اتفاق على تأسيس «اتحاد البحرين الاقتصادي» بعضوية 6 جمعيات تجارية منتخبة – أخبار الخليج

اتفقت 6 جمعيات اقتصادية منتخبة امس الاثنين على تأسيس أول اتحاد اقتصادي بحريني تحت مسمى «اتحاد البحرين الاقتصادي»، مع احتمال زيادة أعضاء الاتحاد خلال الأسابيع القلائل القادمة وخلال الفترة التأسيسية للاتحاد.
ويشهر الاتحاد حاليا -تحت التأسيس- على أن تقوم اللجنة التأسيسية للاتحاد التي تضم رؤساء الجمعيات الست أو من ينوب عنهم باستكمال باقي الإجراءات الإدارية المتعلقة بإشهار الاتحاد وتأسيسه وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في مملكة البحرين.
والجمعيات الست المؤسسة للاتحاد هي جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، جمعية العقاريين، جمعية المقاولين، جمعية رجال الأعمال، جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية، وجمعية آفاق لتنمية السوق القديم.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن هناك نحو 2500 سجل تجاري ستنضوي تحت مظلة الاتحاد الجديد من بينها حوالي 1400 سجل للمقاولين وحدهم، مع احتمال زيادة الأعداد مستقبلا بانضمام عدد آخر من الجمعيات.
وأكد المشاركون في المؤتمر الصحفي أمس أن هناك عددا من الجمعيات الاقتصادية الأخرى التي أبدت رغبة شديدة في الانضمام خلال المرحلة المقبلة.. وجارٍ التنسيق معها للاتفاق على مبادئ وأهداف موحدة تحت مظلة الاتحاد.
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول العدد التقريبي المتوقع للشركات أو السجلات التجارية التي ينضوي تحتها الاتحاد.. قال أحمد السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ان العدد يتجاوز الألف عضوية بخلاف جمعية المقاولين، في حين رد السيد يونس الموسوي نائب رئيس جمعية المقاولين بأن الجمعية لديها حوالي 1400 عضوية فاعلة بخلاف غير المسددين للاشتراكات وتمثل حوالي 25% من إجمالي السجلات بغرفة التجارة، وهو ما يعني أن العدد الإجمالي يقدر بحوالي 2500 سجل تجاري متنوع.
وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» حول مدى تضارب فكرة الاتحاد مع كيانات تجارية قائمة فعليا.. قال أحمد بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية «لا يوجد أي تضارب على الإطلاق، كلنا يكمل الآخر وسنسعى للتنسيق والتشاور مع كل الجهات المعنية بالتجار وهدفنا في النهاية واحد يتمثل في خدمة الوطن والاقتصاد الوطني، كل يخدمه بطريقته».
وأردف أحمد السلوم «بكل وضوح ليس لنا أي مطامع في أخذ موقع أي جهة، ولا أدل على وجود بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة في الاتحاد، كما أننا جميعا أعضاء بلجان الغرفة أو منتسبون إلى جمعيتها العمومية».
ويغطي الاتحاد قطاعات عريضة تمثل صلب وعصب الاقتصاد الوطني البحريني ابتداء من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى كبار رجال الأعمال، مرورا بمجموعة من القطاعات الاقتصادية المؤثرة في البحرين وعلى رأسها المقاولون والعقاريون وتجار وصناع الذهب في البحرين والأسواق الشعبية والتراثية القديمة.
دعوة إلى التكاتف
وقال السيد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية «تداعيات الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن تدعو الى تكاتف جهود الجميع لمجابهة تلك الأوضاع الاقتصادية الطارئة التي تمر بها البحرين والمنطقة بعد تدني أسعار النفط، ومن هنا جاءت فكرة تشكيل كيان اقتصادي قوي يحمل اسم «اتحاد البحرين الاقتصادي» لإيجاد آلية قوية للتنسيق بين هذه الجمعيات وتوحيد الرؤى والأهداف في المرحلة القادمة، والتعامل مع جميع المعوقات التي تواجه الاقتصاد البحريني والتواصل مع أصحاب القرار لإيجاد الحلول لها».
