24 شركة بحرينية استفادت من خدمات “مركز صادرات” حتى الآن
السلوم: "صادرات البحرين " فرصة للتجار البحرينيين نحو الأسواق العالمية
في ورشة عمل نظمتها “جمعية البحرين لتنمية الصغيرة والمتوسطة”
أحمدي: نركز على الشركات “غير المصدرة”.. ياسين: خدماتنا للسوق المحلي غير مسبوقة
أكد السيد محمد أحمدي مدير “مركز صادرات البحرين” أن هناك نحو 24 شركة بحرينية قد استفادت من خدمات المركز الذي فتح أبوابه في نوفمبر الماضي حتى الآن، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من المركز، يتمثل في الترويج لفكرة التصدير، والتسهيل على الشركات الصغيرة البحرينية لدخول أسواق جديدة وتوسيع دائرة أعمالها، مع “أكبر ضمان” ممكن لحماية أعمال هذه الشركات عند الممارسات التصديرية الأولى.
مبيناً أن حوالي 90% من المؤسسات في البحرين هي مؤسسات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، وأن تركيز ”صادرات” في هذه المرحلة على الشركات “غير المصدرة” بحيث يتم إرشادها إلى الطرق الصحيحة للتسويق والتصدير وكيفية التواجد بشكل فعال في الأسواق الإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز ”صادرات البحرين” مؤخرا تحت عنوان “معاً نحو أسواق جديدة”، والتي قدمها الأستاذ حسن ياسين، رئيس قسم التسويق والترويج في الصادرات، وذلك في مقر حاضنة “بروسكاي للإعلام والأعمال” في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين.
وخلال الورشة.. تطرق السيد حسن ياسين إلى أبرز الخدمات التي يقدمها مركز “صادرات البحرين” للفئات المستهدفة كخدمة تمويل الصادرات وهي خدمة مصممة لتوفير تمويل قصير المدى للمؤسسات بغرض اقتناص فرص التجارة الدولية والنمو العالمي، بالتعاون مع بنك البحرين الإسلامي وبنك البحرين للتنمية، إضافة لتوفير حلول تمويلية لصفقات وعقود التصدير بنسب تنافسية.. مشيرا إلى أن خدمات المركز غير مسبوقة على صعيد السوق التجاري البحريني.
ويقدم صادرات البحرين بالشراكة مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” أول خدمة من نوعها في مجال تأمين الصادرات في البحرين، وتوفر هذه الخدمة حماية للمصدريين البحرينيين في حال عدم سداد المدين، والمخاطر التي قد ترتفع بسبب المشاركة في المعاملات الدولية. ويقلل حل تأمين ائتمان الصادرات من مخاطر عدم الدفع، حيث تزود المصدّر بتأكيد مشروط بأن الدفع سيصبح ساري المفعول في حالة عدم تمكن المشتري الأجنبي من السداد، وبناءً عليه تقوم “ضمان” بتسديد 90% من المبلغ في حالة التخلف عن السداد، وتقوم صادرات البحرين بدعم 80% من سعر قسط التأمين.
هذا وتطرقت الورشة إلى الفرص الواعدة في التجارة الدولية التي تستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والراغبة في التوسع، على أن تكون هذه المؤسسات ذات سجل تجاري نشط في مملكة البحرين، وأن تكون من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب التعريف المعتمد بأن تحقق عوائد لا تتجاوز 3 ملايين دينار بحريني أو عدد عمالة لا يتجاوز 100 عامل وبأن لا تقل نسبة المحتوى المصنع محلياً في هذه المؤسسات عن 30%.
ويتيح صادرات البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خدمة تمويل الصادرات الذي يساعد على اقتناص فرص أعمال دولية وزيادة نموها في الأسوق العالمية، حيث سيقوم صادرات البحرين وبالتعاون مع البنوك الشريكة بتوفير خدمة تمويل الصادرات بأرباح تنافسية للغاية، ويغطي التمويل متطلبات المصدرين من خلال منحهم السيولة اللازمة لتغطية تكاليف عمليات التصدير. وتشمل خدمة تمويل الصادرات تمويل يصل إلى مليون دينار بحريني، وسقف دعم يصل إلى 70% من معدل الربح السنوي المحدد بنسبة 9.5%، بالإضافة الى دعم 50% من رسوم الإدارة.
وقد حضر الورشة عدد كبير من أعضاء الجمعية من أصحاب المشاريع الناشئة، رواد الأعمال وصغار التجار الذين يطمحون إلى الدخول في عالم التجارة ويحتاجون الدعم والمهارات المتطلبة لسوق العمل على المستوى المحلي والعالمي.
من جانبه أعرب النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن شكره وتقديره لتعاون مركز صادرات مع الجمعية في تنظيم ورش كهذه التي تهدف إلى نشر الوعي حول الإجراءات اللازمة للتصدير للأسواق الإقليمية نظراً لحاجة الشركات المحلية إلى التوسع في السوق الدولية، ولأهمية المساهمة في تنويع الاقتصاد ما يعزز التنافس لدى المؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة.. وأكد أن المركز بشكل عام هو فرصة حقيقية أمام التجار في البحرين لدخول الأسواق الإقليمية والعالمية.
والجدير بالذكر أن “صادرات البحرين” يعد أحد أبرز المشاريع التي يشرف عليها المجلس الأعلى لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرات اللجنة التنسيقية الرامية لدعم سوق العمل وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، ويأتي تدشينه بالتعاون مع صندوق العمل ”تمكين”، وتصب مهامه في تشجيع وترويج الصادرات البحرينية، والارتقاء بجودتها لتعزيز مكانة مملكة البحرين كشريك تجاري عالمي، وذلك عبر توفير الأدوات اللازمة والخدمات ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية.