دور تمكين في تخفيف الصدمات الاقتصادية (2)

بقلم – أحمد صباح السلوم *

تحدثنا في مقال الأسبوع الماضي عن دور تمكين وأهميته في تخفيف وقع الصدمات الاقتصادية المتوقعة على الشارع التجاري المحلي وصغار المؤسسات على وجه الخصوص من جراء فرض الضرائب والرسوم، وما لها من إمكانات تساعدها على أداء هذا الدور بشكل أو بآخر.
واستعرضنا جزءا يسيرا من برامج دعم المؤسسات التي تقدمها تمكين والكم المهول من المؤسسات والأفراد التي تستفيد بهذا الدعم.
اليوم نتحدث عن أهمية وجود رئيس تنفيذي مثل الدكتور إبراهيم جناحي على رأس مؤسسة كهذه بتاريخه الأكاديمي المشرف وقربه من فئات الشباب على مدار سنوات طويلة عمل خلالها رئيسا لجامعة البحرين، وأنا أحد هؤلاء الشباب الذين اقتربوا وتعلموا من الدكتور إبراهيم جناحي في جامعة البحرين واليوم تستمر مسيرتنا معه وهو يقدم لنا يد العون والدعم من خلال مؤسسة كبيرة ولها تأثيرها المباشر على السوق مثل “تمكين”، لذا فأنا أوجه نداء إلى كل رواد الأعمال للاستفادة من تواجد هذا الرجل المؤمن بدور الشباب إلى أقصى مدى والمتفهم لاحتياجاتهم بشكل كبير، والمقتنع تماما بأهمية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتطويره إلى الأفضل بالتعاون مع جهات أخرى مهمة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وقد أشرنا مرارا إلى دور الوزير زايد الزياني واقتناعه التام بأهمية المؤسسات الصغيرة، وكذلك في ظل وجود شخصيات مؤثرة في الغرفة على نفس القدر من الاقتناع بأهمية هذا الدور، وكذا مجلس التنمية الاقتصادية بوجود شاب آخر هو السيد خالد الرميحي.
إذن هناك منظومة متكاملة للدعم، والفرصة مواتية أمام الشباب للابتكار وخوض غمار التجربة، بشرط أن يكون لديك الرغبة أولا والجدية ثانيا والمثابرة ثالثا والابداع رابعا، في ظل مناخ كهذا سيكون النجاح حليفك بإذن الله.
وبإطلالة سريعة على البرامج التي تقدمها “تمكين” لدعم المؤسسات التجارية في البحرين، أحب أن ألقي الضوء اليوم على برنامج اسمه “تقدير” هو برنامج صمم لمكافأة المؤسسات التي تجاوزت نسبة البحرنة في التوظيف، ويقدم البرنامج منحة يمكن صرفها لتسديد التكاليف التشغيلية المتمثلة في رسوم البلديات، فواتير الكهرباء والماء، فواتير الاشتراكات في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أرصدة فواتير التأمين الصحي للموظفين البحرينيين، وأرصدة تكاليف الدراسات الأكاديمية (درجة البكالوريوس أو الماجستير).. وجميع المؤسسات التي لديها سجلًا تجاريًا نشيطًا في البحرين، وتجاوزت معدل البحرنة مؤهلة للتقديم في البرنامج.
هذا واحد من البرامج المميزة جدا، واعتقد إنه قابل للتطوير بحيث يمكن تخصيص نسبة من هذا الدعم لسداد الضرائب والمتأخرات التي قد تترتب على المؤسسات في المستقبل.
ويعد هذا البرنامج أيضا من البرامج القليلة التي تعتمد دفع متأخرات رسوم الكهرباء الماء والبلديات والتأمين الصحي، وغيرها.. وهو أمر بات مطلبا للعديد من المؤسسات حاليا، وأتمنى أن تنظر تمكين في طلب بعض المؤسسات بتخصيص نسبة من الدعم في برامج التمويل الأخرى لسداد مثل هذه المتأخرات دون النظر إلى نسبة البحرنة من عدمه مع استمرار تمييز الحريصين على البحرنة بمزايا أخرى أو نسب أعلى.
فهناك برامج بالفعل تدعم شراء الأدوات والمعدات والمشاركة في المعارض والتسويق والخدمات الاستشارية والمحاسبية وغيرها، ولكنها لا تدفع عن المؤسسة فواتير أساسية مثل الكهرباء والماء والتأمينات والإيجارات وغيرها، واعتقد أن المؤسسات بحاجة إلى هذا الأمر ولو بتخصيص نسبة من إجمالي الدعم لا تتجاوز الثلث مثلا أو نسبة 30%.
وكما سبق أن أشرنا إلى أنه في جميع الأحوال فإن المرحلة القادمة تسترعي التريث والتدقيق في المستفيدين وأحقيتهم في هذه الاستفادة.. ترشيد الإنفاق قدر الإمكان وتوجيهه في المسارات الصحيحة.. حفاظا على المال العام الذي بات عزيزا.

* رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة