رؤساء جمعيات وتجار (1-2): تمثيل المؤسسات الصغيرة في “تمكين” ضرورة وعلى النواب استشعار مسئوليتهم في خدمة الاقتصاد الوطني
فريال ناس: مع تخصيص أماكن لصغار المؤسسات في “تمكين” ألف بالمائة !! علي مرهون: المؤسسات الصغيرة تحتاج من يساندها ونرفض وضعها تحت “وصاية واحتكار جهة واحدة” خلود القطان: الغالبية العظمى للسجلات التجارية منهم.. فكيف لا يمثلون بالمستوى اللائق؟! البيرمي: اسميهم “المؤسسات المسحوقة” ويجب ابعاد هيمنة الغرفة عنهم بعد فشلها في تمثيلهم جمال: القيادة الرشيدة تهتم بدورهم في مستقبل الاقتصاد.. والنواب غافلون عن أهميتهم الموسوي: إحالة ملف كهذا إلى “لجنة الخدمات” خطأ من البداية.. ويجب مراعاة التخصص الدعيسي: مع التعديل .. والممثلون يجب أن يكونوا على المستوى المطلوب فكرا وأداءا رضي: تواجدهم يسهل من وضع حلول جذرية لمشكلات لا يعرفها غيرهم
تجار – خاص:
في استطلاع أجراه موقع “تجار الاقتصادي”.. أكد عدد كبير من رؤساء الجمعيات الاقتصادية المنتخبة وصغار رجال الأعمال والتجار في البحرين عن دعمهم الكامل لفكرة تواجد ممثلين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة تمكين “بشكل قانوني” وأكدوا أن مجلس النواب البحريني يجب أن يكون على قدر المسئولية بهذا الصدد ويبتعد عن الشطط والتناول السطحي للأمور ويعكس حاجة القطاع التجاري الفعلية لتواجد من يمثل 95% من مكوناته على الأقل وهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر في هيئة حيوية مثل صندوق العمل “تمكين” التي تمثل هذه المؤسسات 80% على أقل تقدير من المتعاملين معها.
وعبر التجار عن شديد استياءهم من أداء “لجنة الخدمات” في مجلس النواب ووصفوها بأنها لجنة غير مختصة وغير مؤهلة من الأساس للتعامل مع الشئون التجارية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد أنه ليس بالضرورة أن يتم إحالة الملفات الاقتصادية للجان مثل هذه لمجرد أن الموضوع يتبع وزير العمل ”وزير يمثل قطاع الخدمات”، بل يجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع ”مضمون الملف أو القضية” التي يتم مناقشتها، لكن أن تناقش طبيبة أو معلمة أو مهندس شأن تجاري خالص أمر يعكس عدم التخصص ويؤدي بالنهاية إلى نتائج غير احترافية ولن تفيد البلد ولا الاقتصاد الوطني.
ويتناول الموقع في السطور القادمة أبرز الأراء التي تم استطلاعها:
تواجدهم ليس “ترفا”!!
في البداية تقول سيدة الأعمال فريال عبد الله ناس رئيس مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال أنها مع فكرة تمثيل صغار المؤسسات ورواد الأعمال في مجلس إدارة “تمكين” بنسبة ألف بالمائة، معتبرة أن تواجد من يمثل هذه المؤسسات ليس من باب “الترف” ولكنه أمر حيوي ومهم لصالح الاقتصاد الوطني أولا ولصالح القطاع التجاري بشكل خاص، مشيرة في هذا الصدد إلى أنا لا يوجد أي مبرر لغياب تمثيل هذه المؤسسات عن كيان وجد لخدمتها وتمثل هذه المؤسسات أكثر من 80% من تعاملاته، كما أن مدخول هذا الكيان من أموال التجار وهي نقطة لا يجب أن تغيب أبدا عن بال المشرع في مجلس النواب.
وطالبت ناس جميع النواب بتبني هذا التوجه والتحلي بروح المسئولية خدمة للاقتصاد الوطني بعيدا عن أي مزايدات شخصية في هذا الصدد، ويجب أن يتناول الملف من لديهم القدرة والكفاءة والخبرة بأمور الشارع التجاري، لا أن يترك الأمر على عواهنه ويتضرر القطاع في النهاية لأسباب تتعلق بقلة خبرة البعض وانعدام معلوماته عن طبيعة الاقتصاد الوطني والشارع التجاري.
