الزياني: قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية بالبحرين

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهمية الدور الريادي والفاعل للقطاع الخاص البحريني في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الدخل، وتحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، لافتاً في هذا السياق إلى استراتيجيات الحكومة الموقرة التي تضع القطاع الخاص قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طليعة أهداف التنمية الاقتصادية في البلاد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير في حفل تخريج خمسة أفواج من متدربي برنامج “تنمية وتطوير رواد الأعمال” الذي أقيم اليوم برعايته وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، حيث تطرق إلى الشراكات الاستراتيجية التي تقيمها الحكومة الموقرة مع العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنها على سبيل المثال مكتب ترويج الاستثمار باليونيدو الذي يقدم وبشكل متتالي برامج تدريبية نوعية وهادفة، استفاد منها المئات من رواد الأعمال من البحرين والكثير من دول العالم.
وقال الوزير “إن برامج التدريب التي تعتمد على النموذج البحريني لريادة الأعمال قد وصلت اليوم إلى الصين وأوروبا والهند وأفريقيا وغيرها من دول العالم، فهذه البرامج تعتبر بلا شك فرصة سانحة تشجع رواد الأعمال المؤهلين للانخراط في المشروعات الناشئة وتأسيس مشروعات جديدة تستوعب المزيد منهم ليتحولوا بالتالي من طالبي فرص عمل إلى أصحاب أعمال”.
وأوضح بأنه حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين، فإنه خلال الفترة 2000 – 2017، قد تم تنفيذ 112 برنامجا بمشاركة 1863 رائد عمل، وتقديم الدعم لــ 8،000 من رواد الأعمال البحرينيين، و2،200 مشروعاً.
في هذا السياق قال الوزير “نحن فخورون بالنظام البيئي لريادة الأعمال لدينا، حيث أن تطوير قطاع مؤسسات ناشئة حيوي وفعّال لا يتحقق إلا بوجود رواد أعمال محفزين يسعون إلى نيل الفرص والتغلب على التحديات لبلوغ للنجاح”.
وأضاف “من هذا المنطلق قدمت الوزارة حزمة من المبادرات والبرامج التي تصب نحو تحقيق هذا الهدف، منها على سبيل المثال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2017” الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في نسخته الثانية مصحوباً بمعرض خاص لرواد الأعمال، وبمشاركة أكثر من 1200 شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، بالإضافة إلى رواد أعمال من 90 دولة. وأسفر المنتدى عن تنظيم 3000 اجتماعا ثنائيا، وتوقيع 74 من خطابات نوايا الاستثمار تقدر قيمتها بــ 240 مليون دولار أمريكي حسب إحصاءات مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مملكة البحرين”.
وإلى ذلك أضاف الوزير أنه في إطار توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في حاضنات ومسرعات نمو الأعمال والتي تعد من الآليات الهامة والفعالة في تنمية وتطوير المؤسسات الناشئة، قامت الوزارة بإطلاق نشاط “حاضنات ومسرعات الأعمال” تحت شعار “ابتكار.. فاحتضان.. فنمو” بهدف تعزيز ريادة الأعمال والبيئة المشجعة للمشروعات الناشئة من خلال توفير خدمات الدعم لرواد الأعمال وللمؤسسات والشركات الناشئة لفترة حضانة محددة كمساحات العمل المشترك والتوجيه والإرشاد والتسويق والتخطيط التجاري والمالي والعلاقات العامة، وقد تم حتى الآن الترخيص لــ 19 حاضنة ومسرعة أعمال، بسعة استيعابية قدرها 967 مؤسسة وشركة ناشئة.
كما تطرق إلى خدمة “سجلي” للسجلات الافتراضية التي دشنتها الوزارة خلال عام 2016، والذي تم من خلاله الترخيص لنحو 548 سجلاً حتى الآن، بالإضافة الى نشاط “سيارات متجولة لبيع الأغذية” والذي تم الترخيص لـ 16 سجلاً بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن كل هذه الأنشطة والخدمات تم الترخيص فيها للبحرينيين فقط ودون الحاجة لوجود محل تجاري أو مكتب.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى ان التعريف الجديد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي صدر مؤخراً، من شأنه أن يساعد على تنمية هذه المؤسسات وتقوية أوضاعها في السوق، لسهولة تعريفها بناء على هذا القرار، حيث اعتمد التصنيف الجديد على معياري عدد العمالة والإيرادات السنوية وليس رأسمال الشركات كما كان معمولا به في بعض التصنيفات الأخرى لهذه المؤسسات.
وعلى صعيد متصل أشار الوزير إلى قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على تخصيص حصة نسبتها 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء تلك المؤسسات أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية، وتقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع المعايير والآليات التنفيذية لتقييم وتأهيل هذه المؤسسات للدخول في تلك المناقصات والمشتريات.

موقع تجار – 21 يناير، 2018