أخبار القطاع

السلوم: ضوابط جديدة لحماية البحرينيين في (الخاص)

وعن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكد السلوم أن اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب ستبحث تقديم المزيد من الدعم للمتضررين من أصحاب الأعمال. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه مجلس النواب يوم امس (عن بُعد)؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، حيث تم خلاله استعراض اللجان البرلمانية الدائمة وأهم القوانين التي أنجزتها، والموضوعات التي بحثتها وناقشتها، وأهم التشريعات المرتبطة بالمراسيم بقانون، والمشروعات بقانون، والاقتراحات بقانون، والاقتراحات برغبة، وغيرها، مما تحقق خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس.
وعقد المؤتمر الصحفي عن بُعد عبر برنامج الفيديو، وبحضور عدد من رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، وعدد آخر من ممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية.
وأشاد النواب ورؤساء اللجان الدائمة بالدور المميز الذي لعبته الصحافة البحرينية في تغطية ومتابعة أعمال الجلسات واللجان بمجلس النواب، وإبراز الجهود والإنجازات التي حققتها السلطة التشريعية، وممارسة النقد المسؤول والبناء، ودعم القضايا التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
كما تخلل المؤتمر عدد من المداخلات والاسئلة وجهت إلى رؤساء اللجان من قبل ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المحلية، وذلك بشأن قانون الصحافة الذي أكد النائب ممدوح الصالح أنه تم إرجاء النقاش فيه لحين تسلم القانون الجديد من الحكومة، منتقدًا القانون النافذ قائلاً «قانون الصحافة الحالي مترهل وبالٍ وقديم ويكاد لا يواكب التطور الإعلامي اليوم، قانون الصحافة الحالي لم تتم مناقشته؛ كونه قانونًا مترهلاً وباليًا وقديمًا ولا يواكب التغيرات الإعلامية اليوم»، منوهًا بأنه «عند تسلم القانون من الحكومة سيكون لنا عدد من اللقاءات مع ممثلي الصحافة والصحفيين أنفسهم والجهات المعنية، منها جهات حقوق الانسان». وأضاف «كما سيتم التطرق إلى المنصات الإعلامية وضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية أو تداول أخبار دون ذكر المصدر، كما نسعى لتقديم مزيد من الأمان الوظيفي والحماية للصحفيين ومزيد من الحرية الصحفية دون تجاوز للخطوط الحمراء».
وحول مدى تقييمه للمستوى الصحي والعلاجي للمملكة في ظل (جائحة كورونا)، قائل الصالح: «الأطباء لهم دور جبار وقد أشادت المنظمات العالمية بدور الكوادر الطبية ومبادرات المملكة ومنها منظمة الصحة العالمية»، مؤكدًا «إن ما قامت به المملكة في هذه الأزمة صحيًا بفضل كوادرها الطبية، أمر يستحق رفع القبعة».
ومن جانب آخر، انتقد الصالح سياسة الحكومة بشأن العمالة الهاربة والمخالفة، في ظل تفشي جائحة كورونا، وازدياد الحالات من دون أن تاخذ موقفًا جديًا بصدد ذلك، مطالبًا بضرورة ترحيل تلك العمالة المخالفة أو الزائدة فورًا.
وبشأن تداعيات أزمة كورونا ومدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي الراهن، أكد النائب أحمد السلوم أن الاقتصاد غدًا سيكون مختلفًا عن اقتصاد اليوم، ونوعية التجارة ستتغير، وستحدث اقتصادات أخرى، بعضها سينشط والآخر سيتلاشى ويختفي ولن يعود مجددًا؛ فالأزمة الحالية تمس الجميع، وكل القطاعات سوف تتأثر، وهناك شركات ستعيد جدولة حساباتها ونتمنى أن لا نصل لمرحلة تسريح أي بحريني.
وحول العمل البرلماني بعد هذه الأزمة، أكد السلوم: «بعد الكورونا ستكون لنا إجراءات جديدة للتعامل؛ فالسياسة القادمة للمجلس ستكون هي الحفاظ على مكتسبات المواطن المالية، وغيرها من المكتسبات إلى جانب العمل على قانون الاستثمار، والذي سيبحث خلال الفترة القادمة؛ من أجل استقطاب رؤوس أموال جديدة في البحرين ونامل أن يقدم إضافة للمملكة».