لا يوجد من يساندهم
من جهته أكد السيد علي مرهون (رئيس جمعية المقاولين البحرينية) أنه بكل التأكيد مع تعديل القانون لصالح صغار التجار وتواجد ممثلين للجمعيات المنتخبة من أعضائها والتي تمثل المجتمع المدني، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج من يساندها وليس فقط جهة واحدة تحتكرها بدون مساعدة جدية لهم. مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين من المفترض أنها المملثل القانوني والرسمي لهذه المؤسسات وتأخذ على عاتقها أمور هذه المؤسسات والجمعيات، لكن في حقيقة الأمر جميع هذه المؤسسات تعاني بشدة وخاصة في تعاملاتها مع تمكين والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.
وأضاف مرهون ان قطاع المقاولات يمثل ما يقارب 20% من السجلات التجارية في البحرين، وأغلبهم من صغار الشركات.. فلماذا لا يكون لهم نصيب من هذا التمثيل أيضا في مجلس إدارة “تمكين”، فمن مصلحة جميع الأطراف أن يكون لهذه المؤسسات ممثل حقيقي يدرك المعاناة والصعوبات التي تواجهها.
الأغلبية العظمى لصغار المؤسسات
وتقول سيدة الأعمال خلود القطان (نائب رئيس جمعية سيدات الأعمال البحرينية) أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل الأغلبية العظمى من السجلات التجارية في البحرين التي تساهم بقوة في الناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني لمملكة البحرين، ولا شك أن هذه المؤسسات تستحق أن يكون لها تمثيل حقيقي يعبر عنها ليس في تمكين فقط، ولكن في كافة مؤسسات الدولة، ومن حقها أن تسعى في هذا الاتجاه وتحاول أن يكون لها نصيب في كل شيء.
وأضافت القطان قائلة “وجود ممثلين لهذه المؤسسات في مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين ” لا يمثل أي ضرر لتمكين، بل على العكس تعتبر “تمكين” المكان الأساسي الذي يساهم ويعزز هذا القطاع ليكبر وينمو، فهذا بالتأكيد سيكون إضافة قيمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. وفائدة كبيرة لتمكين أيضا بحيث تجد من يهديها إلى المشاكل العملية الحقيقية للقطاع، ويعبر عنه بشكل صحيح مع الخبرات الأخرى في باقي أعضاء المجلس.. وطالبت القطان مجلس النواب البحريني بتبني هذا التعديل والعمل على مصالح القطاع الأكبر ممن انتخبوهم من بين تجار البحرين.
تمثيل حقيقي
من جهته أكد رجل الأعمال السيد إبراهيم الدعيسي عضو مجلس إدارة الغرفة الأسبق أنه مع تواجد ممثلين حقيقيين عن قطاع المؤسسات الصغيرة في هذه الكيانات المهمة مثل تمكين وغيرها، لكن ما هي آلية تواجدهم هذا سؤال مهم ؟ فيجب في جميع الأحوال أن يكون الممثلون عن القطاع فعالين في أداء مهامهم، لديهم القدرة على فهم مشاكل القطاع وهمومه، التعبير عنها، والتحرك في اتجاه حلول عملية لها.
وأضاف قائلا ” الغرفة قانونا تمثل جميع المؤسسات التجارية في البحرين، وإذا استشعر القطاع أنه غير ممثل بشكل جيد في مجالس هذه الإدارات لابد من البحث عن بدائل أكثر إيجابية وجدية في تناول مشاكله وهمومه، هناك مواصفات مهمة يجب أن تتوفر في الممثلين عن هذا القطاع الحيوي المهم الذي يمثل الغالبية الساحقة من السجلات في البحرين، وأنا بلا شك مع وجود ممثلين لهذا القطاع وفقا للقانون في كيان كبير وفعال في واقع السوق التجاري حاليا مثل تمكين”.
ظلم واضح.. وعلى النواب تعديله
من جهتها قالت سيدة الأعمال ياسمين جمال الرئيس التنفيذي لشركة “بدايات لتنظيم المعارض” عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “بلا شك هناك ظلم واضح في تمثيل المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال ليس في تمكين فقط ولكن في غالبية المؤسسات المعنية بتطوير الاقتصاد الوطني، وإذا كانت القيادة الرشيدة تمنح هذه المؤسسات اهتماما كبيرا في خططها لمستقبل الاقتصاد البحريني، فقد أن الآوان حقيقة لتهتم باقي الدوائر في المملكة بمستقبل هذا القطاع وتمثيله بالشكل اللائق”.
وأكدت جمال على أن مجلس النواب البحريني يجب أن يكون على قدر المسئولية في هذا الملف وما شابهه من ملفات، ويجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع “مضمون الملف أو القضية” التي يتم مناقشتها، لكن أن تناقش طبيبة أو معلمة أو مهندس شأن تجاري خالص أمر يعكس عدم التخصص ويؤدي بالنهاية إلى نتائج غير احترافية ولن تفيد البلد ولا الاقتصاد الوطني.
