فكرة تستحق العمل .. إدراج الشركات الصغيرة في البورصة

بقلم – أحمد صباح السلوم*

يمر الشارع التجاري البحريني بمنعطف حرج يستوي فيه الكبير والمتوسط والصغير، والجميع يتابع الرسوم والضرائب المقررة وتأثيراتها، ومحاولات الدولة للدعم تارة وللحصد تارة.

نحاول دائما من خلال هذه الزاوية طرح بعض الأفكار والاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، ونتمنى دائما أنها تصيب لصالح الجميع وعلى رأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي هي عماد الاقتصاد في أي بلد، أشعر بالامتنان من التفاعل والتواصل والإضافة لفكرة من خلال تعليقات القراء والزملاء والأصدقاء، وهدفنا في النهاية هو مصلحة القطاع التجاري.

في هذا الأسبوع سنحاول أن نلقي الضوء على توجه جديد يبدو أن الدولة جادة في تحريكه قدما خلال الشهور القادمة وهو محاولة تنشيط البورصة البحرينية من خلال إدارج مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة في السوق وفقا لاشتراطات معينة بالطبع، وربما تتطور الفكرة إلى إقامة سوق متخصص أو ثانوي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين تكون قاعدة لضم هذه النوعية من الشركات ليس على مستوى البحرين فقط بل تضم شركات خليجية وعربية أيضا.

البورصة وسيلة اقتصادية مهمة لجمع الأموال من عموم المساهمين من خلال طرح الأسهم في السوق لتوسيع أنشطة الشركات الناجحة وتنويع استثماراتها، وهي الوسيلة الأكثر نجاعة ونجاحا في تحويل “السمعة الحسنة” لأي شركة صغيرة إلى مكاسب مالية مؤكدة، الشركات المبتدئة غالبا ما تجود من أداءها سواء كانت خدمات أو منتجات حتى ترضي عملاءها وتحقق سمعة طيبة في السوق، البورصة هي المكان الأمثل لتحويل هذه السمعة إلى أموال إضافية للتوسع والتطوير من خلال تحويل هذه الشركة الصغيرة إلى شركة مساهمة وطرح أسهمها في البورصة.. وطرح جزء من هذه الأسهم إلى مستثمرين جدد من العموم وجمع أموال طازجة يتم ضخها في هذه الشركات وبدء “عجلة اقتصادية” جديدة.

تواصلت مؤخرا مع عدد من مراكز صنع القرار الاقتصادي تأكد لي أن هناك توجها جادا وقويا في هذا الاتجاه، والتقيت بمعالي الشيخ إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي للبورصة الذي أبدى اهتماما كبيرا بالتعاون والتنسيق مع جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه الشركات في الإدراج بالبورصة والاستفادة بكافة الامتيازات التي يوفرها هذه الخطوة وعلى رأسها إيجاد تمويل مباشر لهذه الشركات أفضل في جميع الأحوال من اللجوء إلى الاقتراض أو المنح أو غيرها، وقد رحب الشيخ إبراهيم فعليا بالمضي قدما في تأسيس الشركة المتخصصة بإدارة المطاعم (360 degree) برأسمال مبدئي يقدر بحوالي 250 ألف دينار بحريني لتكون نواة أساسية لهذا الاتجاه.. وبداية لدخول عدد آخر من الشركات.

في هذا الوقت العصيب لو سارت الأمور وفق ما هو مخطط ، ستكون هذه الفكرة “فاتحة خير” على عدد كبير من الشركات الصغيرة التي تحتاج لموارد إضافية لتوسيع أنشطتها والتوسع داخليا أو إقليميا.. خاصة أن هناك العديد من الدراسات الاقتصادية التي تشير إلى شح السيولة خلال العام الحالي 2017 وربما العام القادم أيضا.

هناك دراسة أجراها أعضاء جمعية المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار، استطلعت الدراسة آراء حملة شهادات المعهد وأعضائه في الشرق الأوسط وشارك فيه 113 عضواً من أعضاء جمعيات المحللين الماليين المعتمدين في البحرين ‏والكويت والإمارات العربية المتحدة، وأشارت إلى أن شح السيولة سيواصل فرض تحديات فورية على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تواجه شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات أكبر في زيادة رؤوس أموالها نظراً لارتفاع تكلفة الترسمل وتوقع تبني البنوك لمقاربة أكثر انتقائية في أنماط إقراضها.

كما أشارت نتائج الدراسة – التي أجريت على الانترنت خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2016 – إلى أن أسواق السندات سوف تصبح الخيار التمويلي الأبرز للقطاع الخاص، رغم أن تلك النتائج أقرَّت بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لكي توفر الاحتياجات التمويلية لاقتصادات دول المنطقة.

‏ وأعرب 89% من المشاركين عن اعتقادهم بأن البيئة الراهنة لتدفق السيولة سوف تؤدي إلى المزيد من التآكل في أرباح الشركات المتراجعة بالفعل حالياً.. وسوف يكون قطاعا الانشاءات والشركات والصغيرة والمتوسطة أكبر المتضررين من شح السيولة.. فيما أعرب 73% من المشاركين عن اعتقادهم بأن أسواق السندات في المنطقة ليست متطورة بما فيه الكفاية لتعويض نقص السيولة، إلا أن الاستبيان كشف النقاب أيضاً عن أن أعضاء المعهد يعتقدون أن أسواق المديونيات أو السندات سوف تكون المصدر الأكبر لتمويل القطاع الخاص.

فيما سترتفع تكلفة التمويل وبصفة خاصة أسعار فوائد الاقراض بسبب الضغوط التي تتعرض لها البنوك نتيجة شح السيولة وِفقاً لآراء 77% من خبراء الاستثمار الأعضاء في المعهد.

اعتقد أن هذه الدراسة التي تضم آراء نخبة من المحللين الماليين المعتمدين تدفعنا للمضي قدما للاقتناع بأهمية فكرة طرح الشركات الصغيرة والمتوسطة في البورصة، وتوفير مصدر مهم لموارد إضافية تحرك السوق في الاتجاه السليم.

* رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة