أخبار الجمعيةأخبار القطاع

جمعية تنمية المؤسسات تطالب “شركات التوصيل” بمراعاة ظروف السوق وعدم استغلال الناس والمطاعم

السلوم: محاصرة انتشار كورونا “أمن قومي” لا يقبل الاستغلال من أي ‏جهة ‏تفرض شروطا تعجيزية.. وبعضها رفع نسبته وآخرون يرفضون ‏التعاون

وجهت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “بيانا” ‏إلى كافة شركات توصيل الطعام والطلبات في مملكة البحرين تطالبهم ‏بعدم المغالاة وتخفيض نسبتهم من طلبات التوصيل، والتعاون مع جموع ‏الشعب البحريني، والقطاع التجاري في ظروفه الراهنة عقب قرارات ‏غلق المطاعم والمقاهي واقتصار عملها على خدمات التوصيل والاستلام ‏من المحلات فقط.. وما واكب ذلك من مطالب للشعب بالبقاء في المنزل ‏والعمل عن بعد، مؤكدة أن تحقيق الأهداف العامة للدولة في القضاء على ‏انتشار فيروس كورونا والحد من التجمعات يعد “أمنا قوميا للبلاد” ويجب ‏على الجميع المساعدة في تحقيقه بكل إيجابية وإخلاص، ودون استغلال ‏للموقف.‏
‏ وقال سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية ‏المؤسسات الصغيرة والمتوسطة “بناء على اتصالات عديدة وطلبات ‏مختلفة وصلت للجنة المطاعم والمقاهي التابعة للجمعية من العديد من ‏أعضاءها المنتسبين لقطاع المطاعم، تبين أن هناك مغالاة في شروط ‏شركات توصيل المطاعم، في حين استغل بعضا منها للأسف الفرصة ‏ورفع من النسبة التي يتم تحصيلها على كل طلب، في حين رفض البعض ‏الآخر عمل أي تخفيض للنسبة التي يتحصل عليها بالرغم من الظروف ‏التي يعيشها السوق والأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع المطاعم ‏والمقاهي على وجه الخصوص”.‏
‏ وأضاف رئيس الجمعية “أحثهم جميعا في هذه المرحلة بالتكاتف من ‏أجل الاقتصاد الوطني، والعمل بروح الجماعة لما فيه خير البحرين، ‏مشيرا إلى أن أي استغلال للموقف لن يكون في صالح أحد، بل على ‏العكس يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، النسبة التي تتحصل عليها ‏شركات التوصيل حاليا نسبة جيدة جدا ولا يجب أن تزيد أبدا عن هذا ‏المستوى إن لم تقل”.‏
‏ وطالب السلوم بتدخل جهات الدولة لضبط السوق في جميع الأحوال، ‏مؤكدا أن الاحتياج لبعض الأنشطة في مثل هذه “الظروف الاستثنائية” ‏للدولة لا يتيح لها أبدا حق استغلال الموقف ورفع الأسعار على الشعب.. ‏مؤكدا أن المغالاة سيتم تحميلها في النهاية على المواطن أو المستهلك ‏بشكل عام، وهو أمر غير مقبول في هذه الظروف.‏

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى