انعقاد “عمومية” الجمعية برئاسة السلوم وحضور 77% من الأعضاء

عقدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اجتماع الجمعية العمومية العادية، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها، حيث بلغت نسبة الحضور 77% من أعضاء الجمعية العمومية المسددين لاشتراكاتهم والذين أوفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقًا للنظام الأساسي للجمعية.

وبدأ الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي عبر الاتصال المرئي، بكلمة ترحيبية لسعادة رئيس الجمعية، أكد خلالها حرص الجمعية على مواصلة دورها في دعم وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية لتحقيق المزيد من المبادرات والبرامج النوعية التي تسهم في خدمة رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات بمملكة البحرين.

وشهد الاجتماع اعتماد التقرير الأدبي والتقرير المالي للجمعية للعام 2025، إلى جانب اعتماد الميزانية التقديرية للعام 2026، كما أقرت الجمعية العمومية إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشادة بما حققته الجمعية من إنجازات ومبادرات خلال الفترة السابقة، والتي أسهمت في دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات الداعمة والشريكة، بما ينعكس إيجابًا على مسيرة ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في المملكة.

كما ناقش أعضاء الجمعية العمومية عددًا من الموضوعات والمقترحات المدرجة ضمن بند “ما يستجد من أعمال”، حيث تم الاستماع إلى مجموعة من المرئيات والمقترحات المقدمة من الأعضاء بهدف تطوير العمل في الجمعية وتعزيز كفاءة المبادرات والبرامج التي تنفذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم في هذا السياق التزام الجمعية بمواصلة تطوير أدائها المؤسسي وتوسيع نطاق شراكاتها وبرامجها النوعية، بما يواكب تطلعات أعضاء الجمعية واحتياجات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في البحرين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، من أبرزها أهمية تفعيل دور اللجان العاملة بالجمعية خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التواصل والتنسيق مع الجهات الداعمة والشريكة لتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المشتركة، إلى جانب العمل على تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية الموجهة لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات سوق العمل.