أخبار الجمعيةأخبار القطاع

النائب السلوم:‏ الإجراءات المتخذة بقيادة ‏ولي العهد في مواجهة آثار كورونا «متكاملة ومبادرة وسريعة»

رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة.. النائب السلوم:‏
دعم تمكين للقطاع الخاص جزء من “إستراتيجية القيادة الشاملة” في ‏تخفيف آثار الأزمة

أشاد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات ‏الصغيرة والمتوسطة بحزمة الإجراءات “المتكاملة” التي اتخذتها البحرين في مواجهة ‏تأثيرات انتشار “فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19” بتوجيهات سامية من جلالة ‏الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو ‏الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين النائب الأول لرئيس مجلس ‏الوزراء، مؤكدا أن الإستراتيجية الشاملة المتبعة من قبل حكومة مملكة البحرين وفريق ‏البحرين بقيادة سمو ولي العهد لمواجهة الآثار الاقتصادية بسبب كورونا كانت متميزة ‏ومبادرة وسريعة لم تتأخر وإن شاء الله سيكتب لها النجاح.‏
‏وقال النائب السلوم أن إعلان تمكين عن فتح باب التسجيل ابتداء من غد الأحد لدعم ‏شركات القطاع الخاص، هو جزء مكمل لهذه الجهود بإطلاق حزمة مالية واقتصادية ‏لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي ‏للفيروس حفاظاً على النمو المستدام، يأتي مكملا للإجراءات السابقة وربما اللاحقة ‏لتغطية كافة آثار هذه الجائحة على الاقتصاد الوطني.. واستكمالا لمنظومة الجهود ‏الوطنية لدعم القطاع الخاص من تبعات الفترة الراهنة، وذلك جنباً إلى جنب مع الجهود ‏التي تقوم بها الجهات الحكومية الأخرى في المملكة لدعم القطاع الخاص ضمن الحزمة ‏المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها حكومة مملكة البحرين‎.‎
وأعلن مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) عن تدشين برنامج (دعم استمرارية ‏الأعمال) يتضمن منحة مقدمة للمشاريع متناهية الصغر والمؤسسات الصغيرة التي ‏تمتلك سجلاً تجارياً أو ترخيصاً رسمياً لمزاولة نشاطها التجاري، حيث يهدف الدعم إلى ‏توفير السيولة لمعالجة الجوانب التشغيلية في ظل الأوضاع الراهنة للمؤسسات المتأثرة‎.‎
وسبق أن أعلنت البحرين في مؤتمر صحفي عن حزمة إجراءات اشتملت على مجموعة ‏كبيرة ومميزة من القرارات والإجراءات التي من شأنها المساهمة بفاعلية في تنشيط ‏السوق وتلافي آثار أزمة انتشار فيروس الكورونا على الشارع التجاري البحريني، منها ‏مضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون ‏دينار ‏بحريني‎، وكذلك تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من ‏الأفراد والشركات لكل ‏من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز ‏فواتير نفس الفترة من العام ‏الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون ‏دينار بحريني على أن تقوم الحكومة ‏بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة ‏الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة ‏للدولة‎.‎
‎كما أشاد النائب السلوم بقرار ‏‎إعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لكل من ‏أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار ‏بحريني‎.‎‏. وكذا ‏‎إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على ‏استئجار الأراضي ‏الصناعية الحكومية لكل من أشهر أبريل ومايو ويونيو من العام ‏الجاري‎.‎‏. وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لكل من شهر أبريل ‏ومايو ويونيو ‏من العام الجاري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى