«تعنت» بعض المسؤولين.. ومستقبل الاستثمار في البحرين!!

*بقلم: أحمد السلوم
أتوقف كثيرا أمام موقف وزارة التربية والتعليم «المتعنت» بلا حق، «المتشدد» بلا منطق أمام مجموعة من أبنائنا الطلبة والطالبات الضعاف الذين لا حول لهم ولا قوة، وبدلا من أن يعاملهم المسؤول كأب لهم، هو ومن تحته من المسؤولين راحوا يعاملونهم كأنداد لهم!! يقفون لهم بالمرصاد ويتعنتون في حل مشكلة هم طرف أصيل فيها كوزارة، بل سبب مباشر لها بعدما اطلعت على أدلة وبراهين من الطلاب تؤكد علم موظفي الوزارة بكل صغيرة وكبيرة عن هؤلاء الطلاب وجامعتهم منذ لحظة التسجيل بالجامعة وطوال فترة دراستهم بالصين، بل الأكثر من ذلك والأدهى أن الوزارة كانت تصرف لبعضهم أموالا كمنحة كل عام لتفوقهم!!
ماذا يعني أن تضيع مستقبل طلبة في الوقت الذي تمر فيه من بين يديك عشرات بل مئات الشهادات المزورة التي تتكشف مصائبها لنا كل يوم؟!
ونكتشف مسؤولين في مناصب عليا وأماكن وظيفية مهمة يحملون شهادات وهمية ملفقة وصلوا إلى أماكنهم بفعل تقاعس واضح عن التقصي والتحقق من هذه الشهادات التي يحملونها لوزارة حكومية مسؤولة عن هذا الأمر، ولولا يقظة الصحافة وبعض الجهات الرقابية الأخرى، وحرص القيادة الرشيدة على تطهير الوظائف من هؤلاء المحتالين لظلوا في أماكنهم يعيثون في المنصب فسادا بفضل التساهل والتسيب والإهمال!!
أضع نفسي محل أي مستثمر عربي أو خليجي يأتي إلى البحرين ليستثمر في قطاع التعليم أو الصحة أو غيره، ويقرأ أو يسمع عن «تعنت» مثل هؤلاء الوزراء أو المسؤولين في مواقف مثل طلبة الطب.. ما الصورة التي تنطبع في ذهني كمستثمر لدولة فيها وزراء «يتعنتون» مع أبنائهم ويا ليتهم على حق أو صواب؟! ما الصورة التي تنطبع في ذهني «كمستثمر» عن مسؤولين يتخذون قرارات من دون حساب لتداعياتها وبعضها بأثر رجعي، ولا يرجعون في قراراتهم إذا تأكد أنهم أخطأوا أو ظلموا؟!
ووجدتني أتحدث بلسان المستثمر «إذا كانوا يفعلون هكذا مع أبنائهم من البحرينيين فماذا هم فاعلون معي كمستثمر خليجي أو عربي أو حتى أجنبي؟ هل سينصرونني أو يعيدون حقي على حساب تشددهم وتعنتهم؟!».
عندما تصدر وزارة أي وزارة قرارا يجب أن يحترم بالطبع، ولكن يجب أن يكون عقلانيا منطقيا حتى يحترم «إذا أردت أن تطاع فاؤمر بما يستطاع»، عندما تصدر قرارا في 2016 بمنع التعليم في جامعة بأي بلد، ألا تضع في اعتبارك أن هناك طلبة بالفعل يدرسون في هذه الجامعات من سنة أو اثنتين أو أربع أو خمس؟!
من المفترض أن يصدر القرار على من سيقدمون في العام نفسه للدراسة، وليس على أولئك الذين يدرسون بالفعل في هذا البلد أو هذه الجامعة.
ملف أبنائنا طلاب البحرين الذين درسوا في الصين يحمل في تفاصيله الظلم الكثير لهؤلاء الطلاب وأسرهم، ويقدم نموذجا «كاشفا» على تعامل المسؤول المتعنت مع ابن بلده، وبدلا من أن يكون المسؤول أيا كانت درجته الوظيفية حريصا على الحل والتسهيل على الناس، بات حريصا على التعقيد وصناعة المشكلات للمواطنين!!
الملف لن يغلق بفضل الله تعالى وبفضل زملائنا في مجلس النواب الذين أخذوا على عاتقهم إعادة حقوق هؤلاء الطلاب، ولا شك عندي أبدا أن سمو رئيس الوزراء -أطال الله عمره ومتعه بالصحة والعافية- يمكن أن يرضى بمثل هذا الظلم لبعض أبنائه، وإن أراده لهم بعض المسؤولين في وزارة التربية.
لقد أكد لي هذا الموقف‏ للأسف الشديد أن تفكير البعض لدينا يناقض تماما فكر القيادة الرشيدة وحرصها الكبير على ‏جذب الاستثمارات وفتح أبواب رزق للمواطنين، ويذهب جهودهم في مياه الخليج هباء ‏منثورا!! كنت أقول إن بعض الموظفين من هواة الروتين ‏والبيروقراطية يضيعون أحيانا جهد شهور وسنين لجذب مستثمر أو مشروع كبير يوفر فرص عمل للشباب ويوسع على الناس، ولكن اتضح أنهم ليسوا الموظفين فقط للأسف!!‏

*رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جريدة أخبار الخليج_الأربعاء ٣٠ يناير ٢٠١٩ – 01:10