السلوم: تعديلات النواب على قانون الغرفة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتناهية ‏الصغر

بعض المعلومات المتداولة عن تعديلات قانون الغرفة الجديد “منقوصة” وغير ‏دقيقة
اللجنة اقترحت تعديلات متوازنة ورفعت تصويت المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر.. وخفضت تصويت الكبيرة
المقترح الجديد يمنح المتناهية الصغر 23%.. الصغيرة والمتوسطة 42%.. ‏بإجمالي 65% من الكتلة التصويتية‏
أوضح سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ‏بمجلس النواب أن ما تم تداوله من أخبار في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ‏ومنصات التواصل الاجتماعي بخصوص تعديلات قانون الغرفة رقم 48 لسنة 2012 ‏المطروحة على المجلس حاليا كان غير دقيقا، مشيرا إلى أن اللجنة قامت ببعض ‏التغييرات الجذرية على نسخة التعديلات التي تم تقديمها من قبل الحكومة مبنية على ‏‏”مبدأ الاستقلالية والتوازن”، وبالتالي فإن ما سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب بعد ‏غد الثلاثاء الموافق 5 مايو يختلف بشكل تام عن المعلومات المتداولة وعلى وجه ‏الخصوص في “السوشيال ميديا”.‏
‏ وقال النائب السلوم أن اللجنة قامت بتعديلات كبيرة على جدول الأصوات الخاصة ‏بانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين الذي ورد إليها ضمن التعديلات التشريعية ‏المقترحة، وكان يضم 8 فئات وفقا لرأس مال كل شركة ابتداء من غير المصرح به ‏ودينار فما فوق، وحتى رأس مال 5 ملايين دينار فأكثر.‏
‏ وأكد أن اللجنة اقترحت رفع أصوات جميع فئات الشركات المتناهية الصغر ‏والصغيرة والمتوسطة متمثلة في 4 فئات من الثمانية، وفي ذات الوقت خفضت ‏أصوات الشركات الكبيرة والعملاقة التي تمثل الفئات الأربعة الأخرى حتى يحدث ‏التوازن والعدالة المرجوة من تعديل القانون بشكل رئيسي وتحفيز الجميع على ‏المشاركة في الانتخابات والتفاعل مع كيان الغرفة الذي يعتبر الممثل الشرعي ‏والقانوني لهذه الشركات وفق القانون.‏
أمثلة للتوضيح
‏ وضرب السلوم مثلا للتوضيح على التعديلات التي قامت بها لجنة الشئون المالية ‏والاقتصادية فقال “الشركات التي لا تصرح برأسمالها في عقد التأسيس كان مقترحا ‏لها صوتا واحدا تم زيادتها إلى صوتين، الشركات التي رأسمالها من دينار إلى ‏‏19,999 ألف دينار كان مقترحا لها في التعديلات الحكومية صوتان فقط تم زيادتها ‏إلى 4 أصوات، الشركات التي يبلغ رأسمالها من 20 ألف دينار إلى 49,999 دينار ‏كان مقترحا لها 5 أصوات تم زيادتها إلى 8 أصوات، والشركات التي يتراوح ‏رأسمالها من 50 ألف دينار إلى 99,999 دينار كان مقترحا لها 10 أصوات تم ‏زيادتها إلى 16 صوتا.. وبذلك تم زيادة جميع الشركات في الفئات الأربع الأولى من ‏المقترح”.‏