كما بين أنه وخلال الدور القادم ستتم مناقشة الدعم الحكومي للمواطنين في ظل التقشف المالي، مشيرًا إلى أنه سيتم جدولة الميزانية وخفض الموازنة التشغيلية للوزارات في ظل التقنيات الحديثة، والتعامل عن بُعد الذي سيوفر الكثير من الميزانيات أو تعديلها لنخرج بميزانية مقبولة دون المساس بالمواطن.
كما ستنظر اللجنة المالية للمشاريع القادمة ومدى مواءمتها، خاصة وأن الوضع الحالي سوف يؤثر في إيرادات الدولة وعلى المشاريع المدرجة وربما يؤجل بعضها أو يقسم على مراحل، معولاً على الاكتشاف النفطي، الأمر الذي يعوض أي خلل في الميزانية خلال الفترة القادمة.
ووافقه في الرأي النائب حمد الكوهجي قائلاً: «لابد لنا في الفترة القادمة من التشريع وسن قوانين تواكب الوضع بعد الكورونا، كأن يكون لنا تشريع بدعم الغرفة، وآخر لصندوق السيولة، وإقرار قانون يحدّ من العمالة المخالفة وغيرها».
وفي السياق ذاته، أشار النائب محمد العباسي إلى متاهات جديدة قد يفرضها التراجع الاقتصادي وقال: «أمامنا تحدٍّ كبير في الميزانية القادمة ولابد أن يكون في في ظل التراجع الاقتصادي نظرة متسقة مع الحكومة للوصول بالمركب إلى بر الأمان، ويتطلب هذا منا كنواب الجلوس معًا، ووضع الأولويات وفق تصور واحد ومتفق عليه للفترة المقبلة».
ومن جانبه، أشار النائب محمد السيسي إلى ضرورة استغلال الميزانية القادمة من أجل إصدار قوانين جديدة للتحول الرقمي في البحرين وإلغاء بند الحضور شخصيًا الموجود في كثير من القوانين الدارجة، وهذا ما يجب أن نعمل عليه الفترة القادمة، وهو تعديل القوانين ضمانًا لانسياب الحركة مستقبلاً.
وأشار ممدوح الصالح إلى أن الوضع بعد أزمة الكورونا لن يكون كسابق عهد، وأن هناك سيناريوهات ثقيلة وسيئة ستحدث، ومنها خسارة شركات وإعلان إفلاسها ووظائف كثيرة ستزول، وهذا أمر سيحدث عالميًا وليس في المملكة فقط لكن تظل العبرة في كيفية التأقلم مع الوضع القادم والخروج بحلول لصالح المواطن والوطن معًا.
وأوضح قائلاً: «نؤمن أننا في مركب واحد وربان واحد بقيادة جلالة الملك ونحن مع كل ما يصب في صالح البلد والمواطن، كما نؤمن باستدامة الوظائف، ونعول على وعي وتفهم الجميع وتكاتف الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، وفي ظل ولي العهد رجل الاقتصاد الأول، بأن نجتاز هذه المحنة وتعود الأمور إلى سابق عهدها».
وعند تطرق الصحافة إلى انتصار السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، أفاد النائب محمد السيسي أن المجلس لعب دورًا رقابيًا بامتياز واستخدمنا أدوات رقابية بشكل أكبر كما وصف المجلس بـ(الراقي) و(المتميز)، في تجربته البرلمانية، قائلاً: «نحن لا نستنسخ من تجارب المجالس بدول أخرى قائمة على استجوابات وهمية وليس هدفنا الصدام مع الحكومة، إنما نسعى لكل ما يصب في صالح المواطن أولاً».
ووافقه في الرأي النائب حمد الكوهجي الذي أكد أن الهدف ليس التصادم مع الحكومة إلا في شأن المصلحة العامة للمواطنين، موضحًا «أن غالبية المقترحات التي تقدم بها النواب بادرت الحكومة إلى الموافقة عليها.. أحيانًا تغريدة أو سؤال موجه لوزير يقوم بالعمل المطلوب، فنحن 40 نائبًا وعلى قلب واحد».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى