السلمان:‏ تنويع مصادر الدخل تحدي ليس سهلا.. ولكنه ضروريا لمواكبة تحديات المرحلة القادمة

يجب التركيز على قطاعات تتوائم مع ظروف البحرين ومقوماتها البشرية والطبيعية

‏ أكد السيد سلمان يوسف السلمان عضو مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة ‏والمتوسطة ‏أن ‏تنويع مصادر الدخل الوطني البحريني والتركيز على بعض القطاعات الاقتصادية الواعدة وتنشيطها، يعد من ‏أبرز التحديات التي يجب العمل عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن خلق الوعي بأهمية هذا الأمر هو ‏مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص البحريني، مشددا على أهمية الجانب التشريعي ‏في التسهيل من مهام الحكومة والقطاع الخاص لدعم التنويع الاقتصادي الشامل مع التركيز على قطاعات تتوائم ‏مع ظروف مملكة البحرين ومقوماتها من حيث المساحة، القدرات الاقتصادية المتاحة، مصادر الدخل الوطني، ‏نوعية القوى العاملة، فكر الشباب وطموحاتهم، وكذلك متطلبات السوق المحلي والإقليمي.‏
‏ وقال السلمان أن البحرين لها ظروف خاصة متمثلة في المساحة وعدد السكان والموارد الطبيعية، وبناء عليه ‏فهناك أنماط اقتصادية لا تتناسب معها مثل الزراعة التقليدية التي تحتاج مساحات أراضي شاسعة، وهناك ‏أنماط أخرى تعتمد على الأفكار والقدرات الشخصية وهي الأنماط الأنسب للتركيز عليها مثل التكنولوجيا ‏والاتصالات والسياحة والصناعات الصغيرة والقطاعين الصحي والتعليمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع الصيد ‏بشكل احترافي ليصبح مصدرا مهما للدخل الوطني.‏
‏ وأوضح السلمان أن الشباب ثروة حقيقية لا يجب أن ندعها تضيع هدرا في أمور لا طائل منها‏، بل ‏يجب ‏على ‏الدولة وعلى القطاع الخاص أيضا، أن يولي الشباب البحريني من رواد ‏الأعمال ‏المزيد ‏من الاهتمام وهذا ما أراه ‏واجبا، في هذه الفترة.‏. ودفعه قدما نحو شق مساره في عالم ريادة الأعمال بحيث يكون إضافة للاقتصاد ‏ولسوق العمل بدلا من البحث الدائم عن الوظائف الحكومية التي باتت متخمة وفي بعض الأحيان أكثر من ‏الاحتياج الفعلي للمكان.‏
‏ وشدد السلمان على أن مجلس إدارة الجمعية يعمل بشكل حثيث في الفترة السابقة ومنذ ‏تشكيل ‏مجلس الإدارة ‏الحالي على زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني، ودور المؤسسات الصغيرة في ‏‏تطوير الاقتصاديات ‏الناشئة، كما أقامت الجمعية العديد من الفعاليات التي تدعم هذا ‏التوجه على رأسها تنظيم ‏المؤتمر ‏الخليجي الأول لدعم الحاضنات ومسرعات العمل، ‏وما تبعه من توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ‏ثنائية ‏بين الدول الخليجية المختلفة.‏ ‏ وأشار السلمان إلى أن البحرين تتمتع بمزايا عديدة للمبتدئين وأصحاب المؤسسات ‏الصغيرة وهو ما ‏نحاول أن نغذيه لدى الشباب بالبحث عن ذاته دائما مستفيدا بالبيئة الاقتصادية المميزة التي ‏توفرها ‏له البحرين، المملكة تدعم صغار المؤسسات من خلال تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبعض ‏البنوك ‏الخاصة أيضا، كما أن هناك العديد من حاضنات الأعمال التي تم تدشينها مؤخرا، وكل هذا يصب في صالح ‏تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني وهو أمر إيجابي.‏
وحلّت البحرين عام 2017 في المرتبة الثانية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق ‏الأوسط ‏وشمال أفريقيا. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة في المملكة ‏بمعدل نموّ سنوي ‏مركب بلغ حوالي 50% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث ‏توفر المملكة لرواد الأعمال ‏الكثير من الحوافز.‏