‏ وتابع قائلا “في الفئات من الخامسة إلى الثامنة تم تقليص عدد الأصوات، فعلى ‏سبيل المثال الشركات التي رأسمالها يبدأ من 100 ألف دينار إلى 499,999 دينار ‏كان مقترحا لها 50 صوتا تم تقليصها إلى 32 صوتا فقط، وهنا لاحظنا الفارق ‏الشاسع مع الفئة التي تسبقها في رأس المال “الفئة الرابعة” وكان مقترحا لها كما ذكرنا ‏‏10 أصوات فقط، فتم العمل على تضييق المسافة بين الفئتين فرفعنا الفئة الرابعة ‏وخفضنا الفئة الخامسة، نفس الأمر في الفئة السادسة التي يبلغ رأسمالها من 500 ألف ‏دينار إلى 999,999 دينار وكان مقترحا لها 100 صوتا لكل شركة فاقترحنا ‏تخفيضها إلى 64 صوتا فقط، وفي الفئة السابعة التي يبلغ رأسمالها من مليون دينار ‏إلى 4 ملايين و999,999 دينارا كان مقترحا لها 500 صوتا تم تخفيضها إلى 128 ‏صوتا فقط لا غير، وفي الفئة الثامنة والأخيرة التي يبلغ رأسمالها 5 ملايين دينار فما ‏فوق كان مقترحا لها 1000 صوتا تم تقليصها إلى 256 صوتا فقط”.‏
فلسفة تحديد الأصوات
‏ وقال النائب السلوم أن فلسفة تحديد الأصوات التي اعتمدتها اللجنة في اقتراحها مبينة ‏على مبدأ “الاستقلالية والتوازن” وحرصنا فعليا على أن توزان بين عدد السجلات في ‏كل فئة من الفئات وبين الأصوات التي ستحصل عليها في النهاية من كتلة الأصوات ‏الإجمالية، مبينا أن المقترح الذي قدمته الحكومة كان يمنح الشركات الكبيرة التي ‏تيجاوز رأسمالها المليون دينار كتلة تصويتية مسيطرة في الانتخابات تقدر بحوالي ‏‏69% من إجمالي الأصوات في مقابل 6% فقط للشركات التي لا يزيد رأسمالها عن ‏‏20 ألف دينار، في حين النموذج المطبق حاليا عكس ذلك تماما فهو يمنح الشركات ‏الصغيرة التي لا يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار نحو 60.6% من الكتلة التصويتية ‏والشركات الكبيرة نحو 4.8% فقط.‏
‏ ولكن الاقتراحات التي قامت بها اللجنة وازنت القوة التصويتية مرة أخرى بين الفئات ‏المختلفة فبات للشركات المتناهية الصغر (أقل من 20 ألف دينار بحريني) نسبة تقدر ‏بحوالي 23.2% من الكتلة التصويتية، والشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 42.1% ‏من الكتلة التصويتية، فيما الشركات الكبيرة والعملاقة التي رأسمالها أكثر من مليون ‏دينار تستحوذ على حوالي 34.7% من الكتلة التصويتية، وبالتالي فإن مجموع الكتلة ‏التصويتية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بات مجتمعا أكثر من ‏‏65% من إجمالي الكتلة التصويتية.‏
علاقة الغرفة بالوزير
‏ أما فيما يتعلق بعلاقة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالغرفة.. فقد كان القانون ‏المطبق حاليا ينص على أن الغرفة تخضع “لإشراف الوزير” وجاء في المقترح الذي ‏قدمته الحكومة بتغيير كلمة “إشراف” إلى “رقابة الوزير”، وارتأت اللجنة أيضا من ‏منطلق تحقيق مبدأ التوازن والاستقلالية واسترشادا بنصوص مماثلة في القانون ‏البحريني أن يكون دور الوزير “تنسيقيا” مع الغرفة لأن الرقابة من صميم اختصاص ‏الجمعية العمومية للغرفة بن القانون، وبالتالي فإن دور وزير الصناعة والتجارة ‏سيكون “تنسيقيا” بين الغرفة ومجلس الوزراء لتطبيق القانون، وبالتالي نحافظ على ‏استقلالية الغرفة ككيان منتخب وله تاريخه في هذا الشأن، ونعطي للحكومة حق متابعة ‏تطبيق القانون، والقرارات تكون لمجلس الوزراء. ‏
‏ وأضاف السلوم قائلا “اللجنة ستعرض مقترحها على المجلس غدا بما في ذلك بعض ‏النقاط الأخرى المهمة التي تم تعديلها أيضا واضعين في اعتبارنا مصلحة الاقتصاد ‏الوطني والشارع التجاري البحريني، وتحفيز الجميع على المشاركة في الانتخاباتبما ‏يضمن مصلحة الغرفة أيضا وتنشيط أداءها لأنها شريك أساسي في التنمية بالبلد”.‏