الاستفادة من المعلومات والتوصيات لرسم الحــزم الاقتصاديــة الداعمـة للقطـاع الخـاص

أشاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم بتقرير غرفة تجارة وصناعة البحرين للآثار الاقتصادية لجائحة كورونا وتمثيل القطاعات الذي قام بإعداد مركز الدراسات والمبادرات بالغرفة حول «تداعيات آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص».
وأكد النائب السلوم أهمية الاستفادة من المعلومات الوافية والنتائج وتوصيات اللجان الدائمة بالغرفة؛ لرسم الحزم الاقتصادية الداعمة للقطاع الخاص مستقبلاً.
وفيما يتعلق بالدعم الحكومي للقطاع الخاص المتمثل في دفع رواتب البحرينيين، أشار النائب السلوم الى أهمية إعداد تصوّرات واضحة حول تداعيات الجائحة على القطاع الخاص ومدى استمرار الدعم لفترة مؤقتة وشموليته للقطاعات التي لم يصل إليها، مع التأكيد على مراعاة القطاعات التي تم إغلاقها بشكل تام، والعمل على إيجاد الحلول من أجل إمكانية دعمها لدفع عجلة الاقتصاد وقيام القطاع الخاص بدوره على أكمل وجه في التنمية الاقتصادية.
وقال النائب السلوم إنه في ظل الدعم الحكومي اللامحدود للمحافظة على دعم القطاع الخاص وضمان عدم تضرره جرّاء أي تبعات بسبب جائحة كورونا، تمت الموافقة على مشروع بقانون بشأن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور أبريل ومايو ويونيو من صندوق التأمين ضد التعطل بمبلغ 215 مليون دينار، وإن العمل على وضع العديد من الخطوات في الجانب المقابل من قبل الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا وتقديم التوجيهات الدائمة بالعمل على زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين، بالعمل على الالتزام بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها الهادفة الى عودة الحياة الطبيعية مرة أخرى، واستمرار قيام القطاعات بدورها دون حصول أي نتائج عكسية.
وأشار الى أن المملكة قادرة على تواصل هذه المرحلة بكل كفاءة واقتدار، وان التدابير الاحترازية التي قامت بها الحكومة الموقرة والدعم المتواصل سيعمل على إنجاح جميع المبادرات الداعمة، والتقليل من التأثيرات الاقتصادية على الشركات والمؤسسات، والأفراد كذلك.
وبيّن أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة الجهود والالتزام بالاشتراطات كافة، والتأكيد على الخروج وقت الحاجة مع لبس الكمامات الواقية وكل التدابير الأخرى التي من شأنها التقليل من الإصابة بالفيروس، وبالتالي عدم نقله الى أشخاص آخرين.
وأشار الى أن الفريق الطبي المختص يبذل جهودًا كبيرةً، وأن التوجيهات المستمرة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ستعمل بكل تأكيد على تجاوز البحرين لهذه الجائحة.
ولفت الى أن التوصيات الموجودة وعودة القطاع الخاص مجددًا لممارسة دوره على أكمل وجه بلا شك ستكون موجودة، وهنــاك العديــد مـــن الخــطط والمبادرات والمقترحات الموجــودة الــتي سيتم تقديمها؛ من أجــل تقليل حجم الــتداعيات على القطاع الخاص.