التحذير من “ممارسات دعائية” تقع بك تحت طائلة القانون دون أن تدري

المستشار العبد الله: نقل أو مشاركة السب والقذف.. والترويج لأدوية مجهولة المصدر “جريمة”

يجب تثقيف الإعلاميين ومن في حكمهم قانونيا.. لتفادي السلوكيات المخالفة

حذر المستشار القانوني والمحكم التجاري الدولي الأستاذ خاطر العبد الله من العديد من الممارسات التي يقع فيها بعض التجار والمتعاملون مع الإعلام الحديث وخاصة المتعاملين مع وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد توقع بهم تحت طائلة القانون بسبب مشاركتهم في جرم أو تشويه سمعة دون قصد ودون علم بالنصوص القانونية ، جاء ذلك في ورشة عمل نظمتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعنوان (الحدود القانونية للتسويق الإعلامي الناجح)، وذلك بمقر حاضنة بروسكاي بمبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين ،ضمن فعاليات برنامج صناع القرار الاقتصادي “الدورة الثانية” وحظيت ورشة العمل بتفاعل كبير من قبل الحضور.
وأوضح العبد الله أن من أبرز الممارسات الخاطئة هي إعادة مشاركة عبارات السب والقذف حتى لو كتب أنها “منقول” أو غير ذلك من عبارات، فمجرد نشرها على وسط جديد ومجموعات جديدة تقع بصاحبها تحت طائلة جريمة السب والقذف بالتضامن مع “صاحب البوست الأصلي”، كما أشار إلى أن الدعاية لمنتجات معينة دون المعرفة بمكوناتها أو أخطارها على الصحة قد تقع بالمروج لها تحت طائلة القانون أيضا، مثل أن تروج لدواء أو أعشاب أو غير ذلك وأنت لا تدري هل هي مرخص لها ترخيصا سليما أم لا؟، وهو ما ينطبق أيضا على بعض مستحضرات التجميل غير المرخصة التي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية!!
وقدم العبد الله شرحا مستفيضا حول النصوص القانونية التي تعاقب على هذه الجرائم والجنح والمخالفات، والفرق بينهم قانونيا، كما تطرق إلى ذكر أهم الجرائم التي يقع بها المسوقون والتجار منها:
1- الغش والخداع والترويج له ، نصت المادة 18 من قانون حماية المستهلك على مايلي :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: روج عمدا منتجا بواسطة وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أو بأية وسيلة يكون الغرض منها إعلام الكافة وذلك ببيانات كاذبة عن حقيقة هذا المنتج أو عناصره أو مكوناته أو مواصفاته أو منشئه،خدع أو استعمل وسائل من شأنها أن تخدع المستهلك بأية طريقة من الطرق.
2- تزوير العلامة التجارية أو استعمالها أو بيعها دون وجه حق ،بحسب المادة 39 من قانون العلامات التجارية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات وغرامة لاتزيد على مائة ألف دينار أو بإحداهما كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة أو مقلدة سلعة أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.
وذكر العبد الله بأن على الإعلاميين عموما وعلى من يقومون بالترويج للسلع والخدمات عبر وسائل الإعلام المختلفة الالتزام بضوابط ميثاق الشرف الإعلامي وأهمها:احترام القيم الوطنية والقانونية للمجتمع وعدم الإساءة للوحدة الوطنية والتماسك الإجتماعي وعدم إثارة النعرات المذهبية والطائفية ،الالتزام بمبادئ وأخلاقيات الإعلام وتحري الدقة والمصداقية والموضوعية وعدم الإساءة إلى الدين واحترام الموروث الثقافي والحضاري والأخلاقي للمجتمع ،احترام حقوق الطبع والنشر والتأليف وعدم الترويج لكل ماهو ضار.
مضيفا بأن القانون يحترم مبدأ حرية الرأي والتعبير واحترام المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام والشفافية في وسائل الإعلام ومراقبة أدائها .حيث أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بالعقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما يثير الفرقة أو الطائفية .حيث أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
وقال العبد الله بأن تنفيذا لأحكام الدستور صدرت تشريعات عديدة نظمت الإعلام والتسويق بشكل مباشر وغير مباشر أهمها المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وقد نظم هذا القانون أحكام الطباعة والنشر ومراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة وتنظيم الصحافة والعمل الصحفي والجرائم التي تقع بواسطة النشر في الصحف .وأضاف العبد الله بأن القانون احترم مبدأ الرأي والتعبير واحترام المعايير الدولية في مجال الصحافة والإعلام والشفافية في وسائل الإعلام ومراقبة أدائها .وأكد خاطر بأن قانون حماية المستهلك رقم 35 لسنة 2012 حدد عقوبات للغش في إنتاج السلع أو الترويج في وسائل الإعلام المختلفة ببيانات كاذبة عن السلع والمنتجات أو خداع المستهلك بأي طريقة.
وذكر خاطر بأن من أهم الأخطاء التي يقع بها المسوقون هي :عدم وجود خطة تسويقية متكاملة، عدم وضع ميزانية مناسبة للتسويق ،عدم معرفة الجمهور المستهدف بالتسويق،عدم الاهتمام بجودة المنتج وتقديمه للمستهلك بشكل أنيق.
وقد أشاد الحضور بكم المعلومات المتميزة التي شهدتها الورشة .وفي نهاية الورشة تم فتح باب الحوار لمناقشة أسئلة الحضور عن الأسئلة القانونية والمسائل المتعلقة بها.