وأوضح بن هندي أن هذا الاتحاد لن يقتصر على الجمعيات المشتركة فقط ولكن الباب مفتوح أمام الجميع للانضمام إليه والمشاركة في الحوار والأمور الاقتصادية التي تهمّ التاجر البحريني والاقتصاد بوجه عام والعمل معاً على رفعة المملكة عالياً.
التنسيق والتشاور مستمران
من جهته قال السيد أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنسق اللجنة التأسيسية للاتحاد «نحن في غاية الفخر والسعادة باتخاذ هذه الخطوة لجمع صوت وكلمة هذه الجمعيات الاقتصادية البحرينية العريقة تحت مظلة «اتحاد البحرين الاقتصادي» وخاصة أنها كيانات كبيرة ومؤثرة تعبر عن شريحة لا يستهان بها من الشارع التجاري البحريني ومنظومة الاقتصاد الوطني، وسنعمل جاهدين على التنسيق الدائم والمستمر بين هذه الجمعيات تحت مظلة «اتحاد البحرين الاقتصادي» ومن ثم الوصول برؤيتهم وأفكارهم ومبادراتهم التي سنبذل أقصى جهدنا لتكون إيجابية وبناءة وذات بعد وطني لمنتسبي الاتحاد بالشارع التجاري البحريني أولا، ولصاحب القرار الاقتصادي والجهات المعنية في المملكة من جهة أخرى، وهو ما من شأنه أن يسهم في إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية القائمة، بل واتخاذ خطوات احترازية للوقاية من تبعات أي مشاكل اقتصادية محتملة أيضا».
وأوضح السلوم أن الاتحاد سيفتح أبوابه للتنسيق والتشاور مع كل الكيانات الاقتصادية القائمة لأن الهدف الأسمى للجميع هو رفعة البحرين واقتصاد البحرين، مؤكدا أنه لا تضارب أو تنافس مع أي جهة قائمة، لأننا جميعا أبناء هذا الوطن وفي خدمته طالما سنحت الظروف لتقديم هذه الخدمة.
تطوير الاستثمار الخارجي
وقال السيد محمد ساجد إظهار الحق رئيس جمعية الذهب والمجوهرات الخليجية «رحبنا على الفور بفكرة الانضمام الى اتحاد اقتصادي يضم قطاعات اقتصادية مختلفة. من واجبنا جميعا الآن التعبير عن مشاكل القطاع بصوت أكثر قوة ووحدة، سنركز من جانبنا على طرح أفكار متعلقة بالتطوير الاستثماري للشركات والتوسع الخارجي من خلال عقد شراكات مع استثمارات خارجية والتوسع، وهذه من الخطوات التي ستدعم الشركات وتخدم الاقتصاد الوطني بصورة أشمل».
أهداف وهموم مشتركة
وقال رئيس جمعية العقاريين ناصر علي الأهلي «الشارع التجاري مثلما لديه العديد من الأهداف المشتركة لدينا مشاكل وهموم مشتركة، لذا فإن بذرة الاتحاد موجودة لأن القرارات التي تصدر من السلطة التنفيذية والقوانين التي تصدر من السلطة التشريعية أيضا تمس صلب مصالح جميع القطاعات الاقتصادية في البحرين، ونحن هنا نعمل للتنسيق والتواصل من أجل صوت واحد وأهداف مشتركة وخطط للتطوير تشمل جميع القطاعات، الشارع التجاري في حاجة الى كلمة موحدة، وتبادل الأفكار».
اتصال مع السلطات
وقال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية السيد يونس الموسوي «المقاولين جمعية لها ثقلها في الشارع التجاري ونرحب بمزيد من التعاون مع جميع الجمعيات الاقتصادية في البحرين بهدف توحيد الكلمة والمطالب وخلق سبل اتصال قوية مع كل سلطات اتخاذ القرار في المملكة، سواء كانت سلطات تنفيذية أو تشريعية، يهمنا إبداء وجهة نظر الشارع التجاري في هذه الأمور جميعا بشكل واضح يعود على جميع المنتسبين بالخير والفائدة».
العالم يتجه إلى التكتل
من جانبه أكد السيد إبراهيم الدوسري رئيس جمعية آفاق لتنمية المؤسسات الصغيرة أن هذا التكتل الاقتصادي مهمّ جدا إذ يتجه العالم المتقدم كله نحو الوحدة وتشكيل التكتلات كالاتحاد الأوروبي وغيرها، لذا نحن نتوقع العديد من الفوائد الناتجة عن هذا التكتل مع جمعيات عريقة ولها ثقلها ووزنها في الشارع التجاري، وقال «سنسعى بكل جهدنا لتحقيق الأهداف المرجوّة من وراء هذا التكتل الاقتصادي الكبير وتوحيد كلمته في المحافل الاقتصادية، نحن في أمس الحاجة الى مزيد من التعاون والتكتل في هذه المرحلة».
أهداف الاتحاد:
يهدف الاتحاد إلى التنسيق بين هذه الجمعيات جميعا وتوحيد رؤيتها وأهدافها في المرحلة القادمة للتعبير عن مشاكل الكيان الاقتصادي البحريني وتوصيل صوته إلى أصحاب القرار بشكل أكثر موضوعية وهدوءا ووضوحا، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البحرين ودول الخليج والمنطقة بشكل عام مع انخفاض سعر النفط، وما تبعه من قرارات عدة شملت رفع الدعم عن الطاقة والمياه وبعض أصناف الغذاء المدعوم، وارتفاع أسعار البنزين وغيرها من عوامل سيكون لها تأثيرات عديدة على التاجر والصانع البحريني.
– خدمة الاقتصاد الوطني وتطويره ورفعة شأنه بما يتوافق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
– خدمة جميع التجار وأصحاب الأعمال المنتسبين الى الجمعيات الأعضاء في الاتحاد.
– التنسيق بين جميع الأعضاء بهدف تطوير الأعمال من خلال برامج ورؤى مشتركة.
– التواصل مع سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة للتعبير عن مصالح الأعضاء.
– البحث عن فرص خارجية لتطوير قطاعات الأعمال البحرينية.
– حث الأعضاء على توسيع أنشطتهم إقليميا وتقديم التسهيلات اللازمة.
– إنشاء كيانات قائمة على الدراسة والمعلومات الاقتصادية السليمة.
– تشجيع التدريب والتطوير لجميع الأعضاء من منتسبي الجمعيات المختلفة.
مشاركات الحضور:
شهد اللقاء العديد من المشاركات المميزة للحضور الذين باركوا هذه الفكرة الجديرة بالاهتمام، وأكدوا اشتياق الشارع التجاري الى مثل هذه الأفكار التي تزيد من وحدته وتماسكه في الفترة الحالية التي هو أحوج ما يكون فيها الى ذلك، ومن بين المشاركات أكدت سيدة الأعمال خلود القطان ضرورة أن تكون هناك خطوات عملية على الأرض لتفعيل هذه الأفكار المتميزة التي يحتاج اليها الشارع التجاري فعليا في هذه المرحلة، مؤكدة أهمية التركيز على نقاط الاتفاق بين هذه الجمعيات والنقاط الإيجابية التي تجمع بينها، مؤكدة أنها على ثقة بهذه المجموعة المتميزة من رجال الأعمال لإتمام مهمة الاتحاد بنجاح.
كما تساءل الخبير الاقتصادي أسامة معين عن نظام الاشتراك في الاتحاد وكيفية تشكيل مجلس إدارته وهل يوجد له مقرّ أم لا، كما تدخل مرات في الحوار عن أهمية التركيز على الإطار العمل كاتحاد وليس كجمعية سابعة، فيما طالب رياض البيرمي أمين سر جمعية المقاولين بالتسهيل على التجار الانضمام الى الاتحاد.
وتساءل السيد أحمد الصديقي عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين عن كيفية التمويل، كما تساءل الدكتور محمد الحوسني عن كيفية تشكيل مجلس إدارة الاتحاد.
وقد رد رؤساء الجمعيات بأن القانون هو الذي سيحسم الإجابة عن هذه الأسئلة وأن الاتحاد لا يزال في طور التأسيس وسنتوافق بكل تأكيد مع القوانين القائمة في المملكة.