استمرار دفع رواتب البحرينيين لـ3 أشهر وفق ضوابط محدّدة حاجة ملحّة للاقتصاد

طالب عدد من النوّاب بضرورة اطلاق حزمة ثانية لدعم القطاع الخاص المتضرّر جراء أزمة «كورونا»، ودفع رواتب البحرينيين لـ3 أشهر أخرى، وفق شروط محدّدة، مشدّدين على ضرورة ان يكون هذا الدعم موجها للقطاعات المتضرّرة فعلا من جراء الأزمة، كما نوهوا على ضرورة إلزام الشركات التي ستستفيد من هذا الدعم بتقديم ضمانات في عدم المساس بالموظفين البحرينيين وتقديمهم على الموظفين الأجانب.
وفي تصريح للأيام، أكّد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم ضرورة استمرار الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا، لمدة 3 أشهر إضافية.
وقال: «نحن بحاجة في الوقت الحالي الى تقييم الدعم السابق، وكم نسبة الزيادة منه، بالإضافة الى ضرورة أن تكون هناك شمولية للقطاعات التي لم يصل إليها الدعم، مع مراعاة القطاعات التي تم إغلاقها بشكل تام، والعمل على إيجاد الحلول من أجل إمكانية دعمها ووضع خطة للسنتين القادمتين».
وقال النائب السلوم إنه في ظل الدعم الحكومي اللامحدود للمحافظة على دعم القطاع الخاص، وضمان عدم تضرره جرّاء أي تبعات بسبب جائحة كورونا، تمت الموافقة على مشروع بقانون بشأن دفع رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص للشهور أبريل ومايو ويونيو من صندوق التأمين ضد التعطل، بمبلغ 215 مليون دينار.
وأوضح أنه بالإمكان تقديم العون للقطاعات التي مازالت متضررة جرّاء هذه الجائحة لمدة 3 أشهر أخرى وتقديم يد العون لها باستمرار دفع رواتب البحرينيين العاملين لديها؛ لاستمرار عملها على أكمل وجه.
وأضاف أنه في ظل وجود وفورات في صندوق بدل التعطل، ولضمان استقرار الوضع الاقتصادي عن طريق دعم الأجور للقطاعات الأكثر تضررًا من تداعيات هذه الأزمة، فإنه بالإمكان تقديم تصوّر لدعمها خلال الفترة القادمة واستمرار الدعم وعدم انقطاعه؛ لضمان عدم اتجاه القطاعات إلى التخلي عن موظفيها لأي أسباب كانت.
من جانبه، أكد النائب علي إسحاقي ضرورة إعادة توجيه الدعم الحكومي للقطاعات المتضررة، عبر فحص هذه القطاعات فعليًا قبَيل دفع أي مبالغ لها، إذ إن الدعم مطلوب شريطة أن يصل إلى مستحقيه، وليس إلى الجميع دون تمييز، إذ إن هنالك قطاعات تضررت فعليًا من الأزمة وهنالك قطاعات أخرى استفادت وارتفعت مبيعاتها وسجلت أرباحًا جيدة من خلال أزمة كورونا وتسارعاتها، وهو الأمر الذي نؤكد عليه، إذ إن الدعم يجب أن يكون للمستحقين وبشكل واضح ومدروس يدفع لدعم البحرينيين وتوفير الأمن الوظيفي لهم، وفي الوقت نفسه يساعد في استمرار السوق ودفعه نحو النمو.
وأضاف إسحاقي أنه لا تزال بعض المبالغ التي سُحبت من صندوق التعطل، والبالغة 215 مليون دينار بحريني، متوافرة، ويجب إعادة استخدامها للقطاعات المتأثرة، سواء عبر دفع الرواتب أو الدعم غير المباشر بدفع الاجارات والرسوم الأخرى التي تضمن استمرارية الأعمال.
كما شدّد على ضرورة أخذ ضمانات من تلك الجهات التي ستُدعم بعدم تسريح البحرينيين، وبتفضيلهم على غيرهم وجعلهم الخيار الأول لها، فالدعم يجب ألا يكون مجانيًا وإنما تتبعه ضمانات لترسيخ فكرة تفضيل البحريني خيارًا أول في سوق العمل.
وأشار الى أن عدد الذين وُجّهت إليهم إنذارات بالتسريح خلال هذه الفترة محدود، ومازال الوضع على ما يرام، وسيبذل المجلس ما يستطيع لتنتهي هذه الجائحة بسلام.
من جانبها أشارت عضو مجلس النواب زينب عبدالامير على ضرورة استمرار دعم القطاع الخاص واطلاق حزمة ثانية لدعم المتضررين، على أن تكون هذه الحزمة من صندوق التعطل خصوصا مع وجود وفرة هائلة في هذا الصندوق.
وطالبت بأن يتم دفع رواتب القطاع الخاص لـ3 أشهر بهدف انقاذ الموظفين البحرينيين وضمان استمرارهم في اعمالهم، خصوصا مع الضغوطات التي تواجهها قطاعات كثيرة جراء ازمة كورونا، مايوحي لأزمة محتملة قد تتسبب في عدم مقدرة هذه المؤسسات المتضررة من الوفاء بالتزاماتها بدفع رواتب البحرينيين.
كما نوّهت بضرورة اجراء دراسة سريعة تبيّن القطاعات الاكثر تضررا، كما نوّهت على ضرورة استثناء القطاعات التي لم تقدم شيئًا للمواطنين ولم تقف في صفّهم خصوصا تلك التي رفعت من اسعارها واستغلت الازمة لصالحها، بدل الوقوف مع الوطن والمواطن.
وقالت: «اطالب باستثناء التجار الجشعين واستثناء المدارس الخاصة من هذا الدعم لانهم فضلوا تحصيل المبالغ والضغط على الاهالي بدل الوقوف معهم.. فكيف يتم دعمهم من مبالغ «جيوب» المواطنين وهم لم يقدموا له شيء؟»
ومن جانبه أشار عضو المجلس عيسى الكوهجي بأنه من المؤكد إن الدعم الاقتصادي كان له بالغ الاثر في التخفيف من حدة الازمة خصوصا في ظل الركود الاقتصادي الهائل الذي لم يجتح مملكة البحرين وحسب وانما العالم اجمع؛ وقد ساهم هذا الدعم في صمود العديد من الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة، اذ بدونه كان من الممكن ان نشهد انهيارات عديدة للكثير من الشركات.
وقال:«انا مع استمرار الدعم غير انني احبذ ان يتم تقنينه حتى لا تكون التكلفة باهضة في وقت تمر فيه المنطقة بظروف اقتصادية صعبة في ظل هبوط اسعار النفط.