«غرفة البحرين» تستحدث إدارة متخصصة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

أعلن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد نبيل خالد كانو أن الغرفة، انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية واستناداً إلى المسؤولية الوطنية، باشرت منذ الأسبوع الأول من دورتها الجديدة تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي تعكس التزامها العملي أمام أعضائها، وفي مقدمتها استحداث إدارة متخصصة تُعنى بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

دعم فني واستشاري وخدمي

وبيّن كانو أن هذه الإدارة تم تأسيسها لتكون منصة مؤسسية متكاملة تُعنى بدعم أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دراسة التحديات التي تواجههم بشكل منهجي، واقتراح الحلول العملية لها، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والخدمي، وتطوير المبادرات التي تسهم في تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

قنوات تواصل مباشر

وأشار كانو إلى أن الإدارة ستعمل كذلك على رصد التحديات التي تواجه رواد الأعمال بشكل مستمر، ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع الأعضاء، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق بيئة أعمال أكثر مرونة وكفاءة، تدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزز قدرتها التنافسية.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت اجتماع جمعيتها العمومية العادية في مستهل الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الإدارة، حيث أكد رئيس الغرفة السيد نبيل خالد كانو مضي الغرفة في ترسيخ دورها كممثل رئيسي للقطاع الخاص وشريك استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تبني مبادرات عملية تستجيب لتطلعات مجتمع الأعمال وتعزز استدامة النمو الاقتصادي.

وشهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء الغرفة، حيث بلغ عدد العضويات الحاضرة 448 عضوية، بإجمالي أصوات بلغ 20,134 صوتاً.

التوجيهات السامية

وفي مستهل الاجتماع، رفع كانو، باسم مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على توجيهاته السامية التي أكدت صون أمن الوطن واستقراره، وحماية مكتسباته، وتعزيز تماسك المجتمع، وترسيخ قيم المواطنة والمسؤولية الوطنية، بما يوفّر بيئة مستقرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

مبادرات سمو ولي العهد

كما ثمّن كانو المبادرات والقرارات التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي مقدمتها دعم رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، وتأجيل القروض، وتوفير السيولة، مؤكداً أن هذه المبادرات عكست نهجاً حكومياً متقدماً في سرعة الاستجابة، وأسهمت بشكل مباشر في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات.

هيكلة جديدة للجان

وأكد أن الغرفة تعمل بالتوازي على إعادة هيكلة اللجان القطاعية برؤية أكثر شمولية، مع توسيع قاعدة المشاركة فيها، بما يعزز من جودة التمثيل وفعالية صنع القرار، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيل هذه اللجان ودعوة الأعضاء من ذوي الاختصاص للانضمام إليها خلال الفترة المقبلة.

لقاء مفتوح

كما كشف عن توجه الغرفة لتنظيم لقاء مفتوح ربع سنوي مع الأعضاء، ليكون منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى والمقترحات، بما يعزز الشفافية ويكرّس مبدأ الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

زيارات ميدانية للأسواق

وأوضح كانو أنه في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات، باشرت الغرفة بتقييم آثارها الاقتصادية، تمهيداً لرفع توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بالتوازي مع تنفيذ زيارات ميدانية من قبل أعضاء مجلس الإدارة للأسواق، بهدف رصد التحديات بشكل مباشر، وتعزيز التواصل مع التجار، والحرص على تعزيز الزيارات الميدانية ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية.

أولويات المرحلة المقبلة

وشدّد كانو على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً على تحديد أولويات واضحة، ومتابعة تنفيذ المبادرات بشكل منتظم، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس تنعكس بشكل مباشر على بيئة الأعمال، مؤكداً أن معيار النجاح سيكون فيما يلمسه الأعضاء من أثر فعلي على أرض الواقع.

واختتم كانو بالتأكيد على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية، والعمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مملكة البحرين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.