أخبار القطاع

اللحياني لـ«أخبار الخليج»: 850 مليون دولار حجم التجارة المؤمّنة في البحرين

18.6 مليــــار دولار إجمـــالــي الصــــادرات التـــي تـــم تـــأمينهــــا حـــول العـــالــــم

كشف رئيس وحدة التسويق بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان»، سليم اللحياني عن إجمالي حجم الصادرات التي تم تأمينها، إذ بلغت 18.6 مليار دولار من عمليات تصدير واستثمار مؤمنة، 75% منها تخص تأمين الصادرات العربية، في حين بلغت العمليات المؤمنة في البحرين 850 مليون دولار منها 500 مليون دولار كدولة مصدرة، و350 مليون دولار كدولة مستوردة، حيث ضمنا بعض الواردات البحرينية.
وأضاف، تم دفع تعويضات لفائدة مصدرين بقيمة 175 مليون دولار، مكنت المؤسسات من الاستمرار في العمل والانتاج وان تتشجع وتدخل في أسواق اخرى. جاء ذلك خلال تصريحه لـ«أخبار الخليج» على هامش ورشة عمل أقيمت تحت عنوان «دور تأمين الائتمان في تنمية الصادرات» والتي نظمتها صادرات البحرين بالتعاون مع «تمكين» و«ضمان»، أمس.
وأكد أنه تم تخصيص هذه الورشة لآلية من آليات دعم وتمكين الصادرات وهي تأمين ائتمان الصادرات، بهدف التعريف عن هذه الخدمة لما لها من ميزة تجاه المصدرين وتحفيز عملية التصدير، بحيث يتم حماية المصدرين البحرينيين من مخاطر عدم السداد إثر عملية الشحن والمبيعات لمشترين من دول أخرى.
ولفت، الى انه تم تنظيم هذه الورشة في ضمن اتفاقية تعاون مع صادرات البحرين ومؤسسة تمكين وتم دعوة العديد من المؤسسات من المتوسطة والصغيرة والكبرى وتحدثنا عن آليات التأمين وكيف تبدأ بالاستفسار عن المستورد الأجنبي وتقييم ملاءته الائتمانية ومدى قدرته بالوفاء عن التزاماته تجاه المصدر البحريني وفي حال عدم وفاء المستورد تقوم المؤسسة بدورها بدفع تعويض للمصدر البحريني، حيث يستمر في العمل والانتاج وزيادة حجم العمليات ودخول أسواق جديدة والتعامل مع مستوردين جدد.
من جانبه، صرح مدير إدارة صادرات البحرين محمد أحمدي مؤكداً أن صادرات البحرين تحرص على توفير حماية كاملة للمصدر البحريني من المخاطر التي قد يتعرض لها مثل عدم السداد وغيرها.
وأضاف، هذه الأخطار تؤثر بشكل كبير على المصدر ويؤثر على وجودهم في السوق أيضاً، لذلك إقامة مثل هذه الورش تعطي الثقة للمصدرين البحرينيين خاصة من المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تمت مناقشة كيف يمكن تنويع وتشجيع عملية التصدير لمثل هذه الشركات.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الورشة هو أهمية تأمين الائتمان ودوره الأساسي في تنمية الصادرات، وهي فرصة لتبادل الخبرات والسماع لتجارب الآخرين وكيف يمكن حماية المصدرين من المخاطر التي قد تربك عملهم في المستقبل.
وأوضح أحمدي عن أن تأمين الائتمان تعتبر نوعا من الغطاء التأميني للبائع بشكل أساسي وفي الوقت ذاته تعطي معلومات عن المستوردين حيث يمكن معرفة ما إذا كان المستورد ذا أسبقية في الملاءة المالية والتزامه بالمواثيق التي تربطه مع المصدر.
وأكد مدير إدارة صادرات البحرين أن الألمنيوم يتصدر المنتجات البحرينية المصدرة للخارج وهدفنا تنمية الصادرات غير النفطية في المؤسسات المتوسطة والصغيرة، حيث تشكل الصادرات غير النفطية حوالي 8% من إجمالي الناتج المحلي، مؤكداً سعي صادرات البحرين إلى زيادة هذا الرقم وتوفير كل الخدمات التي تساعد على النمو.
ويذكر أن صادرات البحرين فقد تأسس بهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين على تطوير نطاق أعمالها من خلال تصدير خدماتها ومنتجاتها المحلية إلى الأسواق الدولية، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية، وتنويع وجهات التصدير، والتعريف بمنتجات وخدمات القطاع الخاص البحريني على المستوى الدولي.
وتعمل «صادرات البحرين» بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتوفر للشركات البحرينية فرصاً واعدة في التجارة الدولية، وتستهدف المؤسسات الساعية للتصدير والمؤسسات الجاهزة للتصدير والمؤسسات المصدرة الراغبة في التوسع من خلال المساهمة في تشجيع تقدم هذه الشركات لتواصل نموها وبروزها للأسواق العالمية بشكل مستدام.
أما المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» فقد تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل ستاندرز أند بورز العالمية منذ عام 2008، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
وتهدف المؤسسة إلى تشجيع تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى الدول العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر غير التجارية للمستثمرين والممولين العرب والأجانب. بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصادرات العربية من خلال توفير التغطية التأمينية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمُصدرين العرب.

أخبار الخليج_الأربعاء ٠١ مايو ٢٠١٩ – 01:15

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى