خصخصة المدارس.. البحريني أول مستفيد
بقلم: النائب أحمد صباح السلوم*
منذ سنوات ونتحدث كبحرينيين جميعا عن مشاكل التوظيف والبطالة، وسبل توفير وظائف كريمة للمواطن البحريني، واحتياجنا لخريجين يناسبون طبيعة سوق العمل البحريني والفرص المتاحة في ظل التطورات التقنية المتغيرة، ولكن عندما نتحدث عن أفكار مختلفة ومبتكرة للتعامل مع مشاكلنا التي نقر بها جميعا، تجد «البعض» يعترض على هذه الأفكار، أما الطريف في الأمر فإنه قد يكون هو نفس «البعض» الذي سبق وجهر مرات ومرات بالشكوى من انعدام فرص التوظيف وحاجتنا لتأهيل وتطوير مخرجات العملية التعليمية!!
عندما بدأت العديد من دول العالم المتفوقة اقتصاديا حاليا مثل هونج كونج وماليزيا والبرازيل معالجة تعثرها الاقتصادي كان التركيز الرئيسي على التعليم لمواجهة العجز الاقتصادي الذي وصل لدى بعضهم الى حد الإفلاس!!، وقد أدركوا أن الاستثمار في التعليم هو السبيل الأمثل فتوجهوا بكل قوة وصدق لتعزيز وتطوير مناهجهم وتغيير أساليبهم وكانت النتائج ممتازة.
أدركت البحرين مبكرا جدا أن التعليم هو صلب وأساس أي تقدم أو نهضة، فتأسست أول مدرسة في البحرين وهي مدرسة «الهداية الخليفية» عام 1919م بما يعني أنه قد مر ما يقرب من 90 عاما كاملة على نشأتها، 90 عاما أو أقل أو أكثر ونحن نسير على نفس النهج التعليمي «المجاني» الذي تقوده الحكومة في الغالب من خلال وزارة التربية والتعليم، التي كانت ولا شك لها أدوار مميزة في مسيرة التعليم البحريني ولا زالت، ولكن!!
هل مخرجات التعليم البحريني وخاصة «الحكومي» على المستوى المأمول والمتوقع والمتوافق مع طبيعة واحتياجات سوق العمل.. هذا سؤال يفرض نفسه؟؟ والإجابة تطرق لها العشرات من أصحاب الأعمال والخبراء والاقتصاديين، وربما أرجعوا أسباب البطالة إليها بشكل مباشر، والإجابة التي غالبا ما تتردد هي أن مخرجات العملية التعليمية في البحرين تختلف كثيرا عن احتياجات سوق العمل.
إذن ما المانع أن نجرب سبلا مختلفة أو وسائل مستحدثة أو أفكارا مبتكرة بهدف الوصول إلى نتائج أفضل لمخرجات التعليم التي هي صلب نهضة الوطن؟؟
من هنا انطلقت فكرة فتح المجال أمام «خصخصة المدارس» ولو بشكل تدريجي مع توزيع الميزانية المخصصة لوزارة التعليم فيما يخص المدارس الحكومية ونفقاتها بشكل مباشر على الأهالي وفق آلية تضمن التزامهم بتعليم أبنائهم بالطبع، الفوائد المتوقعة لهذه الفكرة هي كالتالي:
1- يتجه الدعم بشكل مباشر وصريح للأسر البحرينية.
2- منح الطلاب وأولياء أمورهم فرصا متنوعة وغير محدودة من الاختيارات التعليمية.
3- خلق «تنافسية» غير مسبوقة في قطاع التعليم ستفرز الأفضل تعليميا بلا شك، ولربما تخفض أسعار التعليم أيضا.
4- توفير أنماط مختلفة وغير نمطية من التعليم تتوافق مع احتياجات الأجيال الجديدة.
5- التوجه بقوة نحو التعليم التكنولوجي.
6- استفادة الطبقات الوسطى وما فوقها من هذا الدعم، وبالتالي توسيع قاعدة المستفيدين.
7- تفريغ الوزارة وكوادرها للإشراف والتطوير والرقابة.
8- الارتقاء بمستوى المدرس وراتبه مع الالتزام بنسب البحرنة في المدارس الجديدة.
9- الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وتميزه في قطاع التعليم، مع لفت انتباه القارئ الكريم إلى أن أبرز المدارس الآن في البحرين هي من هذا القطاع.
10- ضخ استثمارت جديدة وضخمة في قطاع التعليم من خلال جذب مستثمرين جدد للقطاع.
11- دعم ميزانية الحكومة من خلال حصيلة طرح بعض هذه المدارس للبيع.
وأخيرا أقول.. أن طرح الأفكار للنقاش والتداول سواء عبر البرلمان أو عبر وسائل الإعلام هو عمل إيجابي للغاية إذا لم يفدنا وينفعنا كمجتمع بتغيير أسلوب نمطي لم يثبت نجاحه بشكل كبير، فنحن في جميع الأحوال لن نخسر شيئا إذا كانت الفكرة مستغربة أو غير مجدية.
ربما يكون الخاسر الوحيد من هذه الفكرة هم المقيمون الأجانب – ولهم مني كل تقدير واحترام – الذين ربما يتم تعويضهم برفع الراتب نسبيا لتعويض ارتفاع مصاريف أو رسوم تعليم أبنائهم، ولكن أنت كمواطن بحريني ستحصل على قيمة تعليم أبنائك في يدك لتختار ما يناسبك ويناسبهم من وسائل وأساليب التعليم الحديثة، لماذا تعترض؟!
*رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
جريدة أخبار الخليج_الخميس ٢٤ يناير ٢٠١٩ – 01:15