برنامج «صناع القرار الاقتصادي» ينطلق بنسخته الثانية
انطلقت مساء أمس فعاليات الدورة الثانية من برنامج «صناع القرار الاقتصادي»، التي تنظمها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحاضنات التابعة لها خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر القادم تحت عنوان «دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي»، وبكلفة تترواح مابين 25 – 28 ألف دينار.
وانطلقت فعاليات الدورة الثانية مساء أمس بمؤتمر صحفي شارك فيه رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النائب أحمد صباح السلوم، ورئيس جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد.
وفي كلمته في افتتاح الدورة، تحدث النائب أحمد السلوم موضحا أن برنامج صناع القرار الاقتصادي هو برنامج توعوي تثقيفي يهدف إلى تبني أفكار الشباب ورواد الأعمال البحرينيين، وصقل مواهبهم ومهاراتهم، ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في عالم الأعمال، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها خبراء منتقون بعناية وكبار التجار وأصحاب الأعمال في البحرين بما لهم من خبرة في مزاولة العمل التجاري والصناعي بالبحرين، ما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية 2030 التي يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد.
وقال إن هذه الدورة تأتي إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج العام الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح، وتخرج فيها نحو 40 رائد عمل، مضيفا أنه تم تقسيم الدورة إلى قسمين، يمتد الأول منذ بدايتها حتى نهاية شهر أكتوبر القادم ويشتمل على 15 ورشة عمل ومحاضرة يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والتسويق والإدارة والبروتوكول بمعدل ورشة كل يومين ونصف يوم تقريبا، فيما ينطلق القسم الثاني يوم 10 نوفمبر إلى 20 ديسمبر القادم ويشمل 12 محاضرة وورشة عمل.
وأردف السلوم أن البرنامج هذا العام تحت عنوان «دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي» بشراكة استراتيجية مع صندوق العمل «تمكين» ومجموعة الحاضنات التابعة لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات. وتم اختيار هذا المحور لأسباب منها أن لديهم حاضنة متخصصة في الإعلام والإدارة هي حاضنة «بروسكاي»، مع الحرص على تقديم برامج تتلاءم مع الشركات الناشئة التي تحتاج -سواء كانت مرتبطة بمجال الإعلام أو غيره- إلى أن تعرف كيفية وسبل الاستفادة القصوى من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في أعمالها وتجارتها.. وكيفية التعامل معها بما يضمن أن تكون العلاقة بين الطرفين إيجابية وليست سلبية، إلى جانب أهمية معرفة سبل الاستفادة من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة في التسويق لمنتجاتنا كشركات وتجار بأقل كلفة ممكنة.
من جانبها تحدثت رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد مشددة على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في صنع القرار السياسي والاقتصادي سواء كان إعلاما تقليديا أو ما يعرف اليوم بوسائل التواصل الاجتماعي، مع أهمية التركيز على موضوع المصداقية وصحة ما يتداول، الأمر الذي قد تكون وسائل الأعلام التقليدية من صحافة وإذاعة وتلفزيون أكثر قدرة على إحرازه. وتحدثت رئيسة جمعية الصحفيين حول أهمية الدعم المتبادل بين مختلف المؤسسات الاقتصادية بما فيها الصغيرة والمتوسطة ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام يجب أن تلعب دورا محوريا في دعم الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية من جانب، ودعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب آخر، مع ممارسة الدور الأساسي للصحافة وهو التوعية وإيصال الصورة الصحيحة إلى صناع القرار وإلى الرأي العام، مع طرح القضايا بتوازن من دون التركيز على السلبيات فقط، أو الاعتماد فقط على الأخبار الجاهزة لمختلف المؤسسات الأمر الذي يحول الصحيفة إلى ما يشبه نشرة علاقات عامة!
وقالت عهدية أحمد إنه بسبب مختلف التحديات والأوضاع الاقتصادية باتت الصحف نفسها تعاني أوضاعا اقتصادية ليست جيدة، ما يعني ضرورة التعاون والدعم المتبادل مع المؤسسات الاقتصادية الأخرى باختلاف أنواعها. وهي مسؤولية يتحملها أيضا صانعو القرار الاقتصادي لأن الصحافة هي صوت الجميع ويجب أن تبقى قوية ومستقلة لكي تمارس هذا الدور.
كما تطرقت إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الإخبارية، مبينة أنه في الوقت الذي يتعب الصحفي في الحصول على الخبر، وتتكفل الصحيفة بمصاريف هذا الدور، تقوم بعض الحسابات بنشر الخبر جاهزا وربما من دون الإشارة إلى المصدر، وتحصل على متابعين ربما أكثر من قراء الصحيفة نفسها؛ وهو أمر يجب أن يعاد النظر فيه.
فيما أكد النائب أحمد السلوم أن الجميع يسير في قارب واحد، وأن المطلوب هو التعاون المتبادل من أجل الجميع، وأنه لا يمكن الاستغناء أو الاستهانة بالدور الكبير الذي تلعبه الصحافة في التأثير على صناعة القرار الاقتصادي والسياسي.
بعدها دارت نقاشات تركز مجملها حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار أو سحب البساط من الصحافة وخاصة فيما يتعلق بالإعلانات. وأجمع الحضور على أهمية ان تواكب الصحف المحلية هذه التطورات سواء من حيث إعادة النظر في أسعار الإعلانات أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلانية لها.
وتطرق مشاركون إلى إشكالية تركيز بعض الصحفيين على الجوانب السلبية في أي حدث أو خبر حتى لو كان كلمة وسط قصة خبرية طويلة؛ ومن ثم كان هناك تناسٍ للإيجابيات وتركيزٌ على السلبيات، فيما اعتبر آخرون أن هذا أمر طبيعي إذ إن أغلب الأخبار الرسمية تأتي من إدارات العلاقات العامة ومن الطبيعي أن تكون أخبارا إيجابية، وهنا دور الصحفي ان يحقق بعض التوازن ويركز هو على الإشكاليات وجوانب القصور. وكان هناك إجماع على انه على الرغم من الانتشار الواسع الذي حققته وسائل التواصل الاجتماعي فإن دور الصحافة الورقية يبقى كبيرا، ومن الضرورة بمكان أن تواكب هذه الصحف مختلف التطورات وتواجه التحديات من اجل الحفاظ على هذا الدور المحوري.
وطالب رواد ورجال أعمال بأن يكون للصحافة دور أكبر في الترويج للبحرين في الخارج والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وحول مسؤولية الصحف نفسها في المساس بقوتها وقدرتها على التأثير على صناعة القرارات من خلال المنافسة غير الصحية وخاصة فيما يتعلق بسوق الإعلانات، كأن تعمد صحف إلى سرقة معلنين من صحيفة زميلة من خلال منح إعلانات مجانية أو بأسعار رمزية لمعلنين في تلك الصحيفة، أوضحت رئيس جمعية الصحفيين أن الأمر يعتمد على مواثيق شرف يجب أن تحترم، وهي مسؤولية رؤساء التحرير الذين يجب أن يجتمعوا ويناقشوا هذه القضية لأنه من المرفوض تماما أن تفقد الصحافة قوتها ودورها أو تتحول إلى تابع للمعلن بدلا من أن تكون عامل تأثير وتوعية.
تغطية: محمد الساعي تصوير: عبدالأمير السلاطنة
أخبار الخليج_الأحد ٢٢ ٢٠١٩ – 01:00