النائب السلوم: الإجراءات المتخذة بقيادة ولي العهد في مواجهة آثار كورونا «متكاملة ومبادرة وسريعة»
رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة.. النائب السلوم:
دعم تمكين للقطاع الخاص جزء من “إستراتيجية القيادة الشاملة” في تخفيف آثار الأزمة
أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحزمة الإجراءات “المتكاملة” التي اتخذتها البحرين في مواجهة تأثيرات انتشار “فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19” بتوجيهات سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الإستراتيجية الشاملة المتبعة من قبل حكومة مملكة البحرين وفريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب كورونا كانت متميزة ومبادرة وسريعة لم تتأخر وإن شاء الله سيكتب لها النجاح.
وقال النائب السلوم أن إعلان تمكين عن فتح باب التسجيل ابتداء من غد الأحد لدعم شركات القطاع الخاص، هو جزء مكمل لهذه الجهود بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، يأتي مكملا للإجراءات السابقة وربما اللاحقة لتغطية كافة آثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني.. واستكمالا لمنظومة الجهود الوطنية لدعم القطاع الخاص من تبعات الفترة الراهنة، وذلك جنباً إلى جنب مع الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لدعم القطاع الخاص ضمن الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين.
وأعلن مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) عن تدشين برنامج (دعم استمرارية الأعمال) يتضمن منحة مقدمة للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي تمتلك سجلاً تجارياً أو ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاطها التجاري، حيث يهدف الدعم إلى توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة.
وسبق أن أعلنت البحرين في مؤتمر صحفي عن حزمة إجراءات اشتملت على مجموعة كبيرة ومميزة من القرارات والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط السوق وتلافي آثار أزمة انتشار فيروس الكورونا على الشارع التجاري البحريني، منها مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير نفس الفترة من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة.
كما أشاد النائب السلوم بقرار إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني.. وكذا إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.. وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري.