تكامل وليس تنافسا.. بين البلدين الشقيقين

بقلم: أحمد صباح السلوم
لا شك أن التنسيق البحريني السعودي وصل إلى مرحلة متقدمة للغاية خلال السنوات الأخيرة في كل ما يتعلق بأمن المنطقة وأوضاعها الجيوسياسية والاستراتيجية، بفضل العلاقات الطيبة التي تجمع القيادة الرشيدة في كلا البلدين الشقيقين، وهو ما بلغ ذروته بمباركة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بإنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي، مؤكدا أهمية دوره في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة.
لكن على المستوى الاقتصادي قد ينظر كثيرون إلى التطورات النوعية الحاصلة في المملكة العربية السعودية الشقيقة على أنها «قد تكون» عاملا سلبيا مؤثرا على الأوضاع الاقتصادية في البحرين، مثل التوسع في افتتاح دور السينما والمسارح وإقامة الحفلات الغنائية والمهرجانات الفنية والرياضية، واستضافة بعض النجوم العالميين وغير ذلك.
وأنا أختلف مع هؤلاء بشكل كلي؛ لأن النظر إلى ما يجري في المملكة العربية السعودية يمكن أن يكون من منظور مختلف كليا، أكثر إيجابية وتفاؤلا لعديد من الأسباب، يأتي على رأسها أن ما تشهده السعودية من تطورات لافتة على صعيد الملف السياحي يمكن أن يفيد البحرين من خلال عمل شراكات سياحية فعالة بين الجانبين؛ لأن السائح الذي قد يأتي إلى السعودية ولو من دول الخليج هو في حد ذاته «فرصة» لقطاع السياحة البحريني بسبب القرب الجغرافي الشديد بين البلدين، وهو ما يؤهل لعمل «باقات سياحية مشتركة» لا للسائح الخليجي فقط ولكن للسائح الدولي أيضا، سواء من أوروبا أو آسيا أو الأمريكتين، والترويج لسياحة الصحراء والتخييم يلقى رواجا في بعض الدول لأنهم يفتقدون هذا النمط البيئي المتميز، ومن ثمّ يمكن جدا أن تكون الباقات السياحية مشتركة وتنضم إليها دول شقيقة أخرى مثل الكويت والإمارات.
هذا في الجانب السياحي، أما في الجانب الاقتصادي فحدث ولا حرج عن العديد من الفرص الاقتصادية التي قد تتاح للشركات البحرينية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من هذا الانفتاح في السوق السعودي وحالة الرواج القائمة حاليا على صعيد بعض الأنشطة الترفيهية والسياحية وما يرتبط بها من أنشطة أخرى في قطاعات المطاعم والأغذية والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها.
السوق السعودي أول خطوة حقيقية يمكن لرائد العمل وأصحاب الشركات الصغيرة اتخاذها على سبيل التوسعة والتمدد خارج حدود بلدنا الحبيب المحدود جغرافيا واقتصاديا، لعدة أسباب أهمها القرب الجغرافي الشديد وخبرة التعامل مع الزبون السعودي وصولا إلى كل ما يتعلق بمظلة الامتيازات الخليجية المتبادلة تحت إطار منظومة مجلس التعاون.
لذا يجب أن يتم إرشاد وتثقيف القطاع الخاص البحريني من الجميع، سواء كان غرفة تجارة أو مجلس تنمية أو جمعيات أو بنوكا أو «تمكين» بأهمية دراسة التطورات الحاصلة في السوق السعودي بشكل «إيجابي» والاستفادة منها في إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين وآخرها إنشاء مجلس التنسيق البحريني السعودي المشترك.
هناك فرص حقيقية في السوق السعودي القريب والضخم.. ونتمنى أن تصل العلاقات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين ولو إلى مستوى يقترب من تميز وعمق العلاقات السياسية.

أخبار الخليج_الأربعاء ٢١ ٢٠١٩ – 01:00