الإعلام البحريني هو المسؤول الأول عن نشر ثقافة “رؤية البحرين الاقتصادية 2030” للمواطنين

أكد الباحث والمستشار الإعلامي وحيد منصور مستشار البحوث والدراسات بوزارة الداخلية وعضو هيئة التدريس بالأكاديمية الملكية للشرطة أن الإعلام البحريني مقصر في التعريف بمضمون وأهداف الرؤية 2030 وحث المجتمع التجاري والبحريني بشكل عام على تطبيق مضمون الرؤية، بالرغم من الانتشار الواسع لاستخدام المصطلح بحد ذاته، وقال بأن هذه المهمة تقع على عاتق وسائل الإعلام البحرينية المختلفة وعلى رأسها “تلفزيون البحرين” الذي يجب عليه أن يعرف المجتمع البحريني أكثر بالمبادئ الأساسية والأهداف للرؤية الاقتصادية، جاء ذلك في “ورشة عمل” نظمتها جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمس الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر بعنوان (قراءة تحليلية معمقة لرؤية البحرين الاقتصادية 2030) بمقر حاضنة بروسكاي ببيت التجار، ضمن برنامج صناع القرار الاقتصادي الثاني الذي تنظمه الجمعية خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 20 ديسمبر تحت عنوان “دور الإعلام وأثره في صناعة القرار الاقتصادي”، بشراكة إستراتيجية مع صندوق العمل “تمكين” وبرعاية مجموعة “نيوفيجن” البحرين للضيافة .

وقال المستشار وحيد منصور وهو مستشار رئاسة الأمن العام بوزارة الداخلية أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في أكتوبر عام 2008م، هي رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من شأنها تحديد وجهة واضحة للتطوير المستمر للاقتصاد البحريني.. وهي في جوهرها تعكس هدفا أساسيا مشتركا يتمثل في بناء حياة أفضل لكافة المواطنين البحرينين.
وقدم المستشار للحضور تعريفا مفصلا لدور مجلس التنمية الاقتصادية البحريني والعلاقة بينه وبين الرؤية الاقتصادية من حيث النشأة والمتابعة والتقييم.. مشيرا إلى أن أحداث 2011م عطلت الرؤية الاقتصادية للبحرين، وأن ما يجري حاليا من جهود يشرف عليها سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه هي لاستنهاض هذه الرؤية مرة أخرى لتسير وفقا ما كان مخططا له، وهناك بشائر طيبة للنجاح في هذه المهمة من خلال التطورات التي تم رصدها على صعيد التطورات الاقتصادية في المملكة من مشروعات ضخمة كتطوير المطار، أو من ارتفاع نسب النمو للقطاع غير النفطي وانخفاض معدلات البطالة وغيرها من مؤشرات.
وأشاد منصور بأسبقية البحرين في الإعلان عن الرؤية مقارنة بجميع الدول العربية والخليجية، مؤكدا أن القيادة الرشيدة كانت سباقة في هذا الشأن ولديها رؤية وإستراتيجة واضحة بخصوص مستقبل المملكة، وأضاف أن الهدف الاستراتيجي من تلك الرؤية هو تحويل اقتصاد البحرين من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالميا.ً
وأكد منصور بأن هناك علاقة ارتباطية بين المنظومة الإعلامية والرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين حيث أن المنظومة الإعلامية تتكون من الإعلام المقروء كالصحف الورقية، الإعلام المسموع كالراديو، “الإعلام السمعبصري” الذي يجمع بين السمع والبصر كالتلفزيون، الإعلام الأمني حيث أصبح الأمن الآن متعاون ولديه شراكة للحفاظ على حقوق الإنسان.
وأوضح قائلا “هذه المنظومة الإعلامية تساعد في نشر ثقافة الرؤية الاقتصادية والتعريف بها في عدة مجالات: كالمجال التعليمي من خلال إقامة الورش التعلمية للتعريف برؤية البحرين الاقتصادية في المدارس والجامعات، المجال الصحي حيث أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تصب معظم أهدافها في تنمية الوضع الصحي في المملكة، المجال الصناعي حيث أن الرؤية تهدف إلى تنمية المجال الصناعي من خلال إستنهاض الصناعات في المملكة ، مجال البيئة تساهم الرؤية في تنمية المجال البيئي والحفاظ على البيئة في مملكة البحرين، ومجال الإسكان حيث أن من أهم أهداف الرؤية هي تنمية المجال الإسكاني في مملكة البحرين والوقوف على مشكلة الإسكان في المملكة”.
وأشار منصور إلى أن رؤية البحرين الاقتصادية ارتكزت على ثلاث مبادئ أساسية هي: الاستدامة والتنافسية والعدالة.. ففي الحديث عن الاستدامة فيعتبر الجانب الأكبر من حجم النمو الذي تم تحقيقه في البحرين خلال العقود الماضية في القطاع العام ويصب التوجه بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة في القطاع الخاص الذي يتعين عليه أن يكون قادرا على إدارة النشاط الاقتصادي بشكل يضمن استدامة الازدهار.
في حين أن التنافسية تحفز البحرين على تحقيق قدرة عالية من التنافسية في الاقتصاد العالمي، وتحقق زيادة الإنتاجية بشكل طبيعي أكثر في ظل مناخ تنافسي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين.
المبدأ الثالث وهو العدالة يحفز ويلزم القطاعان العام والخاص بالشفافية وتوفير أجواء التنافس الحر العادل في كافة المعاملات .وتطبق المملكة العدالة في المجتمع عبر معاملة الجميع بالتساوي بموجب القانون وتطبيق المعاير الدولية لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر بأن هذه الورشة تمتد لثلاثة أيام متتالية من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري مما يعزز من نشر مفاهيم الرؤية الاقتصادية 2030 في المجتمع البحريني وعلى صعيد القطاع التجاري بوجه خاص.