أخبار القطاع

المبادرات والدعم الحكومي في زمن «كورونا»

لم تتوقف مبادراتُ الدعمِ الحكومي للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص منذ بدء إجراءات المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، انطلاقًا من التوجيهات السامية لحضرة جلالة الملك المفدى بتطبيق الحزمة الاقتصادية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتبعات الجائحة العالمية لفيروس كورونا.
الدعمُ الحكومي شملَ مساعداتٍ مباشرة للأسر المتعففة ومضاعفة المساعدات الشهرية للمسجلين في الشؤون الاجتماعية والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وتكفل الحكومة بدفع أجور المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص ودفع فواتير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين ومؤسسات القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو، وإيقاف تحصيل الإيجارات للمحال والأراضي التابعة لوزارة البلديات والمجلس الأعلى للبيئة وإيقاف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات التجارية المملوكة لبنك الإسكان مدة ثلاثة أشهر ابتداء من شهر أبريل، فيما كانت آخر المبادرات تكفل الحكومة بدفع رواتب سائقي سيارات الأجرة ومدربي السياقة وموظفي رياض الأطفال براتب قيمته 300 دينار مدة 3 أشهر.
المبادرات حظيت بتفاعل وإشادة شعبية كبيرة، وعبر المواطنون من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمقروء عن اعتزازهم وتقديرهم لهذه المبادرات في التخفيف عن كاهل المتضررين في هذه الظروف من خلال مبادرات رائدة تؤكد أن البحرين بقيادتها وحكومتها حاربت الفيروس بكل بسالة وقوة وإرادة لحماية أبناء الوطن من الجائحة صحيًّا وماديًّا ومعنويًّا.
وأشاروا إلى أن الكرمَ الحكومي في ظل الظروفِ الراهنة من هبوط أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا يبيِّن شهامةَ أعضاء فريق البحرين خلال التعامل مع الأزمة، معربين عن اعتزازهم وثقتهم بالنصر على الجائحة في القريب العاجل من خلال تكاتف الجميع.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أكد لـ«أخبار الخليج» أن المبادرات والإجراءات الاستباقية التي واجهت بها البحرين الحرب ضد فيروس كورونا المستجد أظهرت إنسانيةً أبوية لمواطنيها وحرصها الشديد على حماية الجميع واحتواء الأزمة دون تمييز بين مواطن ومقيم.
وأن اهتمام الفريق الحكومي بأدق تفاصيل في لمس هموم الناس والاحتياجات المعيشية لهم بيَّنت للجميع قدرة البحرين على تجاوز هذه الظروف الطارئة.
وأكد أن لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ووالد الجميع دورا كبيرا في دعم جميع فئات وشرائح المجتمع المتضررين من الجائحة، موضحًا أن سموه لا يهدأ له بال حتى يصل الدعم إلى كل شريحة من شرائح المجتمع، والاطمئنان على أحوالهم.
فيما كان لسمو ولي العهد دورٌ لا يخفى على الجميع وهو يسطِّر أروعَ ملامح المواجهة ضد الفيروس منذ اليوم الأول لانتشاره مع فريق البحرين، وأظهر كفاءة نادرة للتعامل مع متطلبات الحماية وجعل الاقتصاد متماسكا وقادرا لاستئناف العمل والنهوض مجددا في أقرب وقت ممكن.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد خيري الشيخ عبدالله لـ«أخبار الخليج»: «إن الدعم الذي قدمته قيادة وحكومة البحرين للمواطن والمقيم حظي بإشادة دولية وعالمية، إذ إن الدعومات التي أقرتها الحكومة لامست احتياجات جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة دون استثناء، ما يدل على قوة ورصانة ومتانة الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي تشهدها دول العالم منذ انتشار جائحة كورونا».
مؤكدا أن إجمالي الحزمة الاقتصادية التي أقرتها البحرين والتي بلغت 4.3 مليارات دينار شملت دعم جميع الإجراءات في مواجهة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت الاستدامة الاقتصادية للمملكة في إطار توجيهات جلالة الملك لتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة وتحقيقها لمساعي التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد صباح السلوم أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموقرة في التعامل مع جائحة كورونا أسهمت بشكل كبير في التخفيف على كاهل المواطنين نظير الإعفاء من العديد من الخدمات الأساسية.
وقال النائب السلوم إن وضع السيولة أمام المواطنين لشراء كل احتياجاتهم دون تضررهم، أسهم كذلك في عدم وجود أي آثار جانبية في ظل الإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لفيروس كورونا.
وذكر أن مشروع قانون تعديل التأمين ضد التعطل الذي تمت الموافقة عليه وفي ظل سيولة كافية للصندوق أسهم بشكل فعال في إنجاح مبادرة دفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص، ما كان له بالغ الأثر في المحافظة على استقرار الشركات وعدم تضررها جراء هذه الجائحة.
وأوضح أن الدعم الحكومي للقطاع الخاص من خلال دفع رواتب البحرينيين أسهم كذلك في المحافظة على استقرار ودعم الأسرة البحرينية من خلال عدم تخلي الشركات عن موظفيها في هذه الجائحة، وتأكيد الدعم الذي توليه الحكومة الموقرة للمواطنين في هذه الشركات وعدم تضررهم والتسبب في أي آثار جانبيه.
وأضاف أن قيمة المساعدات والمخصصات الحكومية المباشرة للمواطنين من خلال التكفل بأجور المواطنين وإسقاط الفواتير ثلاثة أشهر شريطة ألا تتعدى قيمة الفاتورة فاتورة العام الماضي وإيقاف تحصيل الإيجارات الحكومية هو تأكيد على موقف الحكومة والدعم الذي توليه للمواطنين والتخفيف عنهم في ظل هذه الجائحة التي تتصدى لها الحكومة الموقرة وفريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر والتي وضعت العديد من الخطوات الداعمة لعدم انتشار المرض وحصره عن طريق العديد من الخطوات الفعالة والتي من بينها الاشتراطات الصحية التي وضعتها بالإضافة إلى وقف بعض الأنشطة بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن الحزم المالية التي أعلن عنها وزير المالية، من خلال العرض التي تقدم به خلال جلسة مجلس النواب مؤخرًا واستجابة الحكومة الموقرة إلى دعم أجور سائقين الأجرة والعاملين في رياض الأطفال ضمن الدعم الحكومي المقدم، أعطى المجال لاستفادة المواطنين دون تأثرهم المباشر من تداعيات فيروس كورونا.
وأكد عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد أن المبادرات الحكومية كانت واسعة وشاملة وساعدت في تخفيف الآثار السلبية الكبيرة بسبب جائحة كورونا، وأثبتت الحكومة من خلال توجيهات جلالة الملك وخبرة سمو رئيس الوزراء ومتابعة ورؤية سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وقيادته لفريق البحرين أنها قادرة على التعامل مع أصعب الأزمات وتخفيف أضرارها بينما تعاني دول كثيرة بما فيها الدول المتقدمة بشكل غير مسبوق.
موضحًا أن سرعة التحرك الحكومي والمبادرات الواسعة كان لها بالغ الأثر في تقليل آثار هذه الجائحة وأكدت نجاح الدولة وقيامها بدورها على أكمل وجه من حيث الالتزامات الدستورية والتاريخية التي ميزت البحرين من رعاية صحية نفتخر بما وصلت إليه ومن التكافل الاقتصادي والاجتماعي وغيرها، بينما دول عديدة تخلت عن دورها الأساسي وركزت على حماية اقتصادها على حساب دور الدولة الأساس الذي يتضمن حماية الناس وسلامتهم والحفاظ على المستوى المعيشي لهم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى