن بين المدخلات والمخرجات المالية، ومن ثم تحقيق الفائض في الموازنة، وعند النقطة الأخيرة تبدأ مستويات الدين العام للدولة في الانخفاض، وهو أمر تراكمي كما سبق أن أوضحنا من قبل يتطلب بعض التأني والوقت”.
وعبر سعادة النائب السلوم عن ثقته الكبيرة في أداء وزارة المالية الحالي والتعاون المتوقع والضروري من كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها الوزارات لتحقيق أهداف السياسة المالية للدولة في الفترة الراهنة والخروج من هذه المرحلة بسلام.
وكان معهد التمويل الدولي قد حذر في تقرير نشر مؤخرا من ارتفاع الدين العالمي إلى مستويات قياسية بلغت 252.6 تريليون دولار، مشيرا إلى أن حجم الدين العالمي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 3 أضعاف.