قانون نيابي: سداد أجور المواطنين في المؤسسات المتضرّرة

تقدّم عدد من النواب بإقتراح لتعديل قانون «التأمين ضدّ التعطّل» يقضي بإضافة شريحة جديدة من المستفيدين من «صندوق التعطّل»، وهم «البحرينيون العاملون في الشركات المتضرّرة بسبب جائحة كورونا».
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن هناك حاجة ماسّة لدعم رواتب البحرينيين؛ «نظرًا لاستمرار جائحة كورونا ولغرض ضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز قدرة أصحاب العمل الذين تأثروا اقتصاديًا بجائحة كورونا وجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أي ظروف استثنائية ناتجة عن استمرار الوضع العالمي القائم».
ويتضمّن المقترح إضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل، ينصّ على «سداد أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 العاملين في الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديًا بجائحة كورونا».
كما تنصّ المادة الجديدة على أن يصدر بتحديد الفئات من الشركات والمنشآت والمؤسسات التي تأثرت اقتصاديًا بجائحة كورونا ومدد ونسب تسديد الأجور قرارات تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، على ألا يتجاوز سداد الأجور حدًا أقصى مقداره الأجر المؤمن بموجبه، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة.
وقال أحد مقدّمي المقترح النائب ممدوح الصالح إن المقترح يهدف إلى الإسهام في ديمومة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الذي حققته القيادة الرشيدة لتعزيز اقتصاد مملكة البحرين، وتقليل أي آثار غير مرغوبة من دواعي تأثير انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، ولغرض دعم المؤسسات والشركات والمنشآت التي تضرّرت اقتصاديًا من الجائحة العالمية من خلال تسديد أجور العمال البحرينيين العاملين فيها.
وقد تقدّم بالمقترح بقانون، الى جانب النائب ممدوح الصالح، كل من النائب أحمد السلوم، محمد عيسى، محمود البحراني، عمار قمبر.