وتابعت قائلة ” خلاصة الأمر أنا بلا شك مع تعديل القانون في صالح تواجد المؤسسات الصغيرة، لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون لهم صوتًا داخليًا لوجود حلول للصعوبات التي تمر بها هذه المؤسسات، ومعرفة الاحتياجات الخاصة بهم لمواجهة التحديات التي تمر بها، و أن هذه الصعوبات و التحديات يعرفها بشكل جيد صندوق العمل ” تمكين “. فوجود تمثيل لهم فيها قد يسهل الوصول إلى وجود الحلول”.
المؤسسات “المسحوقة”
ويقول المقاول ورجل الأعمال رياض البيرمي أنه بكل تأكيد مع تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة تمكين وخصوصا بعد التوجه لتغيير قانون الغرفة، وهو أمر سينعكس بكل سلبية على مصالح صغار المؤسسات ورواد الأعمال في البحرين، مشيرا إلى أن الغرفة بدأت بالفعل في التخلي عن دورها في خدمة المؤسسات الصغيرة، وبالتالي يجب أن تتاح الفرصة أمام من يمثل هذه المؤسسات بصدق ويعمل على مصالحها، لذلك نحن نطالب ان يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المدني وتمثيل المؤسسات “المسحوقة” وإبعاد هيمنة الغرفة على مصير ومستقبل هذه المؤسسات طالما أنها لا تمثلها بالمستوى اللائق.
وأضاف البيرمي “من العدالة والمنطقية أن يكون لهذه المؤسسات الصغيرة دورا أكبر وصوتا أعلى وتكتلا حقيقيا في تمكين باعتبارها من أكبر وأهم المؤسسات الحكومية التي نتعامل معها، لأن نسبة المؤسسات الصغيرة في البحرين أكبر بكثير من الكبيرة، وتمثل غالبية السجلات، وبالتالي فإنه من الطبيعي أن تكون أكثر فئة بحاجة إلى توجيه واحتضان “.
وماذا تعلم “لجنة الخدمات” عن الاقتصاد؟!!
ويقول رجل الأعمال محمد الموسوي رئيس لجنة المؤسسات متناهية الصغر وصاحب شركة “فابريكا” للمقاولات الزراعية ” أوؤيد هذا الاقتراح تماما، فمن وجهة نظري أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تحتاج تمثيل جذري ومتمكن في صندوق العمل “تمكين” بصفتها الجهة الرئيسية التي تضع خطة التطوير واستراتيجيات العمل، وهي من دعمت قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين. وبسبب وجود الحاجز الكبير الذي بينهم قد يخلق نوع من الفراغ بين هذا النوع من المؤسسات لذلك يجب أن يكون لهم مطلب رئيسي وهو وجود كرسي او اثنين في مجلس إدارة ” تمكين “.
وأضاف الموسوي لا نكتفي بوجود تمثيل لنا في غرفة تجارة وصناعة البحرين لأن ليس جميع الأعضاء فيها يشاركون في الاجتماعات والانتخابات وليس جميع الآراء يؤخذ بها، لذلك وجود تمثيل لهم في تمكين هو مطلب أساسي.
وانتقد الموسوي أداء “لجنة الخدمات” في مجلس النواب ووصفوها بأنها لجنة غير مختصة وغير مؤهلة من الأساس للتعامل مع الشئون التجارية والاقتصادية، مشيرين في هذا الصدد أنه ليس بالضرورة أن يتم إحالة الملفات الاقتصادية للجان مثل هذه لمجرد أن الموضوع يتبع وزير العمل “وزير يمثل قطاع الخدمات”، بل يجب أن تحال الملفات في مجلس النواب للجان بما يتناسب مع “مضمون الملف أو القضية” التي يتم مناقشتها،
لابد من تواجدهم لعلاج مشاكلهم
وتقول سيدة الأعمال هدى رضي: أكيد مع مقترح تواجد ممثلين للمؤسسات الصغيرة في مجلس إدارة تمكين، لأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل فئة كبيرة جدا من الشارع التجاري البحريني، لها دور وصوت فبالتالي من الضروري وجود تمثيل لها في أي مكان سواء ” تمكين ” أو غيرها، لاستيعاب المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووجود حلول جذرية لها لمعالجة الركود الاقتصادي خاصة في القطاع التجاري، وتسليط الضوء عليها لأخذ مساحة من اقتصاد البلد. وأضافت ان صندوق السيولة كان أفضل علاج للمؤسسات الصغيرة التي لا تمتلك القدرة على أخذ قروض من البنوك.